محافظ قنا يتفقد الاستعدادات النهائية للجان انتخابات مجلس النواب 2025

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم، جولة ميدانية علي عدد من مقار اللجان الانتخابية بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك عقب صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 67 لسنة 2025، المتضمن إعادة إجراء انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في أربع دوائر انتخابية، تشمل الدائرة الأولى، ومقرها مركز وبندر قنا، والدائرة الثانية ومقرها مركز قوص ونقادة وقفط، والدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي، ودشنا والوقف، و الدائرة الرابعة، ومقرها مركز أبو تشت وفرشوط، والمقرر أن يجرى الاقتراع بها يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر الجاري.
وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة المحافظة لسير التجهيزات النهائية داخل المقار الانتخابية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة بيئة انتخابية آمنة ومنظمة، تضمن مشاركة واسعة وفعّالة من المواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.
رافق محافظ قنا خلال جولته كلا من هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، وأشرف سعد مدير إدارة قنا التعليمية، حيث شملت الجولة عددًا من المدارس والمقار المعتمدة كمراكز انتخابية، وتابع المحافظ على أرض الواقع مستوى جاهزية القاعات الانتخابية، وأعمال النظافة، وخطط التأمين، والتجهيزات الفنية والإدارية داخل اللجان.
وكشف المحافظ أن عدد الناخبين المقيدين في الدوائر الأربع يبلغ 2 مليون و215 ألف و436 ناخبًا، سيدلون بأصواتهم داخل 307 مراكز انتخابية تضم 352 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أن عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي يبلغ 9 مقاعد يتنافس عليها 129 مرشحًا.
وخلال الجولة، شدد الدكتور خالد عبد الحليم على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات الوقائية ورفع مستوى الانضباط داخل المقار، مؤكدًا أن النظافة والتنظيم يعكسان وعي المجتمع بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، ويسهمان في توفير تجربة انتخابية ميسّرة للجميع.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا تعمل على مدار الساعة لتوفير كافة سبل الراحة للناخبين، بما في ذلك تجهيز الاستراحات بالمدارس، وتوفير كراسٍ متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان سهولة الوصول إلى اللجان وصناديق الاقتراع دون أي عوائق.
واختتم محافظ قنا جولته بدعوة المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن الإقبال الواعي والمسؤول من شأنه أن يعزز مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، ويؤكد دعم المواطنين لمؤسساتهم الوطنية واستقرار الدولة.