نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 554 لسنة 2025، والخاص بالموافقة على مذكرة التفاهم، إلى جانب اتفاق تسهيل القرض المقدم ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة، والمبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، وذلك بقيمة تمويلية تبلغ 4 مليارات يورو. ويأتى نشر القرار فى إطار الإجراءات الدستورية والرقابية الخاصة بالاتفاقيات الدولية، ليكون بموجب ذلك نافذًا بعد استيفاء جميع الخطوات القانونية. كما يهدف الاتفاق إلى دعم قدرات الاقتصاد المصرى وتعزيز استقرار الموازنة العامة، فى ظل برامج الإصلاح الجارية والتعاون المتنامى بين مصر والاتحاد الأوروبى. وأتاحت الجريدة الرسمية النص الكامل للاتفاق ومذكرة التفاهم للتأكد من شفافية الإجراءات ولإطلاع المواطنين والجهات المعنية على تفاصيل بنود التمويل وآليات تنفيذ الاتفاق.