رئيس وزراء فيتنام: ندرس توقيع اتفاق تجارة حرة مع مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

على هامش مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين (G20) بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، عقد لقاء مهم مع نظيره الفيتنامي فام مينه تشين، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير أحمد علي شريف سفير مصر في جنوب إفريقيا.
تهنئة فيتنامية ورفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية
استهل رئيس وزراء فيتنام اللقاء بتقديم التهنئة لمصر بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا تقدير بلاده لخطوة ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، معربًا عن تطلع فيتنام لتعميق التعاون الثنائي في كل المجالات.
فيتنام: ندرس توقيع اتفاق تجارة حرة مع مصر
كشف فام مينه تشين عن اهتمام بلاده بدراسة توقيع اتفاق تجارة حرة مع مصر، في ضوء الإمكانيات الاقتصادية الواعدة في البلدين، وما يتيحه الموقع الجغرافي لمصر من وصول السلع الفيتنامية إلى الأسواق المجاورة، وكذلك قدرة فيتنام على فتح الأسواق الآسيوية أمام المنتجات المصرية.
كما أشار إلى أهمية تيسير التأشيرات للمستثمرين وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الفيتنامية في مصر.
مدبولي يشيد بالتجربة الفيتنامية ويبحث توسيع الاستثمارات
من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقدير مصر لنموذج التنمية الفيتنامي، مؤكدًا تطلعه لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، ومشيرًا إلى عدد من الشركات الفيتنامية العاملة في السوق المصري، منها:
EUROPLAS للبلاستيك التي أنشأت مصنعًا في مدينة السادات وتخطط للتوسع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
Song Hong التي دشنت شراكة مع شركة الجيزة للغزل والنسيج لإنشاء مصنع ملابس في أسوان.
Vin Group التي تهتم بالسوق المصري في مجال السيارات الكهربائية.
وأكد رئيس الوزراء سعي مصر لوضع خطة مشتركة لتطوير العلاقات، خاصة في ضوء عضوية مصر في العديد من اتفاقيات التجارة الحرة وسهولة نفاذ المنتجات الفيتنامية للأسواق الأفريقية والعربية.
تعزيز التعاون في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
اختتم مدبولي اللقاء بالتأكيد على أهمية التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى تطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الفيتنامية في هذا القطاع الحيوي.
كما رحّب باستقبال وفد من رجال الأعمال الفيتناميين خلال الفترة المقبلة لاستكمال التشاور وتعزيز الشراكات الاقتصادية.