السنيورة: حصر السلاح بيد الدولة قرار صائب ويتطلب وحدة الحكم والحزم والحكمة والحنكة

أجاب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة على سؤال حول ما إذا كانت الدولة اللبنانية قادرة على حصر السلاح بيدها وتجريد حزب الله من سلاحه، مؤكدًا أن القرار في جوهره صحيح وسليم، لكنه يحتاج إلى مقومات واضحة حتى يصبح قابلًا للتنفيذ.
وأوضح السنيورة خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج «الجلسة سرية»، على قناة «القاهرة الإخبارية» أن نجاح هذا القرار يتطلب أربعة عناصر أساسية، مشيرًا إلى أن كل عنصر يبدأ بحرف من كلمة مفتاحية، قائلا: «العنصر الأول يبدأ بحرف الواو، وهو وحدة الحكم والسلطة في لبنان، هذا أمر ضروري للغاية، إذ يجب أن يكون للدولة موقف موحد، خصوصًا من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لأن أي تباين في المواقف يضعف قدرة الدولة على التنفيذ».
وأضاف السنيورة موضحًا سبب عدم ذكره رئيس مجلس النواب صراحة: «النظام الديمقراطي اللبناني يقوم على مبدأ فصل السلطات وتعاونها وتناغمها، لذلك من الضروري أن يكون هذا التنسيق قائمًا مع السلطة التشريعية أيضًا، حتى يصدر عن الحكم في النهاية موقف واحد واضح».
وتابع السنيورة موضحًا الأحرف الثلاثة الأخرى التي تبدأ بحرف «الحاء»، قائلًا: «الحرف الثاني هو الحزم، أي التمسك الجاد بقرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية».
أما العنصر الثالث فهو الحكمة، والتي تعني – حسب السنيورة – التعامل بعقلانية مع جمهور حزب الله، موضحًا: «هؤلاء جزء من الشعب اللبناني، لهم حقوق وعليهم واجبات مثل الجميع، يجب مدّ اليد إليهم، والسعي إلى إقناعهم بالحوار اليومي، حتى ولو كانت نسبة الاقتناع ضئيلة جدًا، لأن لا خيار أمام الجميع إلا العودة إلى الدولة وبشروطها».
وأشار إلى أن تنفيذ القرار 1701 يشكل الإطار العملي لهذه العودة، لأنه السبيل الوحيد لعودة المهجرين اللبنانيين إلى قراهم واستئناف عملية الإعمار وتمكين الدولة من استعادة قدرتها على النهوض.
وختم السنيورة بأن العنصر الرابع هو الحنكة في التطبيق، قائلًا: «الحنكة مطلوبة لتفادي الانحرافات والأفخاخ والهفوات التي قد تعرقل التنفيذ».