عاجل- الحكومة تضع خريطة طريق للاقتصاد الرقمي.. مدبولي يناقش دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم الأحد، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج أعمال اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، إلى جانب ما توصلت إليه مجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي ودعم الشركات الناشئة.
ريادة الأعمال محرك أساسي للنمو الاقتصادي
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ريادة الأعمال تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن دعم الشركات الناشئة يُعد ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، وأهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل، من خلال مختلف الجهات والأذرع المعنية، على توفير دعم مستدام وشامل لمنظومة ريادة الأعمال، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز النمو، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
تكامل السياسات بين الشركات الناشئة والمتوسعة
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج التنسيق المستمر بين أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وأعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن الجهود تركزت على تحقيق تكامل السياسات الداعمة للشركات الناشئة في مراحلها المختلفة، وكذلك الشركات التي وصلت إلى مرحلة التوسع.
وأكدت الوزيرة أهمية الربط بين الشركات الناشئة (Startups) والشركات في مرحلة التوسع (Scaleups)، باعتبار ذلك أحد العوامل الحاسمة لضمان استدامة النمو وتعظيم الأثر الاقتصادي.
سياسات داعمة لمراحل تأسيس ونمو الشركات
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال عملت على إعداد سياسات داعمة للشركات الناشئة منذ مرحلة الفكرة، مرورًا بالمرحلة التأسيسية، ووصولًا إلى مرحلة النمو المبكر، وذلك وفقًا لأحكام قانون رقم 152 لسنة 2020.
وأضافت أن الشركات في مرحلتي التوسع، والنضوج والتخارج، تحتاج إلى أدوات تمويلية وتنظيمية مختلفة، وهو ما تم معالجته من خلال "ميثاق الشركات الناشئة في مصر"، الذي جرى إعداده ليكون إطارًا متكاملًا لدعم نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي.
إشراك الشركات في صياغة ميثاق ريادة الأعمال
وأكدت المشاط أنه تم عقد لقاءات مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، ومجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية، إلى جانب عدد من الشركات الناشئة، بهدف الاستماع إلى مقترحاتها واحتياجاتها، والعمل على تضمينها ضمن ميثاق ريادة الأعمال، بما يعكس واقع السوق ويدعم التطبيق الفعلي للسياسات.
مبادرات جديدة لدعم الاقتصاد الرقمي
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة حزمة من المبادرات والسياسات الجاهزة للإطلاق، والتي تشمل إطارًا متكاملًا لدعم منظومة ريادة الأعمال، من بينها: وضع تعريف موحد للشركات الناشئة، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، إنشاء آلية تنفيذية واضحة، برنامج مخصص للشركات في مرحلة التوسع، الدليل الحكومي الموحد لخدمات الشركات الناشئة (Navigator)، إلى جانب إنشاء نقطة تواصل وموقع إلكتروني، وتأسيس مرصد لريادة الأعمال.
إجراءات حكومية لتعزيز بيئة الاستثمار
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى عدد من الإجراءات الحكومية التي تم الإعلان عنها بالفعل، ومن بينها توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات ومبادرة "إرادة" لتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، فضلًا عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري.
وأضافت أن هناك شراكات استراتيجية تم إطلاقها لدعم الابتكار، من بينها التعاون بين الجهاز المصري للملكية الفكرية وصندوق رعاية المبتكرين، إلى جانب ما أعلنه وزير المالية من دراسة إجراءات تحفيزية جديدة لدعم نمو القطاعات الإنتاجية وريادة الأعمال، خلال حواره مع ممثلي شركات التكنولوجيا على هامش مؤتمر "Cairo ICT".