محافظ أسيوط يشارك في اجتماعا لمتابعة تقنين الأراضي وإزالة التعديات

شارك اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، في الاجتماع الذي عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك بحضور المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.
جاء الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وإزالة التعديات، ومنظومة المتغيرات المكانية، فضلًا عن مناقشة آليات الاستغلال الأمثل للأراضي المستردة بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة.
شارك في الاجتماع من ديوان عام محافظة أسيوط، المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، والأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب مسئولي أملاك الدولة ملفات التقنين والمنظومة الإلكترونية والشئون القانونية ومركز السيطرة.
وتناول الاجتماع التأكيد على تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، ومراجعة نسب الإنجاز ومعدلات الأداء، وعدد العقود التي تم تحريرها، فضلًا عن متابعة قطع الأراضي التي تم استردادها ضمن حملات الإزالة. كما تم استعراض الاستعدادات لانطلاق المرحلة الثالثة من الموجة ال 28 لإزالة التعديات، مع التشديد على المحاسبة الفورية لأي تقصير إداري في رصد المخالفات أو التعامل معها.
وأكد محافظ أسيوط بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن التصرف في أراضي أملاك الدولة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي بناء مخالف، وتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة ال 28 في مواعيدها المحددة دون تهاون، بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية.
وأوضح أن ملف استرداد أراضي الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية يأتيان في صدارة أولويات الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أنه لا تهاون في الحفاظ على حقوق الدولة أو السماح بأي مظاهر للتراخي.
كما شدد المحافظ على لجان التسعير بضرورة الالتزام بوضع قيم عادلة تعكس القيمة الحقيقية للأراضي، بما يضمن الحفاظ على المال العام، ومنع أي محاولات للبيع بأقل من القيمة المستحقة، مع إحكام الرقابة على إجراءات تحرير العقود النهائية وإنهاء طلبات التقنين وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة.
وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى آليات استغلال الأراضي المستردة، سواء بتوجيهها لخدمة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أو طرحها للاستثمار بما يسهم في تعظيم الموارد ودعم خطط التنمية، مع ضمان عدم التعدي عليها مجددًا.
واختتم المحافظ بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لكافة الملفات المرتبطة بأراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يعزز الانضباط ويحفظ هيبة الدولة ويحقق التنمية المستدامة على أرض أسيوط.