عاجل- رئيس الوزراء المصري والوزير الأول الجزائري يشهدان توقيع عدة وثائق لتعزيز التعاون الثنائي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والسيد سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مراسم توقيع عدد من الوثائق في مجالات متعددة ذات اهتمام مشترك، وذلك عقب ترؤسهما أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بالعاصمة القاهرة.
اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الوزارات والمؤسسات
تم توقيع عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين الجانبين في مجالات متنوعة، شملت:
الاعتماد والجودة: مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني للاعتماد المصري والهيئة الجزائرية للاعتماد.
الإسكان والتنمية العمرانية: مذكرة تفاهم بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية ووزارة السكن والعمران الجزائرية.
الزراعة والبحث العلمي: مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الزراعية المصري والمدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية بالجزائر.
التعليم الجامعي: مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر المصرية وجامعة أحمد دراية بأدرار الجزائرية.
الشؤون البرلمانية: مذكرة تفاهم بين وزارة الشئون النيابية المصرية ووزارة العلاقات مع البرلمان الجزائرية.
الشباب والرياضة: توقيع برنامجين تنفيذيين للتعاون في مجالي الشباب والرياضة للعامين 2026 2027.
الثقافة والفنون: توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارتي الثقافة في البلدين للأعوام 2025 2028، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين دار الأوبرا المصرية وأوبرا الجزائر.
الأرشيف والوثائق: مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية والمديرية العامة للأرشيف الوطني الجزائري.
التنمية المحلية: مذكرة تفاهم بين وزارتي التنمية المحلية في البلدين للتعاون المتبادل.
المعارض والأسواق الدولية: مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير.
الشؤون المالية: مذكرة تفاهم للحوار المالي بين وزارتي المالية في مصر والجزائر.
الطاقة: اتفاقية تعاون في مجال الطاقة والتحول للطاقة المتجددة.
التدريب المهني والعمل: توقيع برنامج تنفيذي للتعاون الفني في التدريب المهني والتعليم بين وزارتي العمل في البلدين للعامين 2026 2027.
التضامن الاجتماعي وحماية المستهلك: توقيع مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون في مجالات الشؤون الاجتماعية وحماية المستهلك.
الإدارة والوظيفة العامة: بروتوكول تعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري والمديرية العامة للوظيفة العمومية الجزائرية.