أزمة القوائم تضع أحزاب التحالف الديمقراطى والكتلة المصرية فى مأزق

وحيد عبد المجيد: القانون يُجيز ضم الأحزاب فى قائمة واحدة برمز واحد.. وعبد المعز: لا يجوز

حالة من الجدل حول مدى قانونية نزول عدد من الأحزاب على قائمة واحدة ضمن تحالف انتخابى وحصولها على رمز انتخابى يسهل عملية تعرف الناخب على القوائم، وهو الأمر الذى رفضته الهيئة العليا للانتخابات مما هدد بعرقلة التحالفين الانتخابيين الحادثين على الساحة الانتخابية فى الوقت الحالي، وهما التحالف الديمقراطى والكتلة المصرية.
برز الجدل على خلفية ما نشرته «الفجر» فى العدد السابق حول معايير قبول قوائم التكتلات أو التحالفات الانتخابية لدى اللجنة العليا للانتخابات، وكان المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس لجنة الانتخابات قد قال لنا إن اللجنة لن تقبل بترشيح قائمة التكتلات السياسية، وأى ترشح للانتخابات لن يتم إلا بأحد الطريقين الشرعيين، وهما إما عن طريق القائمة الحزبية أو عن طريق الترشح كمستقل. وأضاف أن القائمة الحزبية لن تعبر إلا عن الأعضاء الفعليين المنتمين للحزب، حيث لا يجوز ترشيح شخص غير منتم للحزب على قوائم الحزب، وبالتالى لو حدث وتقدمت مجموعة من الأحزاب بقائمة واحدة تضم مرشحين من عدة أحزاب لن يتم قبولها واعتمادها لدى اللجنة إلا فى حال كون جميع مرشحيها أعضاء معتمدين يحملون كارنيهات الحزب حتى يكتمل الشكل القانوني، مما يعنى أن قوائم التحالفات معرضة للرفض إذا لم يتحقق لها ذلك.
من جانبه قال د. وحيد عبد المجيد رئيس اللجنة الانتخابية بالتحالف الديمقراطى من أجل مصر: إن قانون مباشرة الحقوق السياسية يجيز للأحزاب أن تشكل قوائم انتخابية بينها فى صيغة تحالف تخوض من خلاله انتخابات مجلس الشعب بقائمة واحدة.
وأضاف عبد المجيد: هناك خلط بين تكوين القوائم التى يجوز فيها أن تضم عددا من الأحزاب، مما يشكل تحالف الأحزاب المختلفة وهو الموجود بشكل صريح فى القانون، وبين اسم القائمة الذى يحمل اسم حزب معين، ومثال على ذلك فقائمة أحزاب التحالف الديمقراطى من أجل مصر ستخوض الانتخابات تحت اسم أحد أحزابها الكبيرة، ومن المنطقى أن تحمل اسم حزب الحرية والعدالة كأكبر الأحزاب السياسية فى التحالف، على أن يتضمن اسم القائمة عنوان «التحالف الديمقراطي» بين علامتى تنصيص بحيث تكون قائمة الحرية والعدالة «التحالف الديمقراطي». بينما أكد أحمد خيرى عضو الهيئة التأسيسية بحزب المصرين الأحرار أن الكتلة المصرية قد قامت بتكوين فريق قانونى لاستيضاح الأمر من رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم الذى أكد أنه لن يتم الاعتراف بأى قوائم لتحالفات انتخابية وان الرموز الانتخابية تكون خاصة بكل حزب على حدة