فؤاد السنيورة: لا بديل عن دور مصر وريادتها بالمنطقة عبر التاريخ وفى المستقبل

- مصر الشقيقة الكبرى ولا يمكن تجاهل دورها وموقعها فى أى مكان فى الوطن العربى
- العلاقات اللبنانية - المصرية تاريخية ودور مصر مركزي وأساسي في دعم لبنان وتحقيق استقلاله
- حصر السلاح من أهم القرارات الحكومية الوطنية والسيادية والطريق الوحيدة لاستعادة الدولة وسلطتها
- حصر السلاح بيد الدولة بات معبرًا لإعادة الإعمار وبناء المؤسسات وتعزيز الثقة في لبنان
-إسرائيل تسعى لتفجير وإرباك الساحات المحيطة بها في المنطقة العربية من دون تردد ولاسيما في لبنان
- على الولايات المتحدة ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لوقف هجماتها وعدوانها على لبنان
- لبنان لوحة فسيفساء جميلة وثمينة إذا حافظت قطعها الصغيرة على تماسكها ويصبح قويا وقادرا إذا توحد

أكد رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة على مركزية دور مصر الداعم للدولة اللبنانية، وريادتها عبر التاريخ وفى الحاضر ومستقبلًا بالمنطقة العربية.. وقال السنيورة: "لقد كان لمصر الدور المركزى والأساسى فى رعاية استقلال لبنان وهذا الدور الوطني والقومي لمصر لم يندثر أو يتراجع، بل هو استمر حيًا نابضًا عبر التاريخ، وهو باقٍ الآن وفي المستقبل بإذن الله".
وأضاف السنيورة، في حواره مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت، اليوم الأربعاء، أن العلاقات المصرية - اللبنانية تاريخية، وقد كان لمصر دور مشهود في دعم لبنان وتحقيق استقلاله، وفي الاستمرار في تعزيز سيادته.
وأشاد بالدور المصري مع لبنان والمنطقة العربية، قائلا: "في الواقع ما من أحد قادر على أخذ دور مصر في العالم العربي، فمصر هي الشقيقة الكبرى، ولا يمكن تجاهل دورها وموقعها في أي مكان في الوطن العربي، وكذلك في لبنان".
وردًا على سؤال حول رؤيته لقرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، ورد فعل حزب الله عليه، وصف السنيورة القرار بأنه أهم القرارات الحكومية الوطنية والسيادية منذ أن اتخذت حكومته قرارًا بنشر 15 ألف جندي من الجيش اللبناني في الجنوب عام 2006، لافتًا إلى أن قرار حكومة نواف سلام ينطلق أساسًا مما جرى الاتفاق عليه في مدينة الطائف السعودية عام 1989، والذي عُرِف باتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الداخلية اللبنانية.
وأوضح السنيورة أن الظروف السابقة حالت دون تطبيق هذا القرار بشكلٍ صحيح وكامل، ولكن عدم تطبيقه حتى الآن لا يعني انتفاء الحاجة إليه بل إن الأيام والأحداث التي حصلت في لبنان والمنطقة على مدى العقدين الماضيين أثبتت الحاجة الكبيرة إليه، كونه يؤسس لاستعادة نهوض الدولة اللبنانية وقرارها الحر.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية أدركت أن هذا هو الطريق الوحيد والصحيح لاستعادة الدولة لدورها ولسلطتها الكاملة على الأراضي والمرافق اللبنانية كافة وبالتالي، فإن هذا القرار هو قرار نهائي لا رجعة فيه، ولا يجوز العودة عنه، ويبقى الأمر الآن في كيفية وأسلوب تطبيقه، وأضاف قائلًا: "صحيح هناك حالة من الإنكار والمكابرة لدى البعض في بيئة حزب الله والأحزاب الموالية له للحيلولة دون تطبيق هذا القرار ولذلك، فإني أعتقد أن الأمر يتطلب عملًا لبنانيًا مصممًا ودؤوبًا من أجل تنفيذ هذا القرار وتطبيقه على أرض الواقع".
وكشف السنيورة عن تفاصيل زيارته إلى السراي الحكومي للقاء رئيس الوزراء نواف سلام في منتصف أغسطس الماضي، قائلًا: "كما أعلنت من السراي الكبير يومها، الزيارة للوقوف إلى جانب الحكومة اللبنانية، وإعلان الدعم الكامل لهذا القرار المهم ولقد تكرر هذا الموقف المؤيد للحكومة حين شاركت في إصدار بيان جامع أصدره خمسة من رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين، تأكيدا على تأييدهم لموقف الحكومة اللبنانية في تبني هذا القرار، ويجب أن نُدرك جميعا، أنه لم يعد لدينا في لبنان مجال لإضاعة الفرص، وبالتالي فإن هناك ضرورة لاستعادة الدولة لقرارها الحر، ولدورها ولسلطتها الواحدة والموحدة.
