أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط جولة ميدانية لتفقد السوق الحضاري التجاري بشارع التحكم المركزي بمنطقة الحمراء، وذلك ضمن خطة متكاملة تنفذها المحافظة لإعادة تنظيم الأسواق وتوفير بدائل آمنة ومناسبة للباعة الجائلين وتحقق السيولة المرورية، في خطوة جديدة تعكس توجهات المحافظة نحو تحقيق الانضباط بالشوارع، ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأبوالعيون إبراهيم رئيس حي شرق، ويسري سند مدير إدارة المواقف وحيث حرصوا على تفقد مكونات السوق والوقوف على حالته الإنشائية والخدمية، تمهيدًا لاتخاذ قرارات عاجلة بشأن تطويره ورفع كفاءته
وخلال الجولة، استعرض محافظ أسيوط الإمكانيات المتاحة داخل السوق، والذي يضم 71 محلًا و100 باكية، مشددًا على أهمية الاستغلال الأمثل لكافة مكوناته وعدم ترك أي مساحات غير مستغلة، مع الإسراع في تنفيذ أعمال التطوير اللازمة لتهيئته لاستقبال الباعة الجائلين بصورة منظمة، بما يسهم في تخفيف التكدسات المرورية، ورفع كفاءة الشوارع. وأكد اللواء محمد علوان أن الأسواق الحضارية تمثل أحد أهم الحلول العملية لمشكلة الباعة الجائلين، حيث توفر بيئة عمل آمنة ومنظمة، وتضمن في الوقت ذاته الحفاظ على حقوق الباعة ومصادر رزقهم، موجهًا بضرورة التنسيق الكامل مع الغرفة التجارية المصرية، باعتبارها الجهة التابعة لها السوق، للعمل على تطويره ورفع كفاءته، ليكون سوقًا حضاريًا قادرًا على جذب المواطنين والباعة على حد سواء. كما شدد المحافظ على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي مع الباعة الجائلين، وتقديم التيسيرات اللازمة التي تشجعهم على الانتقال إلى السوق الجديد، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم هذه الفئة، بالتوازي مع تنفيذ القانون وإنهاء مظاهر الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين. وفي ختام جولته، أكد محافظ أسيوط أن المحافظة ماضية بقوة في استعادة الوجه الحضاري، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة ويعزز من جهود التنمية الشاملة على أرض المحافظة
وكما عقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات العمل في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، إلى جانب موقف المتغيرات المكانية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030. وجاء الاجتماع بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والأحياء، ومديري الإدارات المختصة ومنظومات العمل الإلكترونية
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ معدلات الأداء ونسب الإنجاز في ملفي التقنين والتصالح، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة العمل، وتذليل أية معوقات أمام المواطنين، مع الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة، بما يضمن الانتهاء من الطلبات المقدمة وتيسير الإجراءات أمام الجادين، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين. ووجه المحافظ بتكثيف الجهود للانتهاء من فحص الطلبات المتبقية، خاصة المستوفاة منها قانونًا، مع إزالة أي عقبات إدارية أو فنية تعوق التنفيذ، مؤكدًا في الوقت ذاته اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي تعديات جديدة على أراضي الدولة، وعدم التهاون في تطبيق القانون. وكما شدد المحافظ على أهمية حسم الملفات وسرعة الإنجاز بها، نظرًا لكونها من أولويات العمل التنفيذي لما تمثله من دعم مباشر لخطط التنمية، مع استمرار المتابعة الميدانية والتقييم الدوري للأداء لضمان تحقيق المستهدفات في أسرع وقت ممكن. وفيما يتعلق بملف المتغيرات المكانية، أكد محافظ أسيوط ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، مع إزالتها في المهد، وعدم السماح بعودتها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني. وعلى هامش الاجتماع، وجه المحافظ بالعمل بروح الفريق، وتكثيف الحملات الميدانية بالشوارع والميادين، لرفع مستوى النظافة العامة، وإزالة الإشغالات، والتعامل مع مخلفات الترع والمصارف، بما يسهم في تحقيق تحسن ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية.