"بلومبرج": تراجع معدل اقتراض الشركات المدرجة بالبورصة لأدنى مستوياته منذ عامين

تراجع معدل اقتراض الشركات، المدرجة بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، لأدنى مستوياته منذ عامين، حيث دفعت حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التى تشهدها البلاد بعض الشركات الكبرى إلى تأجيل خططها التوسعية ومشروعاتها أو إلغائها،
فضلا عن ترقب ما ستسفر عنه العملية الانتخابية. وأوضحت مؤسسة "بلومبرج" العالمية أن معدل القروض إلى رأس مال الشركات المدرجة في مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجي إكس 30" انخفض خلال شهر أكتوبر الحالي إلى 51 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2010، فيما يعد ثاني أقل معدل في منطقة الشرق الأوسط بعد لبنان، وذلك مقارنة بنحو 126 في المائة للشركات المدرجة في مؤشر البورصة المغربية "ماديكس" و62 في المائة للشركات المدرجة في مؤشر السوق السعودية الرئيسي "تداول".
وأضافت أن شركة "بالم هيلز" للتعمير من بين الشركات التي ألغت المشروعات التي كان من المقرر تنفيذها خلال العام الحالي، حيث قامت الشركة خلال شهر سبتمبر الماضي برد 90 فدانا إلى الدولة بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر لتخفيف الأعباء المالية المستقبلية للشركة. وكانت "بالم هيلز" قد سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي خسائر بلغت قيمتها 3ر81 مليون جنيه مقابل صافي ربح سجل 4ر191 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها
من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي صافي أرباحها المجمعة خلال العام الماضي بأكمله 3ر523 مليون جنيه.
ومن جانبها، أعلنت شركة "ليسيكو مصر" خلال شهر يوليو الماضي تأجيل خططها الرامية إلى البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مصنع البلاط الجديد "البورسلين" بمدينة برج العرب في الأسكندرية إلى أجل غير مسمى بدلا من نهاية العام المقبل.
وأرجعت "ليسيكو" تأجيل خططها إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر والدول المجاورة والمستهدف تسويق إنتاج المصنع فيها مثل سوريا وليبيا والمغرب، بالإضافة إلى العراق والسعودية. وكانت الشركة قد أعلنت عن تراجع صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6ر56 في المائة ليصل إلى 508ر17 مليون جنيه مقابل 957ر50 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنسبة 8ر2 في المائة منذ بداية العام الحالي لصالح الدولار الأمريكي الذي سجل اليوم بسوق النقد المصرية 9735ر5 جنيه، فيما أعلن البنك المركزي انكماش الاحتياطي من النقد الأجنبي بمقدار الثلث ليصل إلى 24 مليار دولار.