المقاومة السياسية والوحدة الوطنية في مواجهة إسرائيل:
وحول آليات مجابهة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، أوضح السنيورة أن هناك وسائل عديدة يُمكن أن يعتمدها لبنان للتصدي لإسرائيل، وليست حصرًا من خلال السلاح العسكري، فالمقاومة قد تكون بالسياسة، وبتعزيز الوحدة الوطنية الداخلية، وأيضًا باستعمال الضغط العربي والدولي، مؤكدًا أن هذه الأساليب مجتمعة ستكون مقبولة على الصعيد اللبناني والعربي والدولي، ويُمكن للبنان أن يحقق من خلالها إنجازات كبيرة على الصعيد الوطني اللبناني، وكذلك على الصعيد الفلسطيني.
وشدد على أن لبنان يكون في أقوى حالاته عندما يكون موحدًا بين جميع أبنائه، ويمكن له أن يستعمل هذه القوة الداخلية في مباحثاته ومفاوضاته مع الولايات المتحدة، ويُمكن للبنان أنْ يؤثر من خلالها على الرأي العام العربي والدولي.
وقال السنيورة: "أرى أن القضية الأساسية التي علينا أن نُدركها ونجيب على أسئلتها، هي كيف نحرر بلدنا ونحميه وأود هنا أن أكون واضحًا جدًا إننا حين نذهب منقسمين للتفاوض مع المجتمع الدولي ومع الولايات المتحدة تحديدًا، فإننا بذلك نُضعف أنفسنا ونُعرّي الدولة أمام الخارج، لا سيما وأننا ندرك جيدا أن الولايات المتحدة منحازة تماما لإسرائيل".
وشدد على أن الموقف اللبناني الموحد هو القادر وحده على تعزيز قوة لبنان التفاوضية، وفي تحقيق مكاسب لبنان بحاجة ماسة إليها، لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا، وتطبيق حالة وقف الأعمال العدائية التي تمارسها إسرائيل ضدنا.
ولفت رئيس الوزراء اللبناني الأسبق إلى أن القرار غير المسبوق الذي اتخذته الحكومة اللبنانية في أغسطس الماضي وترحيبها بخطة الجيش اللبناني نحو حصرية السلاح، هو بمجمله قرار أساسي ومفصلي ومهم، ولا يجوز العودة عنه مطلقًا، لأنه في مصلحة لبنان واللبنانيين جمعيًا ومن أجل استعادة السيادة الوطنية، وهذا القرار يشكل اتجاها جديدا لاستعادة الدولة لسلطتها على جميع أراضيها ومرافقها، وهو ما يجب المحافظة عليه لكي يعود لبنان بلدًا طبيعيًا ومستقرًا.
وأضاف أن من أجل تحقيق هذا الأمر ينبغي التمسك بعدة أمور واختصرها بثلاث كلمات: الحزم في المواقف، والحكمة في التعاطي، والحنكة في التقدم على مسار التطبيق هذه الكلمات الثلاث تختصر المقاربة التي أعتقد أن على الحكومة اللبنانية أن تعتمدها وتستمر في التمسك بها.
وتابع السنيورة أن الحزم بأن لا يكون هناك تراجع على الإطلاق عن هذا المبدأ، والحكمة في التعاطي مع بيئة حزب الله من خلال الاحتضان، ومن خلال المثابرة على إقناع الحزب وبيئته في هذا الأمر وذلك بالرغم من أن هناك مصاعب جمة ستواجه لبنان في التوصل إلى هذه القناعة المطلوبة، لكي يعود اللبنانيون الذين هُجّروا إلى مناطقهم، وتبدأ عملية إعادة الإعمار في المناطق المدمرة، ويستعيد الاقتصاد اللبناني حيويته، وهو بالتالي يُمكِّن المودعين الذين خسروا ودائعهم على مدى السنوات الماضية من استعادتها في المصارف اللبنانية، وكذلك يستعيد الجيش اللبناني قدراته، بما يمكنه من أن يؤدي المهمة الأساسية التي عليه أن يقوم بها في حماية لبنان بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي لكي يعود الاستقرار والأمن والأمان لجميع اللبنانيين.
واستطرد: أن "الحنكة" تعني التدرج في تطبيق القرار، وأن ننتهي منه على مدى فترة معقولة قادمة من أجل تنفيذ عملية حصر السلاح بيد السلطات الشرعية اللبنانية، أي أن يتولّى الجيش اللبناني تنفيذ هذا الأمر في المناطق التي يستطيع تنفيذه فيها حاليًا، حتى يشمل لاحقًا كل لبنان، ضمن فترة معقولة ومحددة.
