محامي أطفال مدرسة الإسكندرية يكشف تفاصيل صادمة: "وقائع لا يتحملها بشر" وبلاغات جديدة في الطريق

ضحايا جدد وشهادات تقشعر لها الأبدان
شهدت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم حضور عدد من أهالي ضحايا جدد تعرض أطفالهم لاعتداءات داخل المدرسة، وذلك بالإضافة إلى أربعة أطفال سبق أن خضعوا للكشف الطبي من قبل الطب الشرعي.
وأكد المحامي طارق العوضي، الموكل بالدفاع عن الأطفال، خلال تصريح صحفي، أن ما ظهر خلال الجلسة تفاصيل مؤسفة لا يمكن لأي إنسان تحملها نفسيًا أو اجتماعيًا أو دينيًا.
اتهامات بالتواطؤ داخل المدرسة
وكشف "العوضي" في تصريحاته الصحفية عن وجود عاملين داخل المدرسة يشتبه في تورطهم ومساعدتهم للعامل المتهم في ارتكاب الاعتداءات، سواء بالأعمال المادية أو بالمشاركة في إخفاء آثار الجرائم.
وأشار إلى أن المتهم الرئيسي يعمل في المدرسة منذ ثلاثة عقود، وأن آخرين ساعدوه في استدراج الأطفال وتجريدهم من ملابسهم، بل واستخدام المياه لإزالة آثار الاعتداءات بعد وقوعها.
جلسة سرية وحماية مشددة للأطفال بحاجز زجاجي
وأكد العوضي على حرص المحكمة على حماية خصوصية الضحايا، فسمحت بدخولهم إلى القاعة في سرية كاملة، مرتدين الكمامات والنظارات، ووضعهم في حاجز زجاجي يمنع رؤية الآخرين لهم مع السماح لذويهم بالجلوس دون أن يكونوا غير مرئيين للآخرين، أيضا نظرًا لحساسية القضية وخطورتها الاجتماعية.
أطفال لا يتجاوز عمرهم خمس سنوات يروون ما حدث
وصف العوضي ما ورد خلال الجلسة بأنه "مؤلم وقاسٍ إلى حد غير محتمل"، إذ تحدث أهالي الأطفال وغيرهم من ذوي الضحايا عن هتك عرض تعرض له أطفالهم في عمر لا يتجاوز الخمس سنوات.
وخلال الجلسة عُرض مقطع فيديو يتضمن تحريات رئيس النيابة، يظهر فيه الأطفال أثناء معاينة موقع الاعتداء داخل المدرسة، وقد سردوا تفاصيل ما جرى معهم: إجبار على خلع الملابس، اعتداءات جسدية وعنف سادي، مطالبات مهينة لأحد الأطفال بالرقص
هذا بالإضافة إلى إزالة آثار الاعتداء بالمياه لإخفاء الجريمة.
بلاغات جديدة وإحالة محتملة لعقوبة الإعدام
وأكد العوضي أن بلاغات جديدة ستُقدَّم غدًا من أهالي ضحايا آخرين من المدرسة نفسها، مشددًا على أن المتهم ارتكب "أعمالًا سادية مشينة" تستوجب تطبيق أقصى عقوبة قانونية تصل إلى الإعدام ليكون عبرة للآخرين.
قضية متشابكة وتاريخ مظلم
واختتم العوضي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه القضية ليست حدثًا لحظيًا، بل جريمة ممتدة عبر سنوات، وأن التحقيقات يجب أن تشمل كل من تثبت مشاركته أو تواطؤه، مناشدًا النائب العام ووزارة الداخلية باستمرار توسيع دائرة التحقيق ومحاسبة كل المتورطين دون استثناء.