اقتصاديون دوليون يتوقعون نموا سريعا لقطاع التأمين فى مصر عقب عودة الأمن للبلاد

قال محللون اقتصاديون دوليون "إن قطاع التأمين فى مصر سوف يشهد نموا سريعا عقب انتهاء استحقاقات المرحلة الانتقالية وعودة الأمن والاستقرارفى البلاد.. مشددين على ان هذا القطاع ساهم بفاعلية فى التخفيف من التداعيات الناجمة عن أعمال العنف وحالة عدم الاستقرار التى شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير".وأوضح المحلل الاقتصادى الكورى الجنوبى هونج كوانج ريول - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط - أن الاضطرابات السياسية التى شهدتها مصر فى بداية العام الحالى عززت الحاجة إلى دعم وإعادة صناعة التأمين .وأضاف ان شركات التأمين المصرية ينبغى عليها تنسيق جهودها مع الحكومة من أجل مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تراجع معدلات الانتاجوالاحتجاجات الفئوية.. مشيرا إلى أن قطاع التأمين سينمو بسرعة فى مصر حال زيادة معدل النمو الاقتصادى .ودعا شركات التأمين فى مصر إلى توسيع وتنويع خدماتها وابرام تحالفات مع نظيرتها بمنطقة الشرق الأوسط والاستفادة من تجارب الشركات الاجنبية  العاملة فى الدول التى تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسى والأمنى لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التى أفرزتها ثورة 25 يناير.وقال خبر التأمين الدولى فريد زينالوف"إن شركات التأمين المصرية ينبغى عليها تبنى اجراءات مسبقة لمواجهة التداعيات الناجمة عن حالة عدم الاستقرار ..مشددا على ضرورة تعزيز الخدمات التأمينية المرتبطة بتداعيات العنف السياسى".وأضاف أن سوق التأمين فى الدول العربية التى شهدت ثورات ومن بينها مصر وأعدة نتيجة النتائج التى أفرزتها تلك الثورات ومن بينها تعزيز قيم الشفافية والعدالة الاجتماعية وكبح الفساد والالتزام بالتوجه نحو السوق الحرة.وأشار إلى أن الحكومة المصرية ينبغى عليها توفير الإطار القانونى لنمو شركات التأمين وتفعيل دورها فى مواجهة المخاطر الناجمة عن العنف السياسى والكوارث الطبيعية

وفى السياق ذاته ،أكد المحلل الاقتصادي التايلاندى هاشمات على أن احتمالات نمو سوق التأمين فى مصر بشكل سريع خلال السنوات القليلة القادمة كبيرة نتيجة التوقعات المتعلقة باتساع حجم الأنشطة الإقتصادية وزيادة معدلات التدفقات الاستثمارية الاجنبية ونمو الناتج المحلى الاجمالى.وأضاف أن المشكلات الاقتصادية التى تواجهها مصر حاليا ومن بينها تدنى معدلات النمو الاقتصادى وزيادة معدلات التضخم وعجز الموازنة وتراجع معدلات التدفقات
الاستثمارية الأجنبية وعائدات السياحة تعد من الأمور المعتادة والتى تواكب الثورات .من جانبه حث خبير التأمين الدولى ألبرت جويل ندونا دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها مصر على توسيع نطاق التغطيات التأمينية ..مشيرا إلى أن نمو قطاع التأمين فى مصر سوف يرتبط بشكل مباشر بالقيمة الاقتصادية.وأوضح أن يجب على الإتحاد الأفروأسيوى للتأمين أن يمنح الأولوية لدعم التأمين متناهى الصغر بالدول الأعضاء.. لافتا إلى أن الطبقات الفقيرة بالدول النامية ومن بينها مصر تحتاج الى اجراءات حمائية فى مواجهة الامراض والوفاة أو
العجز وغيرها.وأكد أن قطاع التأمين يمكن أن يلعب دورا محوريا فى تعزيز التنمية الصناعية بمصر خلال السنوات القليلة القادمة فى حالة زيادة الوعى التأمينى للمواطنين وأصحاب الاعمال والتنافسية الاقتصادية