افوال رئيس لجنة الطب الشرعى للجنة تقصى الحقائق فى احداث ماسبيرو‏ ..

كشف الدكتور محمود أحمد رئيس لجنة الطب الشرعى فى شهادته أمام لجنة تقصى الحقائق، أنه انتقل إلى المستشفى القبطى برفقة أعضاء اللجنة التى شكلها الدكتور إحسان كميل جورجى كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعى لإعداد تقاريرهم حول الجثث التى استقبلتها المستشفى، وبالفعل وصلوا إلى المستشفى فى الخامسة مساء وقاموا بإجراء المعاينة الظاهرية للمتوفين ثم بدأوا فى أعمال التشريح وتبين أن 9 أشخاص تلقوا طلقات نارية فى الجسد، أما المتوفون الباقون فتعرضوا لدهس شديد بسيارة على الأرجح، وحدوث إصابات خطيرة فى المخ نتيجة إلقاء الطوب والحجارة.

وأضاف أن التقارير التى أعدتها اللجنة اشتملت على أن المتوفين الذين تعرضوا لإطلاق النار، تلقوا طلقات رصاص حى فى الصدر والبطن، مما أدى لحدوث تجمع دموى فى الصدر، وتهتك للقلب والرئتين، وهو ما أدى إلى الوفاة، بينما الذين تلقوا طلقات فى البطن، فأدت إلى تهتك المعدة بشكل كبير، وحدوث تجمع دموى أدى إلى الوفاة بصورة أسرع.

وأشار إلى أن باقى المتظاهرين الذين تعرضوا للدهس من قبل سيارة أو شىء ضخم مر عليهم، كانت وفاتهم سريعاً لتهتك "المخ" والرأس نهائيا، وكذلك المرور على الجسد مما أدى إلى خروج الأمعاء.

من ناحية أخرى، قالت مصادر قضائية مطلعة على ما توصلت إليه لجنة تقصى الحقائق، إن اللجنة استمعت حتى الآن إلى 54 شاهدا من بينهم شهود عيان من الذين كانوا متواجدين فى الحادث أو أفراد أمن ماسبيرو وأن معظم الشهود أكدوا أن هناك مجموعة من البلطجية دخلت المسيرة التى نظمها الأقباط وقامت بالتعدى على الطرفين من الجيش الأقباط .

وأضافت المصادر، أن لجنة تقصى الحقائق ستستمع لأقوال المذيعين والمحررين بالتليفزيون المصرى الذين قاموا بتغطية أحداث ماسبيرو ومن بينهم المذيعة رشا مجدي، ونهى توفيق، وعبد الله يسرى، ومروة الشبراوى، وحنان عبد الحليم.

كان وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى، قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ماسبيرو، وبدأت اللجنة عملها فور صدور القرار وتوجهت إلى الماريناب بإدفو للوقوف على أسباب اندلاع الاحتجاجات القبطية.