الشرطة والمواطن بعد الثورة

طالعت الخبر المنشور ببوابة الأهرام يوم الجمعة الموافق 16/9/2011 والذى يحمل عنوان "وزير الداخلية يأمر بالتحقيق مع ضابط الشرطه المتهم بهتك عرض سائق الإسكندرية" ومضمون الخبر هو قيام رئيس مباحث قسم مينا البصل بهتك عرض المواطن عماد عبد العظيم أثناء وجوده بالقسم لقضاء فترة المراقبة الشرطية، حيث قام المخبرون بصعقه بالكهرباء لإجباره على التوقيع على محضر سرقة وعندما رفض قام رئيس المباحث بهتك عرضه بعصا خشبيه بعد تكتيفه وعندما أصر على الرفض أطلقوا سراحه، وتقدم ببلاغ ضد الضابط المذكور، وهو ما يشير إلى أن سلوكيات ضباط الشرطة لم تتغير بعد الثورة وما زالت الانتهاكات مستمرة، رغم أنه من الأسباب الرئيسية التى دفعت إلى قيام الثورة هى إساءة معاملة الشرطة للمواطنين وانتهاك حقوق الإنسان وانتشار التعذيب، والذى استمر مدة حكم الرئيس المخلوع بطريقة منهجية، ودون مراعاة لآدمية المواطن، وهناك العديد من الأمثلة على انتهاك حقوق المواطن ومنها قضية عماد الكبير وآخرها قضية خالد سعيد والذى لقى حتفه إثر ضربه ضربا مبرحا على يد مجموعة من المخبرين بالإسكندرية، والجدير بالذكر أن هذا الضابط كان أحد المتهمين فى تلك القضية، حيث كان رئيسا لمباحث قسم سيدى جابر وطلب دفاع أسرة خالد سعيد ضمه لقائمة المتهمين، الأمر الذى دفع المحكمة إلى إعادة القضية مرة أخرى للمرافعة، لبحثه بعد فحص تقارير الطب الشرعى.
إن ما يحدث من تجاوزات للشرطة فى الوقت الحالى هو دليل قاطع على أن سياسة الداخلية لم تتغير، كما يعد دليلا على أن الثوره لم تؤت ثمارها بعد، ويبدو أننا سننتظر كثيرا حتى تتغير سلوكيات رجال الشرطة وهم المكلفون بتطبيق القانون دون تجاوز، وما الدافع لقيام بعض ضباط الشرطة بتعذيب وهتك عرض المواطنين، فمن واجب رجال الشرطة حماية المواطنين وإشعارهم بالأمان وليس هتك أعراضهم، وخصوصا فى ظل حالة الانفلات الأمنى التى نعانى منها وانتشار البلطجة والسرقات.
إننا نحلم بمصر جديدة ينعم فيها المواطن بكرامته ويعامل وفقا للقانون إذا كان مخطئا، وإن كنت أشعر بالإحباط عندما أقرأ مثل هذه التجاوزات، والتى تضرب بعرض الحائط مبادئ الثورة والتى نادت بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.