تواصل المحكمة الإدارية العليا تلقي الطعون الانتخابية المقدمة على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الثلاثاء. حتى الآن، بلغ عدد الطعون المقدمة 60 طعنًا من مختلف محافظات المرحلة الثانية، مع استمرار استقبال الطعون وفقًا للجدول الزمني المحدد. تفاصيل تقديم الطعون حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مدة 48 ساعة للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز لتقديم طعونهم أمام المحكمة الإدارية العليا. وتستقبل المحكمة الطعون حتى يوم الخميس 4 ديسمبر، مع استمرار العمل حتى الساعة التاسعة مساءً يوميًا، على أن تفصل المحكمة في جميع الطعون خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة. وأشار مصدر قضائي إلى أن الطعون تشمل عددًا من الدوائر المختلفة، وأن المحكمة تلتزم بدراسة كل طعن بعناية للتأكد من مدى صحة الإجراءات الانتخابية ومدى مطابقة النتائج للمعايير القانونية المحددة. أهمية الطعون الانتخابية تعد الطعون الانتخابية جزءًا من الإجراءات القانونية المكفولة للمرشحين لضمان نزاهة الانتخابات وشفافية النتائج. وتهدف هذه الطعون إلى مراجعة أي مخالفات محتملة في عملية الفرز أو الإعلان عن النتائج، لضمان تمثيل حقيقي وديمقراطي للمواطنين. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن استقبال الطعون لا يؤثر على سير العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن النتائج الأولية ستظل قائمة حتى الفصل النهائي في الطعون من قبل المحكمة الإدارية العليا. خطوات المحكمة في دراسة الطعون تقوم المحكمة بمراجعة كل طعن على حدة، بما يشمل: التدقيق في محاضر اللجان الانتخابية. فحص المخالفات المزعومة خلال عملية التصويت أو الفرز. الاستماع للدفوع المقدمة من المرشحين أو ممثليهم القانونيين. إصدار حكم قضائي يحدد صحة الطعون أو رفضها. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة تتيح لكل المرشحين ممارسة حقوقهم القانونية بالكامل، مع تعزيز الثقة في نتائج العملية الانتخابية. المدة الزمنية للفصل في الطعون وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة، تفصل المحكمة في جميع الطعون خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، لضمان سرعة إعلان النتائج النهائية للمقاعد الفردية في مختلف المحافظات. ويتيح هذا الإطار الزمني تحديد الفائزين رسميًا وإصدار شهادات الانتخاب للنواب المنتخبين.