وقال السنيورة: "لا أظن أن تنفيذ هذه العملية هو من السهولة التي يظنها البعض، وكأن العملية سوف تنتهي بقرار واحد، ويسلّم كل السلاح للجيش اللبناني خلال أسابيع، لا أعتقد ذلك ممكنًا وبهذه الطريقة السريعة ولكن هذا لا يعني الاستكانة إلى الوضع القائم، بل ينبغي التقدّم المثابر إلى تحقيق هذا الأمر من ضمن الإمكانات المتاحة للجيش اللبناني حتى إنجازه بالكامل".
تعزيز قدرات الجيش اللبناني:
وفيما يتعلق باحتياجات الجيش اللبناني من أجل تعزيز مكانته، قال السنيورة إن الجيش بحاجة إلى تعزيز قدراته وإمكاناته في العدد والعدة والوسائل التقنية التي تمكنه من تنفيذ مهامه، كما أن هناك حاجة حقيقية لمساعدة لبنان من أجل أن يتمكن الجيش من الشروع في تنفيذ خطة الحكومة بشأن حصر السلاح ابتداءً من منطقة جنوب نهر الليطاني، مؤكدًا ضرورة لبنان واللبنانيين بأن هناك رغبة حقيقية في مساعدة الدولة لكي تتمكن من التقدّم على مسار العودة للحياة الطبيعية، وكذلك طمأنة بيئة حزب الله بحدوث تقدم في مسار إعادة الإعمار للمناطق المتضررة، والعودة الكاملة والسريعة للنازحين اللبنانيين.
وبسؤاله عن زيارة المبعوث الأمريكي توماس براك إلى لبنان وهل كانت إيجابية وهل ينجح في الضغط على إسرائيل؟، قال: "الزيارة كانت مهمة، وخصوصا إذا التزمت إسرائيل بما أعلنه براك، أن على إسرائيل أن تبادر إلى القيام بخطوة أخرى بعد إعلان قرار لبنان حصر السلاح بيد الدولة لقد أعلن الموفد الأمريكي أن قرار لبنان، هو قرار تاريخي، وأن على إسرائيل أن تخطو خطوة من جانبها لكي يكتمل الحل، والأمر منوط بقدرة أمريكا على الضغط على إسرائيل لكي تتجاوب مع المساعي، وفي حال رفضت إسرائيل أن تقوم بخطوة عملية في هذا السبيل، وعلى أرض الواقع، فإن هذا الموقف سيضعف منطق الدولة في لبنان وسيعود كل أمر إلى ما كان عليه قبل هذه الفترة وأخاف أن تهدر الفرصة الموجودة لا سمح الله للإنقاذ".
وحول مدى استجابة إسرائيل للضغوط في ظل تكثيفها للغارات والضربات التي تستهدف الدولة اللبنانية وتنذر بتفجير الأوضاع في لبنان؟، قال رئيس وزراء لبنان الأسبق: "إن هدف إسرائيل الأول هو الإرباك والتملص من دفع الأثمان اللازمة للتقدم نحو التهدئة والتوصل إلى وقف الأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل من لبنان، على العكس يبدو أنّ إسرائيل يهمها تفجير وإرباك الساحات المحيطة بها في المنطقة العربية من دون تردد ولاسيما في لبنان".
وأضاف: "لا يمكن التنبؤ بما سيجري في غرفة العمليات العسكرية الإسرائيلية، لكن تقديري السياسي والاستراتيجي الذي يستند إلى التجربة الماضية يؤكد أن إسرائيل لم تتورع على الإطلاق عن ارتكاب أبشع وأفظع المجازر في قطاع غزة وهذا ما يُعانيه الفلسطينيون هناك، ونتألم له نحن في لبنان، ولكن إسرائيل -وللأسف- لا تجد حرجًا في تكرار الأمر ذاته في لبنان بطريقة أو بأخرى، وذلك إذا رأتْ أن هذا الأمر يخدم مصالحها".
وتابع أنه في حالة فشل تحقق عملية حصر السلاح توافقيًا، فإن هناك احتمالين: إما أن تعود إسرائيل إلى نهجها الذي اتبعته في سبتمبر 2024 عبر شنّ عمليات عسكرية جوية تدميرية واسعة في مختلف المناطق اللبنانية، وربما بشكلٍ أقسى، وإما أن تواصل إسرائيل سياسة الاستهدافات اليومية المتقطعة التي تُنهك لبنان تدريجيا وتستنزفه على المدى الطويل، حتى يحترق أكثر فأكثر، ليصبح /غزة الثانية/، لافتًا إلى أن هذه الحرب لن تحقق لإسرائيل، أي مكاسب عسكرية أو سياسية إضافية نوعية، سوى التسبب في إلحاق المزيد من القتل والدمار والخراب بلبنان، وربما إدخال المنطقة في دوامة أعمق من الحروب والفوضى والدمار والتفسخ.
