دفاع الضحايا في قضية مدرسة الإسكندرية ل "الفجر": قرار المحكمة بإحالة أوراق المتهم للمفتي يعكس نزاهة القضاء...

في تصريح خاص لجريدة الفجر، أكد المحامي طارق العوضي، دفاع أسر الأطفال ضحايا عامل المدرسة الدولية الشهيرة بالإسكندرية، على نزاهة وشفافية هيئة المحكمة التي أصدرت قرارها اليوم بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية، تمهيدًا للحكم بإعدامه.

العوضي: قانون 5 لسنة 2018 أعاد حقوق الضحايا في جرائم الخطف المقترن بالاغتصاب
وأشار العوضي في حديثه إلى قانون رقم 5 لسنة 2018 الذي شَدّد عقوبة الخطف المقترن بالاغتصاب إلى حد الإعدام، مؤكدًا أن هذا التعديل القانوني مكّن الضحايا من الحصول على حقوقهم كاملة في مثل هذه القضايا، قائلًا: "منذ ذلك الوقت ومثل هذه القضايا تنال حق المجني عليهم".
وأضاف: "نعتذر لجميع أطفال وأمهات مصر الذين تعرضوا لهذا الانتهاك القانوني والنفسي والمجتمعي"، مشيدًا بنزاهة النيابة العامة والقضاء المصري في التعامل مع القضايا التي تمس الأمن الأسري والمجتمعي.

توعية الأطفال ضرورة... ودعوة لاختبارات نفسية وجسدية للعاملين بالمدارس
ووجه العوضي نصائح مباشرة للأهالي بضرورة توعية أطفالهم بالمناطق الحساسة في أجسادهم، وتحذيرهم من اقتراب أي شخص منها كما طالب وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة والدولية بإجراء اختبارات جسدية ونفسية دقيقة للعاملين قبل تعيينهم، حفاظًا على سلامة الطلاب.

دعوة لتدخل عاجل من الدولة... ودور الإعلام أساسي
وأوضح العوضي أن حكم اليوم يستدعي تدخلًا سريعًا من مؤسسات الدولة، بما في ذلك جمعيات حقوق الطفل، ومجلس الآباء والأمهات، والأحزاب السياسية، مشددًا على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في إلقاء الضوء على مثل هذه القضايا الحساسة التي تتعلق بشرف وأمان الأطفال.

انتقاد دفاع المتهم: الادعاء بالعجز الجنسي لا ينفي الجريمة

واستنكر العوضي ما جاء في مرافعة دفاع المتهم، خصوصًا ما أثير حول ادعاء المتهم العجز الجنسي، قائلًا: "ليس هناك ما يثبت أن العجز الجنسي يمنع جريمة الخطف والاعتداء، فمجرد ملامسة المناطق الحساسة للأطفال يُعد اعتداءً واضحًا وجريمة يعاقب عليها القانون".

ملف المتهمين الآخرين... وشرح لموقف النيابة
كما تحدث عن ما طرحه دفاع المتهم بوجود متورطين آخرين في القضية مؤكدا أن المتهم الرئيسي قد يكون قد تلقّى مساعدة من آخرين، لا في ارتكاب الاغتصاب نفسه، بل في تهيئة الظروف التي سمحت له بالاعتداء، مطالبًا بمعاقبة كل من تورط أو ساعد.
وفي السياق ذاته، أوضح أنه بعد حديث دفاع المتهم عن وجود بلاغات أخرى، فقد أكدت النيابة العامة أن هذه البلاغات منفصلة وزمنيًا بعيدة عن القضية الحالية.
وفي هذا السياق أشار العوضي إلى إنه لا يستطيع التأكد من عدد هذه البلاغات المنشورة في بعض الصحف والتي ذكرت وصولها إلى 14 حالة حتى الآن.

العوضي: أدلة قاطعة... وقضية ستُدرَّس
وردًا على تساؤلات حول إمكانية وجود ثغرات قانونية قد يستغلها دفاع المتهم، أكد العوضي أن هذه القضية "من القضايا النادرة التي تتوافر فيها أدلة كاملة تدين المتهم نفسيًا واجتماعيًا وقانونيًا في آن واحد"، مشيدًا بالأداء الاحترافي للنيابة العامة وبأنه نموذج مثالي سيدرس في إعداد ملف الدعوى.
وأضاف أن الأدلة المقدمة "لا يوجد ما يشكك فيها، بل تشكل طوقًا حول عنق المتهم"، إلى جانب تقارير الطب الشرعي ولجان حقوق الطفل، مؤكدًا نزاهة وعدالة المحكمة التي وصف حكمها بأنه "العدالة الإلهية".
مطالبة بإغلاق المدرسة نهائيًا وسحب ترخيصها
وشدد العوضي على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد مدرسة الإسكندرية الدولية التي وقعت فيها الجرائم، قائلًا إن الوضع الحالي لا يكتفي بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري فقط، بل يجب توزيع الطلاب على مدارس أخرى وسحب رخصة المدرسة نهائيًا.

القضية لم تنتهِ... وقرارات مرتقبة من التعليم
واختتم العوضي تصريحاته مؤكدًا أن هذه القضية ليست النهاية، وأن هناك بلاغات أخرى قيد النظر، لافتًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد قرارات منتظرة من وزارة التربية والتعليم بشأن المدرسة وإدارتها، في ضوء الحكم الصادر اليوم بإحالة المتهم إلى مفتي الديار فضلًا عن قرارات وأحكام حاسمة ضد متورطين.