8500 موظف كبير يحصلون على نصف موازنة الأجور.. و450 ألف مستشار يتقاضون 16 مليار جنيه

الحكومة تتجاهل الحد الأدنى للأجور إرضاءً لرجال الأعمال

8500 موظف كبير يحصلون على نصف موازنة الأجور.. و450 ألف مستشار يتقاضون 16 مليار جنيه

حكومة عصام شرف هى حكومة الألغاز السياسية والاقتصادية الكبرى، فقبل الثورة، لم يكن هناك من ينكر انحياز الحكومات المتعاقبة فى نظام مبارك، إلى طبقة رجال الأعمال، وكانت هذه الحكومات نفسها، تؤيد إشارات المعترضين بقوانين وقرارات وصلاحيات واسعة لفئة صغيرة من رجال الأعمال، وبعد الثورة،
سعت الحكومة الحالية لنفس الهدف، لكن بطريقة مختلفة، فيكفيها أن تؤجل مراجعة القوانين والصلاحيات والمزايا والدعم المقرر سلفًا لرجال الأعمال، ويكفيها أن تدخلنا فى بحر من الهموم، حتى لا نتحدث عن الحدين الأدنى والأقصى لأجور العاملين فى الدولة، الذين يصل عددهم إلى 6 ملايين عامل. ويعتبر إصرار حكومة شرف على عدم إقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور، أمرا وثيق الصلة بمصالح رجال الأعمال، خاصة ما يتعلق بأجور العاملين فى القطاع الخاص، وهو ما قد يحرج طبقة رجال الأعمال، ويجبرهم على رفع سقف الأجور، لذلك بدأت الحكومة الحديث مبكرا عن الوضع الاقتصادى الصعب، الذى لا يسمح بتطبيق الوعود وذلك بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحت ضغط المظاهرات والاعتصامات والاضرابات المهنية والعمالية، بدأت الحكومة فى رفع رواتب قطاعات بعينها، وهى بذلك تسعى إلى جمع النقيضين معا، رفع الرواتب تدريجيا وببطء، وفى نفس الوقت عدم لفت الانتباه إلى رواتب العاملين فى القطاع الخاص.

من جهة أخرى، بدأت الحكومة فى ترهيب المطالبين بتلبية مطالب المحتجين، وقال وزير المالية السابق سمير رضوان، إن «تلبية طلبات أصحاب المطالب الفئوية يكلف خزينة الدولة نحو 7 مليارات جنيه شهريا، وهو ما يعنى أن الفاتورة السنوية تصل إلى 84 مليار جنيه، بينما يبلغ حجم باب أجور العاملين بالدولة فى الموازنة العامة، 96 مليار جنيه»، وبحسب تصريحات رضوان، فإن ميزانية الأجور فى حالة رفع الحد الأدني، وتلبية جميع مطالب العاملين، سترتفع إلى 180 مليار جنيه. ورغم ما يبدو فى تصريحات رضوان من منطقية، إلا أنه فى النهاية لا يزيد على كونه نوعا من الترهيب، لأن الوزير الذى تكلم وذكر هذه الأرقام، لم يتطرق إلى بعض البنود فى موازنة الأجور، التى يمكنها أن توفر المبالغ التى سيتطلبها تطبيق الحد الأدنى، وهى المبالغ التى زعم أن الدولة تعجز عن توفيرها، فالوزير لم يتحدث عن وضع حد أقصى لأجور العاملين فى الدولة، وهو بند واحد يمكنه أن يوفر جزءا كبيرا من تمويل بند الحد الأدني، بالإضافة إلى توفير عامل الثقة لدى العاملين، بأن هناك عدالة، وأن قلة الموارد أو عجز الموازنة موزع على جميع العاملين بالتساوى، ولا تتحمله الفئة الأكثر فقرا، والأكثر عددا من العاملين البسطاء، على الدرجات الوظيفية الأقل.

وإلى جانب الحد الأقصى للأجور، هناك بند المستشارين، الذى يكلف ميزانية الأجور 16 مليار جنيه، بحسب دراسة للدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية، قال فيها إن «عدد المستشارين فى دواوين الحكومة يصل إلى 450 ألف مستشار، يتقاضون رواتب سنوية تصل إلى 16 مليار جنيه»، وذلك بخلاف العرف الذى أصبح أقوى من القانون، ويسمح لرئيس الشركات أو الهيئات أو البنوك المملوكة للدولة، بالجمع بين أكثر من منصب، وبالتالى الحصول على رواتب تتجاوز المليون جنيه شهريا، ولعل المثال الصارخ على هذا العرف، ما يحدث فى بنك تنمية الصادرات، الذى يرأسه هشام حسن، صديق جمال مبارك، والذى قال عنه تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات إنه حصل هو ونائبته السابقة، على حصة من الأرباح المقررة للعاملين، بالمخالفة للقانون، كما حصل على حوافز شهرية خلال الفترة من 1/ 7/ 2009، حتى 30/ 6/ 2010، قيمتها 1.3 مليون جنيه، بالمخالفة للنظام الأساسى للبنك، وطالب الجهاز المركزى بإيقاف صرف الحوافز والمكافآت المخالفة للقانون، وقيمتها 12.3 مليون جنيه.

