أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال استعراض نتائج أعمال اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال: دعم الشركات الناشئة محرك أساسي للنمو وإطلاق حزمة سياسات ومبادرات متكاملة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، ومجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وذلك في إطار دعم الدولة لمنظومة الابتكار والشركات الناشئة.
ريادة الأعمال ركيزة للنمو والتنمية المستدامة
أكد رئيس مجلس الوزراء أن ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة يمثلان المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وركيزة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية وأهداف التنمية المستدامة، خاصة مع اعتمادها على الابتكار في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة، مشددًا على التزام الحكومة بتقديم دعم مستدام لهذا الملف عبر مختلف الجهات المعنية.
تكامل السياسات بين الشركات الناشئة وشركات التوسع
استعرضت وزيرة التخطيط جهود اللجنة الاستشارية والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز تكامل السياسات الداعمة بين الشركات الناشئة في مراحلها المختلفة، والشركات في مرحلة التوسع، بما يعزز فرص النمو والاستدامة ويدعم بيئة الأعمال.
سياسات داعمة لمراحل الفكرة والتأسيس والنمو المبكر
أوضحت الوزيرة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال عملت على إعداد سياسات داعمة للشركات الناشئة في مراحل الفكرة، والتأسيس، والنمو المبكر، وذلك اتساقًا مع أحكام قانون 152 لسنة 2020، بما يسهم في تهيئة بيئة محفزة للانطلاق والنمو.
ميثاق الشركات الناشئة ودعم التوسع والتخارج
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن احتياجات الشركات في مرحلتي التوسع والنضوج والتخارج تتطلب أدوات وسياسات متخصصة، وقد تم تناولها ضمن "ميثاق الشركات الناشئة في مصر"، الذي جرى إعداده لتعزيز ريادة الأعمال ودعم النمو والتشغيل، وتوفير إطار متكامل لازدهار الشركات الناشئة.
حوار مباشر مع الشركات ودمج المقترحات
لفتت الوزيرة إلى عقد لقاءات مع الشركات الناشئة وممثليها للاستماع إلى مقترحاتهم ودمجها ضمن الميثاق، بما يضمن توافق السياسات مع احتياجات السوق ومتطلبات النمو الفعلي.
مبادرات جاهزة للإطلاق لدعم منظومة ريادة الأعمال
استعرض اللقاء حزمة المبادرات والسياسات الجاهزة للإطلاق، والتي تشمل تعريفًا موحدًا للشركات الناشئة، ومبادرة تمويلية موحدة، وإنشاء آلية تنفيذية، وبرنامجًا مخصصًا لشركات التوسع، إلى جانب الدليل الحكومي الموحد لخدمات الشركات الناشئة، ونقطة تواصل وموقع إلكتروني، ومرصد ريادة الأعمال.
إجراءات حكومية لتعزيز البيئة التنظيمية والاستثمار
نوهت الوزيرة إلى عدد من الإجراءات التي جرى الإعلان عنها، من بينها توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات ومبادرة «إرادة» لتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية، وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، فضلًا عن الشراكة الاستراتيجية بين الجهاز المصري للملكية الفكرية وصندوق رعاية المبتكرين، ودراسة وزارة المالية لإجراءات تحفيزية لدعم القطاعات الإنتاجية وريادة الأعمال.