ماذا قال أعضاء مجلس الشيوخ عن تعديلات قانون الكهرباء؟

ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.
في هذا الصدد أعلن النائب حسام الخولي موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أن تغليظ العقوبات أمر طبيعي ومنطقي، متسائلا عن سبل الحل الجذري للمشكلة، مشيرًا إلى أن العداد الكودي أثبت نجاحه في حل أزمات كبيرة كونه لا يثبت الملكية بل يحمي حق الدولة، متسائلًا عن موقف المواطن الذي يتقدم بطلب للتركيب في حال عدم توافر عدادات لدى الوزارة.
وتابع، قائلًا: "هل يُعتبر المواطن الذي قدم طلبًا ولم يُنفذ كأنه أبلغ عن نفسه؟"، مطالبًا بوضع سقف زمني محدد لتركيب العدادات بمجرد تقديم الأوراق.
وقال النائب أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ارتأت صعوبة أو "استحالة" وقوع مخالفات سرقة التيار في محطات الإنتاج والتوليد نظرًا لطبيعتها الفنية والتأمينية، مشددًا على ضرورة أن يتم احتساب الغرامة المالية للمخالفين بناءً على "السعر الحقيقي" للكيلو وات دون أدنى دعم من الدولة، وذلك لضمان استرداد حق المرفق ووقف نزيف السرقات.
وأكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على أهمية القانون لحاجة الشارع المصري وتعزيز استدامة الطاقة، مطالبًا بضرورة "تمييز العقوبة" وعدم المساواة بين الاستخدام السكني البسيط وبين الاستخدامات الاستثمارية والتجارية والصناعية الكبرى فيما يخص عقوبات السرقات.
ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى اعتماد آلية ضبط حديثة تعتمد على "الصوت والصورة" لمنع التعسف، وتطبيق أنظمة "الرقابة والأحمال الذكية" للتنبؤ بالمخالفة ومنعها قبل وقوعها، مع ضرورة توعية الجمهور بالنتائج المترتبة على التعديلات.
وأكد النائب مصطفى محمود شوكت، ممثل برلمانية حزب "حماة الوطن"، أن التعديلات تستهدف بالأساس تطوير وتنظيم المنظومة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين مع ضمان استدامتها، مشيدًا بجهود اللجنة في صياغة مواد توازن بين مصلحة الدولة وحق المواطن في مرفق مستقر.
وأعلنت الدكتور السعيد غنيم، رئيس البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، الموافقة على التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء، مؤكدًا أنها تمثل خطوة ضرورية لحماية مرفق حيوي مهم، ووقف إهدار موارد الدولة التي تقدر بمليارات الجنيهات سنويًا، ويتحمل أعباءها في النهاية المواطن الملتزم بسداد فواتيره.
وأشار وكيل لجنة الصناعة والتجارة إلى أن وجود بيئة تشريعية قوية تحمي مرافق الطاقة من شأنه أن يطمئن المستثمرين ويشجعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، التي أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشدد غنيم على أهمية أن تركز الحكومة على الحلول التكنولوجية الحديثة، مثل التوسع في استخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع، للحد من سرقات التيار الكهربائي، بدلًا من الاعتماد على الحلول العقابية فقط.
وأوضح أن بعض الغرامات والعقوبات المقترحة قد تكون قاسية وغير متناسبة مع القدرة المالية لبعض المخالفين، وهو ما قد يدفعهم إلى اللجوء لطرق غير مشروعة يُجرّمها القانون، مؤكدًا ضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي وقدرة المواطن البسيط الذي ارتكب المخالفة عند إقرار العقوبات.