تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية اللغة العربية بأسيوط برئاسة الدكتور صابر السيد محمود، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، تحت عنوان التواصل المعرفي بين المشارقة والمغاربة وأثره في العلوم الإنسانية»، يومي 12 و13 أبريل 2026 وذلك بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين؛ لمناقشة سبل تعزيز التواصل المعرفي بين علماء المشرق والمغرب وأثره في العلوم الإنسانية. وأشار الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إلى أن المؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية اللغة العربية بأسيوط يهدف إلى إبراز أوجه التلاقي والتكامل بين الدول العربية في المشرق والمغرب، وتسليط الضوء على أثر التواصل المعرفي بين علمائهما في مختلف مجالات العلوم الإنسانية؛ بما يسهم في التعريف بالتراث العلمي المشترك، وتعزيز الروابط الثقافية والعلمية بين الدول العربية. وأوضح الدكتور صابر السيد محمود، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يأتي في إطار حرص الكلية على إبراز أوجه التلاقي والتكامل المعرفي بين علماء المشارقة والمغاربة، واستعراض جهودهم في خدمة العلوم الإنسانية عبر العصور؛ بما يعزز الروابط العلمية والثقافية بين الدول العربية. وأضاف أن المؤتمر يناقش عددًا من المحاور العلمية المتنوعة، تشمل: اللغويات، والأدب والنقد، والبلاغة، وأصول اللغة، والتاريخ والحضارة، والمكتبات والمعلومات، والوثائق والأرشيف، والعلوم الشرعية، والفلسفية، والعقدية؛ بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والبحث العلمي المشترك بين علماء المشرق والمغرب.
وكما أعلن الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، عن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية الشريعة والقانون بأسيوط، بعنوان: "المنازعات الأسرية في عصر الرقمنة بين الشريعة والقانون"، في الفترة من 29 إلى 30 مارس 2026م، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا. وأوضح الدكتور عبد الفتاح بهيج، عميد الكلية، أن المؤتمر يهدف إلى تأصيل الأحكام الشرعية للمنازعات الأسرية في ظل المستجدات الرقمية، وتوضيح موقف الفقه الإسلامي من وسائل الإثبات الرقمية، وضبط الاجتهادات المعاصرة، ودراسة تأثير الثورة الرقمية على قوانين الأسرة، وتحليل دور القوانين المدنية والجنائية، واقتراح رؤية تشريعية متوازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. ويشمل المؤتمر خمسة محاور رئيسة: الفقه الإسلامي: الزواج والطلاق والنفقة والحضانة عبر الوسائط الإلكترونية، وحجية الوسائل الرقمية في الإثبات، والعنف والإهمال الأسري الرقمي، وحماية القيم المجتمعية. أصول الفقه ومقاصد الشريعة: دور القواعد الكلية والمقاصد الشرعية في الحد من النزاعات وضبط الفتوى الرقمية. التأصيل الفقهي والتنظيم القانوني: تأثير الوسائل الرقمية على العقود الأسرية، والنزاعات المالية، والتقاضي الإلكتروني، وتنفيذ الأحكام الأجنبية. المرجعية الشرعية والسياسات التشريعية: الجرائم الأسرية الرقمية، وتوثيق العقود إلكترونيًا، والاتفاقيات الدولية، والتحولات المالية الرقمية. الإصلاح والتطوير: متابعة الاجتهاد الفقهي، وتحديث قوانين الأسرة، والتكامل بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، وتوظيف الذكاء الصناعي في تسوية المنازعات. ويرأس المؤتمر الدكتور عبد الفتاح بهيج العواري، عميد الكلية، ويشارك الدكتور عبد الرحمن حسن الشيخ، وكيل الكلية نائب رئيس المؤتمر، والدكتور حسام مهني صادق، مقرر المؤتمر، إلى جانب لجان نوعية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.