ودعا الولايات المتحدة إلى ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لوقف هجماتها وتعدياتها على لبنان، ولاسيما وأن لبنان قد اتخذ قرارًا في غاية الأهمية، بينما لم تبادر إسرائيل إلى القيام ولو بخطوة لإظهار رغبتها في التعاون من أجل أن تتم عملية تسليم أسلحة حزب الله ليس فقط في منطقة الجنوب اللبناني ولكن في كل لبنان، لذلك أعتقد أن هناك جملة من العوامل المساعدة لتحقيق هذا الهدف فلبنان على استعداد للقيام بتنفيذ ما عليه، ولكن هناك واجبات على الآخرين القيام بها، سواء على الولايات المتحدة أو إسرائيل.
وشدد السنيورة على ضرورة أن يتحلى لبنان في هذه الفترة بحكمة وحنكة وحزم شديد، موضحًا أن عملية نزع السلاح لن تتم بين ليلة وضحاها أو خلال ثلاثة أشهر، لافتًا إلى أهمية توافر العوامل المساعدة بالتوازي مع ما تقوم به الحكومة والقوى العسكرية والأمنية اللبنانية على الأرض.
ونوه إلى أن هناك تغييرًا على صعيد الرأي العام الدولي الذي بات يدرك أن ممارسات إسرائيل لن تُسهم في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، بل هو ليس إلا إمعانا في التسبب بفوضى إقليمية على كل صعيد لا يمكن أن ينجم عنها أي إنجاز يُذكر، لا للبنان ولا لفلسطين، ولا لأي من شعوب المنطقة، ولا للسلم والأمن الدوليين ولهذا لا نرى أن هناك من مخرج حقيقي سوى العودة إلى مبادرة السلام العربية التي صدرت في بيروت في العام 2002، وهي الأصلح والأسلم، والتي تقوم على أساس حلّ الدولتين، والتي بدأت تشهد المزيد من التأييد لها على صعيد العديد من دول العالم.
ونبه السنيورة إلى أن مسالة حصر السلاح بيد الدولة باتت أساسية ومعبرًا لأغلب القضايا والمسائل التي نريد أن نعالجها، كإعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة، وتعزيز الثقة الدولية والعربية في لبنان، واستعادة الودائع المصرفية التي لايزال يعاني اللبنانيون من عدم إمكانية الحصول عليها.
ولفت إلى أن حزب الله إذا أراد أن يحقق مكسبًا استراتيجيًا حقيقيًا، فعليه أن يعود إلى عمقه الوطني اللبناني وانتمائه العربي، وانضوائه تحت سقف الدولة وبشروطها أما إذا اتخذ قرارا مخالفا، فإنه سيفتح الباب أمام تعقيدات إضافية وخطيرة جدا، وستكون هناك عواقب وخيمة للغاية على الجميع، وفي المقدمة بيئة حزب الله نفسها.
وأضاف أن لا مفر أو مخرج آخر أمام حزب الله من التفكير والعمل جديًا على تسليم سلاحه إلى الجيش اللبناني، والاندماج بمشروع الدولة وبشروطها، ولا حماية لأي فريق من اللبنانيين إلاّ من خلال الدولة، وتحت سقف الدستور واتفاق الطائف وإلا أصبحنا في خضم أتون مشكلات عميقة جدا، وهو ما يهدد ويخالف سلامة النظام الديمقراطي البرلماني الذي يعتمده لبنان.
واختتم السنيورة حواره بالتحذير من أن عدم استجابة الحزب سيعرض لبنان لأزمات عميقة متعددة الأبعاد، ويعرضه للكثير من المخاطر، واستدرك قائلًا: "لبنان يمكنه أن يصبح قادرًا وقويًا إذا توحَّد بينما سيصبح ضعيفًا للغاية إذا تشرذم وتفرّق أكثر، فلبنان أشبه ما يكون بلوحة فسيفساء جميلة وثمينة إذا حافظت قطعها الصغيرة على تماسكها، وبالتالي تظل عندها لوحة جميلة وثمينة، أما إذا فقدت الصمغ الذي يشدّ قطعها مع بعضها بعضا، فإنه عندها سينهار شكلها ومعناها ومضمونها وقيمتها، وبالتالي عندها تصبح مجموعة من قطع أحجار لا قيمة لها".