ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية، بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي الوزارتين، بهدف تقييم سير العمل وتأثيره على تعزيز بيئة الأعمال ونمو الصادرات. الإجراءات المُنفذة والمخطط لها لتطوير المنظومة الجمركية استعرض وزير المالية أبرز الإجراءات، بما في ذلك ميكنة دورة الصادر لتشمل جميع الجهات المعنية، إنشاء مبانٍ مخصصة لجمارك الصادر بالمنافذ، الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في التثمين والتبنيد الآلي، وتقديم تسهيلات للمشروعات الإنتاجية والمستثمرين، بالإضافة إلى تفعيل خدمات الاستعلام المسبق والأحكام المُلزمة للمصلحة. التحول الرقمي وتيسير الإجراءات الجمركية شملت الخطة تطبيق بوالص الشحن الإلكترونية، تنفيذ منظومة (ACI) للبضائع الجوية، استقبال مستندات الشحن إلكترونيًا، تسهيل التخليص المسبق، قبول المدفوعات إلكترونيًا، وتخصيص ساحات للحاويات مع خفض الشروط للانضمام للمشغلين، لتعزيز سرعة وكفاءة الإفراج الجمركي. تعزيز تجارة الترانزيت وتطوير الخدمات اللوجستية اشتملت الإجراءات على إنشاء مراكز خدمات لوجستية، إصدار أدلة استرشادية للمتعاملين، زيادة فعالية لجان إنهاء المنازعات الجمركية، تحديث الموقع الإلكتروني للمصلحة، تقديم ميزة التخليص بمقر العميل للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء، وتحسين التواصل مع المتعاملين وتحديد نقاط اتصال مع الجهات المعنية. نتائج ملموسة في خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي أوضح المهندس حسن الخطيب أن زمن الإفراج الجمركي تم تقليصه إلى 5.8 يوم في يونيو 2025، بما وفر 1.5 مليار دولار، مع خطة للوصول إلى يومي عمل بنهاية العام لتوفير نحو 2.1 مليار دولار، بالإضافة إلى العمل خلال أيام الإجازات لتسريع الإجراءات، حيث تم تنفيذ 92.850 إجراء خلال 41 يوم إجازة. تعزيز البنية الفنية والمؤسسية لدعم التنافسية والصادرات شملت جهود التطوير اعتماد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة إصدار شهادات المطابقة للمعايير البيئية، إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات، وتطوير البنية المعملية لدعم الصادرات والواردات من خلال إنشاء 13 معملًا جديدًا ليصبح عدد المعامل 310، مع وحدات فنية متخصصة لإصدار شهادة الفحص والمطابقة.