أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر لن تتعرض لأي أزمة طاقة في عام 2026، وذلك بعد أن أمّنت الوزارة كافة احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء. وقال بدوي، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسؤوليتي»، إن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارتي البترول والكهرباء لتحقيق أمن الطاقة وتأمين كافة احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي، والتي تُقدَّر بنحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، وتصل إلى 7.2 مليارات قدم مكعب يوميًا خلال فصل الصيف. وأوضح أن معدلات إنتاج الغاز المحلي شهدت تراجعًا بنسبة 25% إلى 30% خلال عام 2021، مشيرًا إلى أن تراجع الإنتاج توقف حاليًا، وجارٍ العمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي مع الشركاء للعودة إلى المعدلات الطبيعية. وأضاف بدوي أن الوزارة عملت على خطة متكاملة للخروج من أزمة الطاقة خلال عام 2023، تمثلت في زيادة الإنتاج المحلي مع الشركاء، والذي ارتفع حاليًا إلى نحو 4.1 مليارات قدم مكعب يوميًا وصولًا إلى 4.2 مليارات قدم مكعب يوميًا، بالإضافة إلى توفير 4 سفن تغييز بقدرات ضخ تصل إلى 2.7 مليارات قدم مكعب يوميًا. وأشار إلى أن ذلك ساعد على توفير مزيج الوقود لمحطات الكهرباء وتشغيلها بكامل طاقتها، ما سمح بتلبية احتياجات البلاد من الكهرباء خلال ذروة فصل الصيف، والتي وصلت إلى 40 ألف ميجاوات. وأشار بدوي إلى أن الدولة أمّنت احتياجاتها من الغاز خلال عام 2026، وذلك من خلال التعاقد على 170 إلى 200 شحنة غاز مسال من مختلف دول العالم، والعمل على حفر 480 بئرًا استكشافيًا لتعزيز الإنتاج، قائلًا: «أؤكد أن أمن الطاقة مؤمَّن بالكامل في 2026». وأضاف بدوي أنه يتوقع أن يكون عام 2026 من أعلى الأعوام التي تشهدها مصر في عمليات الاستكشاف والبحث والتنقيب، وذلك عبر ضخ الشركاء الأجانب استثمارات تُقدَّر بنحو 1.2 مليار دولار من خلال حفر 100 بئر، منها 14 بئرًا بالبحر المتوسط و76 بئرًا استكشافيًا بالصحراء الغربية، بهدف توفير خزانات إضافية من إنتاج الغاز.