كتاب جديد لنائب رئيس محكمة النقض عن مسؤلية رجال السلطة عن الجرائم ضد متظاهرى 25 يناير

يمتلك المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض قدرة على تلخيص القواعد القانونية ونصوص القوانيين الضخمة والمعقدة فى شكل بسيط لايخل بمضمونها وفى نفس الوقت يفهمها رجل الشارع العادى قبل رجل القانون المتخصص ،لذلك جاء كتابة الجديد ((مسئولية رجال السلطة عن الجرائم الجسيمة ضد لمتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير 2011)) على هذا الاطار ليكون بمثابة وثيقة قانونية هامة جدا وشهادة من فقية قانونى على ماحدث من جرائم ضد متظاهرى ثورة 25 يناير من قبل النظام البائد فعلى مدار صفحات الكتاب وفصولة تناول المؤلف المشاكل القانونية التي تثيرها وقائع التعدي على شباب ثورة 25 يناير 2011، ويستخلص من تلك الوقائع الجرائم التي تم ارتكابها ضد المتظاهرين بتصنيفاتها وطوائفها المختلفة، وبصفة خاصة جرائم القتل العمدي والشروع في القتل واستعمال القسوة والتعذيب والاختفاء القسري، ويستجلي الأحكام القانونية المطبقة عليها، كما يتحرى الكتاب ما إذا كانت الهجمات ضد المتظاهرين قد تمت بطريقة فردية تلقائية أم وفقاً لسياسة عامة مدروسة وتخطيط منظم، من رجال السلطة، بما يرقى بها لمرتبة الجرائم ضد الإنسانية، مع التمييز بين هذه النوعية من الجرائم الخطيرة ذات الصفة الدولية والجرائم الداخلية. وسعى المؤلف إلى إقامة الدليل على أن الهجمات التي ارتكبت ضد المتظاهرين المسالمين من أبناء الشعب المصري، تندرج تحت هذه الطائفة من الجرائم الخطيرة، وأنها تمت وفقاً لسياسة عامة دعمتها أجهزة النظام السابق المختلفة، ومنها الإعلام الحكومي الموجه الذي لعب دوراً محورياً في التحريض العلني ضد المتظاهرين ونشر وأذاع أخبار وإشاعات كاذبة عنهم. ويركز الكتاب على استراتيجيات التحقيق اللازم إتبعاها لاستظهار مسئولية رجال السلطة - بكافة أطيافهم - عنها مع بيان آليات محاسبتهم. ويستند في التدليل على ثبوت المسئولية الجنائية قبلهم عن تلك الجرائم إلى المبادئ المستقاة من القوانين الوطنية والوثائق الدولية، وأحكام المحاكم المستقرة في القضاءين الوطني والدولي، خاصة المبادئ التي أرستها محكمة النقض المصرية بشأن المساهمة الجنائية الأصلية والتبعية في ارتكاب الجريمة، كما يستظهر مدى انطباق قواعد الحصانات بشأنهم. ولتيسير إلمام القارئ العادي بفحوى تلك المبادئ يوفر في طياته العديد من التطبيقات العملية لإيضاح النظريات القانونية وتطبيقاتها القضائية، ثم يعرج لمعالجة القواعد المنظمة لاستعمال رجال الشرطة للقوة والسلاح خاصة عند التصدي للمظاهرات، وكذا حدود وضوابط استعمال حق الدفاع الشرعي ضد المتظاهرين، ومدى جواز التذرع بمبدأ طاعة الرؤساء حال ارتكاب أفعال عنيفة ضد ضدهم، ويؤكد على ضرورة تعديل منظومة العمل الشرطي الحالية وفقاً لأعلى المعايير السارية. كما يوضح اختصاصات وآليات مباشرة لجان تقصي الحقائق لأعمالها، وأفضل السبل لتقصي الحقيقة في هذه النوعية الخطيرة من الجرائم، كما يقترح بعض الحلول التشريعية بما يكفل عدم تكرارها مستقبلاً.
ويهدف الكتاب بما ينطوي عليه من تأصيل قانوني متعمق ومبسط في ذات الوقت، لمبادئ القانون الجنائي الدولي وأحكام القضاء الوطني، وبما يتضمنه في طياته من معلومات وعبر، إلى توعية شباب الثورة، بل المصريين جميعاً، بجسامة ما اقترف في حقهم من جرائم، بما يعين ضحايا تلك الجرائم وذويهم على الإلمام بحقوقهم، وما يجب أن يتم اتخاذه حيالها من إجراءات، كما يمهد الطريق لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم. ولعل ما جاء بهذا الكتاب يشكل رادعاً لرجال السلطة، سواء في مصر أو غيرها من الدول العربية، عن التورط في إيذاء وقتل أبناء شعبهم. ومما يميز هذا الكتاب أنه عرض للعديد من المسائل غير مسبوقة البحث في ضوء المستحدث من قضاء المحاكم الجنائية الدولية، خاصة تلك المتعلقة بمسئولية الرؤساء والقادة.
وينذر المؤلف بأن استخدام أسلوب العنف والتنكيل لقمع المعارضين أو استهداف المتظاهرين بالتعدي يعكس سياسة بائدة ولّت منذ زمن، ليس فقط في الدول المتقدمة، بل أيضاً في دول العالم الثالث، وإن التعدي على المدنيين بالإيذاء والقتل والتعذيب في ظل سياسة عامة منظمة يشكل جرائم جسيمة تخضع للمساءلة الجنائية على المستويين الوطني والدولي. وبالنظر إلى خطورة ظاهرة التعذيب وتداعياتها الوخيمة على سلامة المواطن واستقرار الوطن، فقد تناولها المؤلف بالمزيد من البحث والتحليل واقترح بعض الحلول لمكافحتها. ويختتم المؤلف الكتاب بخلاصة وافية لما جاء به ضمنها الهام والعاجل من التوصيات التي تساهم في إعادة الطمأنينة لأبناء الشعب المصري. كما ألحق به أهم الوثائق القانونية الدولية والوطنية التي تم التعرض لها في صفحات الكتاب.