وأشار تقرير الجهاز إلى قيام هشام حسن بالجمع بين رئاسة مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، وعدة مناصب أخرى ، هى رئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية السياحة المصرية، ورئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للسياحة والخدمات، وعضوية مجلس إدارة شركة CASTLE PROPERTY CO-LTD FUND، ورئاسة مجلس إدارة شركة فيلة للفنادق العائمة، وعضوية مجلس إدارة شركة القرية الذكية لاستثمار العقار، وعضوية مجلس إدارة شركة BELTONE MIDCAP FUND، وهو ما دفع الجهاز إلى الإشارة إلى أن الوضع الحالى لحسن مخالف لقانون إنشاء البنك، وطالبه برد المبالغ التى تقاضاها من عمله فى هذه الشركات.

أغرب ما فى قضية هياكل الأجور، هو أن مصر هى صاحبة أكبر جهاز إدارى على مستوى العالم، وتشير الإحصاءات إلى أن معظم العاملين فى الدولة يقعون تحت خط الفقر، باستثناء 8500 موظف كبير، تتجاوز أعمار معظمهم ال55 عامًا، بحسب تقرير سياسات تطوير الجهاز الإدارى الصادر عن وزارة الدولة للتنمية الإدارية، وهو ما يتسبب فى وجود فجوة كبيرة فى هيكل الأجور، حيث يتقاضى هؤلاء الموظفون نحو نصف ميزانية الأجور.

من جهة أخري، ذكر تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء، أن عدد الموظفين فى الدرجات الممتازة يصل إلى 366 قيادة، هم وكلاء أول الوزارات أو رؤساء القطاعات، بالإضافة إلى 1727 وكيل وزارة، و5822 مديرا عاما، والفئات الثلاث هم قمة الجهاز الإدارى فى الدولة، ولفت التقرير إلى أن الإدارة المحلية لا يوجد بها موظف واحد يشغل الدرجة الممتازة، بينما وصل عدد من يشغلون هذه الدرجة فى دواوين الحكومة، أو من يطلق عليهم «الحكومة المركزية» 201 موظف، وفى الهيئات الاقتصادية 108 وكلاء أول وزارة على الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى 57 موظفا فى الهيئات الخدمية، أما وكلاء الوزارة فى الحكومة المركزية فعددهم 1113 موظفا، وفى الإدارة المحلية 102 فقط، وفى الهيئات الخدمية 193 موظفا، وفى الهيئات الاقتصادية 409 وكلاء وزارة، أما عدد العاملين فى منصب المدير العام، فيبلغ فى الحكومة المركزية 3225 مديرًا، وفى الإدارة المحلية 343 مديرًا، وفى الهيئات الخدمية 1009 مديرين، وفى الهيئات الاقتصادية 1245 مديرًا عامًا. وفى أرقام وبيانات وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومركز معلومات مجلس الوزراء، يوجد ما يبرر معلومات الدكتور صلاح جودة، حول تضخم عدد المستشارين فى الدولة، واستنزافهم ل 16 مليار جنيه من بند الأجور، فالموظفون الكبار فى حالة عدم التجديد لهم، يتم تحويلهم إلى جدول المستشارين «أ». ويبقى السؤال، هل تعود الحكومة إلى رشدها، وتعاود التفكير بشكل حقيقى فى قضية العدالة الاجتماعية؟ خاصة أن هناك جزرا منعزلة عن موازنة الدولة، تنعم بأموال كبيرة، دون أن تخضع للمراقبة، مثل أموال الصناديق السيادية الخاصة، التقديرات لحجم هذه الأموال التى جمعتها هذه الصناديق، إلى 1200 مليار جنيه. هناك 52 هيئة اقتصادية، لا يعرف أحد مصير أرباحها، وبدلا من أن تقوم بتمويل الموازنة العامة، تدفع الدولة 12 مليار جنيه ل 16 هيئة خاسرة، ونفس الأمر بالنسبة للوضع الغامض لبورصة الأوراق المالية، وهى ليست شركة حكومية تذهب أرباحها إلى الخزانة العامة، ولا هى شركة خاصة تذهب أرباحها للمساهمين فيها، ونفس الأمر بالنسبة لشركة مصر للمقاصة، التى تذهب أموالها بأمر القانون إلى شركات وأشخاص - من حسن حظهم - يعملون فى مجال الأوراق المالية، وتكفل لهم الدولة احتكار نشاط المقاصة والحفظ المركزى، رغم أنها شركة خاصة.