تأجيل جلسة محاكمة رئيسة الشهر العقاري بدمنهور بتهمة تزوير محررات رسمية ل 30 إبريل

قررت قبل قليل، محكمة جنايات دمنهور الدائرة 14، برئاسة المستشار حسام محمد أحمد الصياد، وعضوية المستشارين ضياء محمود محمد السعيد، أيمن صلاح محمد إسماعيل غباشي، وأحمد جلال محمد عبد الرحيم، تأجيل جلسة محاكمة رئيسة مكتب توثيق دمنهور وباحث قانوني، بتهمة تزوير محررات رسمية لصالح "مستفيد" هارب، إلي جلسة 30 إبريل، لإعلان المتهم الهارب بالدعوى المدنية.
الاستيلاء على محل
وكانت هيئة المحكمة قامت بنظر واحدة من قضايا الفساد الإداري التي هزت أروقة الشهر العقاري بمحافظة البحيرة، بهدف الاستيلاء على محل "حانوت" بمنطقة العطارين بالمنشية في محافظة الإسكندرية، وذلك في القضية رقم 31121 لسنة 2025، والمقيدة برقم 2586 لسنة 2025.
قرار الإحالة
وكان المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، قرر إحالة ثلاث أشخاص لمحكمة جنايات استئناف الإسكندرية، للمحاكمة بتهمة تزوير محررات رسمية، وجاء قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول، ليرسم تفاصيل المخطط الذي أسقط المتهمين، حيث وجهت النيابة للمتهمين "رشا إ.ز" و"محمد م.ع" استغلال الوظيفة العامة والتربح وتزوير محرر رسمي "توكيل عام"، وهو ما يضعهم تحت طائلة عقوبات مشددة، بالإضافة إلى المتهم "مصطفى ن.م" هارب وصدر أمر بضبطه وإحضاره.
تزوير مادي ومعنوي
وكشفت التحقيقات أن الجريمة لم تكن مجرد خطأ إداري، بل كانت تزويرا ماديا ومعنويا متعمدًا، فقد قام المتهم الثاني بإثبات حضور شخص يدعى "أحمد ف.م" على خلاف الحقيقة لتمكين المتهم الثالث الهارب من الحصول على توكيل رسمي يتيح له التنازل عن عقد إيجار محل تجاري "حانوت" يتبع هيئة الأوقاف المصرية بسوق العطارين بالمنشية، بينما قامت المتهمة الأولى "رئيسة المكتب الشهر العقاري بدمنهور" ذيّلت المحرر ببصمتها وخاتم شعار الجمهورية مع علمها اليقيني بكونه مزورًا، مما أدى لضياع رسوم الدولة والإخلال بحقوق الموكل الأصلي.
تفاصيل هامة في مسار القضية
وقال عمر حجاج رئيس هيئة الدفاع عن المتهمة الأولى، إن الجلسه ستشهد مفاجئات في سير القضية وسيتم تقديم دفوع جديدة في الاتهامات الموجهة إلي موكلته، مؤكدًا ثقته الكاملة في عدالة القضاء المصري، وما يتمتع به من نزاهة واستقلالية في إرساء مبادئ الحق والعدل، وأضاف أن فريق الدفاع يعمل على دراسة أوراق القضية بشكل دقيق ومستفيض، تمهيدًا لعرض كافة أوجه الدفاع القانونية التي من شأنها إظهار الحقيقة كاملة أمام هيئة المحكمة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستكشف عن تفاصيل مهمة قد تُسهم في تغيير مسار القضية.