طالعت الخبر المنشور ببوابة الاهرام يوم الجمعه الموافق 16/9/2011 والذى يحمل عنوان " وزير الداخليه يامر بالتحقيق مع ضابط الشرطه المتهم بهتك عرض سائق الاسكندريه " ومضمون الخبر هو قيام رئيس مباحث قسم مينا البصل بهتك عرض المواطن عماد عبد العظيم اثناء وجوده بالقسم لقضاء فترة المراقبه الشرطيه ، حيث قام المخبرين بصعقه بالكهرباء لإجباره على التوقيع على محضر سرقه وعندما رفض قام رئيس المباحث بهتك عرضه بعصا خشبيه بعد تكتيفه وعندما اصر على الرفض اطلقوا سراحه ،وتقدم ببلاغ ضد الضابط المذكور ، وهو ما يشير الى ان سلوكيات ضباط الشرطه لم تتغير بعد الثوره وما زالت الانتهاكات مستمره ، رغم انه من الاسباب الرئيسيه التى دفعت الى قيام الثوره هى اساءة معاملة الشرطه للمواطنين وانتهاك حقوق الانسان وانتشار التعذيب ، والذى استمر مدة حكم الرئيس المخلوع بطريقه منهجيه ، ودون مراعاه لآدمية المواطن ، وهناك العديد من الامثله على انتهاك حقوق المواطن ومنها قضية عماد الكبير واخرها قضية خالد سعيد والذى لقى حتفه اثر ضربه ضربا مبرحا على يد مجموعه من المخبرين بالإسكندريه ، والجدير بالذكر ان هذا الضابط كان احد المتهمين فى تلك القضيه حيث كان رئيسا لمباحث قسم سيدى جابر وطلب دفاع اسرة خالد سعيد ضمه لقائمة المتهمين ، الامر الذى دفع المحكمه إلى إعادة القضية مرة أخرى للمرافعة، لبحثه بعد فحص تقارير الطب الشرعي. ان ما يحدث من تجاوزات للشرطه فى الوقت الحالى هو دليل قاطع على ان سياسة الداخليه لم تتغير ، كما يعد دليلا على ان الثوره لم تؤت ثمارها بعد ، ويبدو اننا سننتظر كثيرا حتى تتغير سلوكيات رجال الشرطه وهم المكلفين بتطبيق القانون دون تجاوز ، وما الدافع لقيام بعض ضباط الشرطه بتعذيب وهتك عرض المواطنين ، فمن واجب رجال الشرطه حماية المواطنين واشعارهم بالامان وليس هتك أعراضهم ، وخصوصا فى ظل حالة الانفلات الأمنى التى نعانى منها وانتشار البلطجه والسرقات . اننا نحلم بمصر جديده ينعم فيها المواطن بكرامته ويعامل وفقا للقانون اذا كان مخطئا ، وان كنت اشعر بالإحباط عندما اقرأ مثل هذه التجاوزات ، والتى تضرب بعرض الحائط مبادىء الثوره والتى نادت بالكرامه والحريه والعداله الاجتماعيه.