استنكر المستشار" نجيب جبرائيل" رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ما حدث فى أسوان. مؤكدا فى مؤتمر صحفى قد انعقد اليوم الاحد فى مقر المنظمة ان الأقباط هم جزء أصيل ومكون أساسى من نسيج الوطن، ولا يقبلون بحال من الأحوال، مهما كانت الظروف، إلا مواطنة كاملة غير منقوصة، ولن يقبلوا مطلقا أن تفرض عليهم شريعة أو عقيدة غير شريعتهم أو عقيدتهم، مهما كانت الظروف، وأن منطق الأغلبية لا يستقيم إلا بتحقيق المواطنة الكاملة للجميع، معتبراً أن الأقباط يرون هناك ظلماً فادحاً وبيناً لا زال يقع عليهم، وأن الأجهزة المسئولة فى الدولة لم تقف على مساحة متساوية بينهم وبين التيارات المتشددة . مشيرا أن المنظمة توجه لوماً شديداً إلى مجلس الوزراء والمجلس العسكرى إزاء التقاعس البين، لعدم اصدار قانون موحد لدور العبادة وهذا عدم اصدارة حتى الان هو السبب فى الذى يحدث كل يوم من هدم وحرق كنائس ومشاكل للاقباط محذراً من استمرار الإهمال والتجاهل لما يحدث لممتلكاتهم ومقدساتهم، وتساءل لماذا لم يقدم من اعتدى وهدم كنيسة للأقباط للمحاكمة؟. وفى سياق متصل قد حذر "جبرائيل" من رد فعل الاقباط بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة وكذلك تقديم محافظ أسوان إلى محاكمة عاجلة، بتهمة تضليل العدالة والرأى العام، وإثارة الفتنة الطائفية وتقديم كل من حرض على حرق وهدم كنيسة الماريناب بإدفو إلى محاكمة الجنايات فورا. وقد طالب " جبرائيل " بفتح تحقيق علنى فى البلاغ المقدم منهم بشأن أحداث القديسين وأحداث العمرانية، والمقطم ودير الأنبا بيشوى وإمبابة وأحداث إدفو، مشدداًَ على ضرورة الإفراج الفورى عن المدون القبطى مايكل نبيل سند وتاسونى مريم راغب، محذراًَ من مخالفة القوانين والاتفاقيات الدولية التى التزمت بها مصر وعلى أخصها "عهود واتفاقيات حقوق الإنسان".