الإدارية العليا تجازي مأمور ضرائب تلاعب في أجازته المرضية

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقدم من مأمور ضرائب، يطالب بإلغاء الحكم الصادر بمجازاته بخصم ثلاثين يوما من أجره، لما نُسب اليه من تلاعبه في محرر رسمي كشف طبي بالكشط والإضافة لمرضه بمرض الصدفيه، لزيادة مدة أجازته المرضية.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال، تلاعب في محرر رسمي والمتمثل في نتيجة الكشف الطبي من المجلس الطبي العام بالقاهرة المؤرخ 12/9/2020 بالكشط والإضافة مع استعمال المحرر فيما زور من أجله تقديمه لجهة عمله لإثبات استمرار اجازته المرضية حتى الشفاء أو التحسن على خلاف الحقيقة.
كما نسب له، انقطع عن العمل اعتبارا من 8/9/2020 عقب انتهاء اجازة مرضية ممنوحة له انقطاعا مستمرا دون مسوغ قانوني، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهما تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام.
وثبت لإصابته بالصدفية الجلدية مع الإلتهاب الجلدي المزمن عن المدة من 31/8/2020 ولمدة ثمانية أيام والثابت به وجود تلاعب بالنتيجة باستخدام المزيل الأبيض وإضافة كلمة ويستمر، كما تبين إضافة عبارة 8 أيام سابقة ويستمر حتى الشفاء أو التحسن طبقا للقرار، كما أن الثابت من إستعلام إدارة شئون العاملين بالمأمورية عن مدى صحة الشهادة المرضية المذكورة تبين من خلال خطاب المجلس الطبي العام المؤرخ 2/12/2020 وجود تلاعب وإضافة العبارة سالفة الذكر
وثبت للمحكمة، أن المخالفة الثانية المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه ثبوتا كافيا، وذلك حسبما هو ثابت من تقرير الإدارة العامة للتفتيش على الوحدات المركزية بخصوص ما أسفر عنه التفتيش على مأمورية الظاهر الخاصة بالقرار 259/95 المتعلق بالأمراض المزمنة التي تخص الطاعن سالف البيان، وما ورد بتحقيقات النيابة الإدارية من شهادة الشهود، وما ورد بأقوال الطاعن، وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتعول عليه، فضلا عما ثبت للمحكمة لدى بحثها للمخالفة الأولى المنسوبة للطاعن بشأن التلاعب في التقرير الطبي محل الاتهام على نحو ما تقدم، الأمر الذي يكشف عن خروج الطاعن على مقتضى الواجب الوظيفي اللازم توافره في الموظف العام، وما يفرضه من التزام وانضباط، وسلوكه مسلكا معيبا بما يستلزم تقويمه، وهو ما يستوجب معه مجازاته بالجزاء الإداري المناسب، وانتهت من ثم المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.