كواليس أولى جلسات محاكمة رئيسة شهر عقاري دمنهور في قضية تزوير محررات رسمية

تحولت أولى جلسات محاكمة رئيسة مكتب الشهر العقاري بدمنهور إلى محور اهتمام واسع داخل الشارع البحراوي، في واحدة من أبرز القضايا التي تمس التعاملات الرسمية، بعد اتهامات بتزوير محررات رسمية والتلاعب في توكيلات وصفقات عقارية تقدر بملايين الجنيهات.
لمشاة الفيديو إضغط هنا
ترقب إعلامي قبل الجلسة
وقبل انطلاق الجلسة، حرص عمر حجاج، محامي المتهمة الأولى، على توجيه رسالة لوسائل الإعلام، مشيدًا بدور الصحافة في نقل الحقيقة، مؤكدًا أن القضية "حساسة" لارتباطها بموظف عام ومصالح المواطنين.
وشدد "حجاج" على ضرورة ترك التفاصيل لساحة المحكمة، قائلًا: إن المرافعات ستكشف الحقائق كاملة، مع وجود "مفاجآت" سيتم عرضها في الوقت المناسب، دون الخوض في تفاصيل قد تؤثر على سير القضية.
تفاصيل الاتهامات وعدد المتهمين
وبحسب ما ورد في أمر الإحالة، تواجه القضية اتهامات بتزوير محرر رسمي، تمثل في إصدار توكيلات مزورة يُشتبه في استخدامها في بيع ممتلكات وعقارات، من بينها محل تجاري بمحافظة الإسكندرية، وأضاف قائلا: القضية تضم ثلاثة متهمين، اثنان منهم حضرا الجلسة، بينما لا يزال المتهم الثالث هاربًا.
كواليس الجلسة وادعاء مدني
وخلال الجلسة، لم تشهد المحكمة مرافعات، حيث اقتصر الحضور على إثبات تواجد المتهمين وسماع طلبات الادعاء المدني، وتقدم أحد الأشخاص، الذي أكد تعرضه لواقعة تزوير توكيل باسمه، بادعاء مدني طالب فيه بتعويض مؤقت قدره 10 ملايين جنيه، كما حضر عدد كبير من المحامين، تجاوز 20 محاميًا، لمتابعة مجريات القضية.
قرار التأجيل وأسبابه
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 30 أبريل المقبل، وذلك لإعلان المتهم الهارب بالدعوى المدنية، حتى تتمكن المحكمة من نظر القضية في مواجهته قانونيًا، وضمان حقوق جميع الأطراف، وأوضح دفاع المتهمة أن التأجيل إجراء قانوني طبيعي في ظل وجود متهم هارب، مشيرًا إلى أن الإعلان بالدعوى المدنية شرط أساسي لاستكمال الإجراءات، واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحكم عنوان الحقيقة، مشددًا على أن حق التقاضي مكفول للجميع، وأن الفصل في القضية يعود إلى المحكمة وحدها، في ظل قاعدة قانونية راسخة بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
نظر أولى جلسات محاكمة رئيسة الشهر العقاري
كانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 14، برئاسة المستشار حسام محمد أحمد الصياد، وعضوية المستشارين ضياء محمود محمد السعيد، أيمن صلاح محمد إسماعيل غباشي، وأحمد جلال محمد عبد الرحيم، نظرت واحدة من قضايا الفساد الإداري التي هزت أروقة الشهر العقاري بمحافظة البحيرة، والمتهم فيها رئيسة مكتب توثيق دمنهور وباحث قانوني، بتهمة تزوير محررات رسمية لصالح "مستفيد" هارب، بهدف الاستيلاء على محل "حانوت" بمنطقة العطارين بالمنشية في محافظة الإسكندرية، وذلك في القضية رقم 31121 لسنة 2025، والمقيدة برقم 2586 لسنة 2025.
قرار الإحالة
وكان المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، قرر إحالة ثلاث أشخاص لمحكمة جنايات استئناف الإسكندرية، للمحاكمة بتهمة تزوير محررات رسمية، وجاء قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول، ليرسم تفاصيل المخطط الذي أسقط المتهمين، حيث وجهت النيابة للمتهمين "رشا إ.ز" و"محمد م.ع" استغلال الوظيفة العامة والتربح وتزوير محرر رسمي "توكيل عام"، وهو ما يضعهم تحت طائلة عقوبات مشددة، بالإضافة إلى المتهم "مصطفى ن.م" هارب وصدر أمر بضبطه وإحضاره.
تزوير مادي ومعنوي
وكشفت التحقيقات أن الجريمة لم تكن مجرد خطأ إداري، بل كانت تزويرا ماديا ومعنويا متعمدًا، فقد قام المتهم الثاني بإثبات حضور شخص يدعى "أحمد ف.م" على خلاف الحقيقة لتمكين المتهم الثالث الهارب من الحصول على توكيل رسمي يتيح له التنازل عن عقد إيجار محل تجاري "حانوت" يتبع هيئة الأوقاف المصرية بسوق العطارين بالمنشية، بينما قامت المتهمة الأولى "رئيسة المكتب الشهر العقاري بدمنهور" ذيّلت المحرر ببصمتها وخاتم شعار الجمهورية مع علمها اليقيني بكونه مزورًا، مما أدى لضياع رسوم الدولة والإخلال بحقوق الموكل الأصلي.
تفاصيل هامة في مسار القضية
وقال عمر حجاج رئيس هيئة الدفاع عن المتهمة الأولى، إن الجلسه ستشهد مفاجئات في سير القضية وسيتم تقديم دفوع جديدة في الاتهامات الموجهة إلي موكلته، مؤكدًا ثقته الكاملة في عدالة القضاء المصري، وما يتمتع به من نزاهة واستقلالية في إرساء مبادئ الحق والعدل، وأضاف أن فريق الدفاع يعمل على دراسة أوراق القضية بشكل دقيق ومستفيض، تمهيدًا لعرض كافة أوجه الدفاع القانونية التي من شأنها إظهار الحقيقة كاملة أمام هيئة المحكمة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستكشف عن تفاصيل مهمة قد تُسهم في تغيير مسار القضية.