أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 554 لسنة 2025 "الموافقة على مذكرة التفاهم وكذا اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى بقيمة (4) مليارات يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، ونشر القرار بالجريدة الرسمية. وأشارت المذكرة الإيضاحية للقرار إلى أن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي اعتمدا القرار بتاريخ - 24 يونيو 2025 (قرار الاتحاد الأوروبي) 2025/1267 بشأن تقديم آلية مساندة الاقتصاد الكلي لجمهورية مصر العربية المشار إليها فيما يلي باسم الدولة. ويتيح قرار الاتحاد الأوروبي 2025/1267 للدولة مساندة الاقتصاد الكلي يشار إليها فيما يلي باسم "المساندة" بما يصل إلى 4 مليارات يورو في شكل قرض، وستكون المساندة متاحة لمدة عامين ونصف تبدأ من اليوم الأول عقب دخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ يشار إليها فيما يلي باسم "مذكرة التفاهم".