مقتل 11 متظاهرًا وتصعيد ضد الأطباء المعالجين للجرحى في سوريا

أ ف ب : قتل 11 مدينًا الاحد برصاص الامن في عدة مدن سورية بينهم ثمانية في حمص (وسط) فيما صعدت السلطات حملتها الأمنية ضد الأطباء الذين يقومون بمعالجة جرحى التظاهرات دون التبليغ عنهم، حسبما أفاد ناشطون.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "عدد المدنيين الذين قتلوا مساء الأحد في حمص بلغ ثمانية، كما استشهد مواطنان في مدينة خان شيخون بمحافظة ادلب خلال اطلاق الرصاص على تظاهرة مسائية بحسب ناشط من المدينة".

وأضاف "استشهد مواطن في مدينة الزبداني بريف دمشق أثر إطلاق الرصاص على تظاهرة خرجت من مسجد الجسر للمطالبة بالافراج عن معتقلين".

وأفاد المرصد ان "مسيرات مسائية خرجت في عدة مدن تابعة لريف ادلب (شمال غرب) منددة بقرار الجامعة العربية الداعي الى اقامة حوار بين السلطة والمعارضة".

وأشار إلى أن "رجال الامن تصدوا للمظاهرات واطلقوا النار لتفريق المتظاهرين دون إحداث إصابات".

ودعا وزراء الخارجية العرب مساء الاحد في ختام اجتماع طارىء في القاهرة الحكومة السورية و"إطراف المعارضة بجميع اطيافها" الى عقد "مؤتمر حوار وطني شامل في مقر الجامعة العربية خلال 15 يوما".

من جهتها، اشارت لجان التنسيق المحلية إلى أن "قوات الأمن صعدت مؤخرا من حملاتها ضد الأطباء والمشافي والعيادات الخاصة التي يشتبه أنها تقوم بعلاج المصابين في مظاهرات الحرية".

ولفتت اللجان إلى أن هذه الجهات تمتنع بذلك عن تنفيذ "تعاميم أمنية تقضي التبليغ الفوري عن وصول المصاب، وهو ما يعني اعتقاله مباشرة من قبل الأجهزة الأمنية بغض النظر عن خطورة إصابته وحاجته الفورية للعلاج".

وأكدت اللجان أن مركز توثيق انتهاكات حقوق الانسان في سوريا سجل نحو 250 حالة اعتقال لأطباء وصيادلة منذ بداية حركة الاحتجاجات بينهم 25 خلال الأسابيع القليلة الماضية فضلا عن اقتحام عدة مشاف من بينها مشفى الفاتح في كفربطنا ومشفى الرجاء في عربين (ريف دمشق)".

وأوردت اللجان أسماء بعض الأطباء الذي تم اعتقالهم "بتهمة معالجة جرحى المظاهرات".

وتشهد سوريا منذ منتصف مارس حركة احتجاجية لا سابق لها أسفر قمعها من جانب السلطات عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص بينهم 187 طفلا على الأقل بحسب الأمم المتحدة، التي حذرت من مخاطر وقوع "حرب أهلية".

وتتهم سوريا "عصابات إرهابية مسلحة" بزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.