شوقي علام يحسم الجدل بشأن رؤية الشريعة الإسلامية للمعاملات البنكية(فيديو)

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن فهم الواقع وإدراك تفاصيله بدقة هو ركن أساسي في الفتوى، ولا يمكن الوصول إلى حكم شرعي صحيح دون الإحاطة الكاملة بملابسات المسألة المطروحة، موضحًا أن فقه العبادات والمعاملات يواجه تحديات متجددة بسبب تغيّر الزمان والمكان وتطور صور التعاملات.
وأوضح "علام" خلال حواره ببرنامج "بيان للناس" المذاع على فضائية "الناس"، مساء الجمعة، أن من أبرز النماذج التي يُثار حولها الجدل قضية فوائد البنوك وتكييفها الشرعي، مشيرًا إلى أن بعض الناس يُسقطون حكمًا واحدًا على جميع المعاملات البنكية دون دراسة دقيقة لطبيعتها المتنوعة والمعقدة.
العمود الفقري للاقتصاد
وبيّن الدكتور شوقي علام أن العمليات البنكية أصبحت «العمود الفقري للاقتصاد»، وأنها ليست نوعًا واحدًا بل معاملات مختلفة ومتعددة، ولا يجوز التعامل معها بمنطق «حكم واحد يشمل الجميع»، لأن هذا أدى إلى انتشار ثقافة غير منضبطة تعتبر كل الأنشطة البنكية محرّمة، بل وامتد الأمر إلى سؤال الناس عن حكم العمل داخل البنوك وكأنها مكان واحد بكل معاملاته على حكم واحد.
وأضاف أن نية المودع تُعد عنصرًا جوهريًا في التكييف الشرعي، فالمودع يذهب غالبًا لحفظ مدخراته أو للحصول على عوائد تساعده على أعباء الحياة، دون أن يقصد معنى «القرض» أصلًا، وكذلك البنوك نفسها لا تتعامل وفق نية الاقتراض الذي يشترط الزيادة المحرّمة.
الوصول لمراد الشرع
وشدد مفتي الديار المصرية السابق على أن إدراك قصد المودع وقصد البنك، وفهم الواقع البنكي الحديث، يفتح الباب للتكييف الصحيح لهذه المعاملات، بعيدًا عن وصفها باعتبارها «قرضًا»، لتُبحث أحكامها وفق ضوابط شرعية واقعية تتفق مع القواعد الفقهية المعتمدة.
وأكد على أن الفتوى السديدة تقوم على الجمع بين النص الشرعي وفهم الواقع، وأن الوصول لمراد الشرع لا يتحقق إلا بالعلم والدقة وعدم إطلاق الأحكام العامة، داعيًا إلى الرجوع لأهل الاختصاص في قضايا التعاملات البنكية وغيرها.
الشريعة تتفاعل مع واقع الناس
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، موضحًا أن الفقه الإسلامي يمتلك أصولًا راسخة تساعد على فهم الأحكام وتنزيلها على واقع الناس، خاصة في القضايا المعاصرة مثل التعاملات البنكية.
وقال إن الرجوع إلى أهل العلم أمر ضروري عند التبس الأمر أو تعددت الآراء، لافتًا إلى أن التعامل مع البنوك الرسمية المعتمدة يخضع لضوابط شرعية واضحة حدّدها العلماء، وأن الفتاوى المتعلقة بها يجب ألا تصدر إلا من المتخصصين.
الشرع لا ينفصل عن الواقع
وأوضح أن الشرع الحنيف لا ينفصل عن واقع الحياة الاقتصادية، بل يتفاعل معها ويقدّم حلولًا عملية تضبط المعاملات المالية، وتحقق التوازن بين حقوق الفرد ومصلحة المجتمع بما يتسق مع مقاصد الدين.
ودعا إلى عدم الأخذ بالفتاوى المرسلة أو الصادرة من غير أهل العلم، مشددًا على ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الموثوقة، خصوصًا فيما يتعلق بالقضايا المالية والبنكية التي تمس حياة الناس اليومية.