حماية المستهلك: استمرار الحملات الرقابية ميدانيًا لضمان الالتزام الكامل ومنع أي محاولات استغلال للمواطنين

استعرض جهاز حماية المستهلك في تقرير تلقاه ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك"، عن جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع، فضلًا عن تلقي شكاوي المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها وأبرز الأنشطة، خلال شهر أكتوبر.

وأكّد رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، أهمية مواصلة الجهود الميدانية والتكامل بين مختلف قطاعات الجهاز والفروع الإقليمية، بما يضمن تعزيز الرقابة على الأسواق، والتعامل الفوري مع شكاوى المستهلكين، وسرعة البت فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

ونوّه "السجيني" إلى الدور الفعّال الذي تقوم به فرق العمل والفروع الإقليمية في متابعة الأسواق بالمحافظات والتصدي لأية ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، مثمنًا ما تحقق من نتائج إيجابية في تعزيز ثقة المواطنين بمنظومة حماية المستهلك، ومؤكدًا استمرار الجهود لضمان استقرار الأسواق وتحقيق العدالة في العلاقة بين المستهلك والمُنتِج والمُورِّد.

لافتًا إلي أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا لملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع خاصة السلع الاستراتيجية، مشيرا إلي أن هناك حرص على تفعيل ومتابعة أداء عمل الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات لمنع أية ممارسات احتكارية لأي سلعة، ودعم المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، ومنع الإضرار بهم والمواجهة بكل حسم حيال المخالفين والإحالة للنيابة العامة.

وأكد السجيني، على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمتابعة الدقيقة لحركة تداول السلع، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا برصد أي زيادات غير مبررة في الأسعار أو محاولات لحجب السلع عن التداول بغرض رفع أسعارها، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على تحقيق استقرار الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن توافر السلع للمواطنين بأسعار عادلة ويُسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن جهود جهاز حماية المستهلك خلال أكتوبر، ارتكزت حول ثلاثة محاور؛ تشمل الحملات الرقابية في عدد من محافظات الجمهورية، وتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وكذلك التعاون الدولي وأنشطة الجهاز.

وفيما يخص المحور الأول المتعلق بالحملات الرقابية، أوضح ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز وفروعه الإقليمية بمختلف المحافظات واصلوا تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، ولا سيما أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأي ممارسات ضارة بحق المستهلكين، وعلى رأسها محاولات حجب السلع عن التداول أو فرض زيادات غير مُبررة في الأسعار.

وقد أسفرت تلك الجهود عن تنفيذ عدد 837 حملة رقابية، تم خلالها المرور على 10،078 منشأة تجارية، منشأة، أسفرت عن ضبط2،953 قضية متنوعة، وضبط كميات من السلع بلغ إجماليها قرابة ال 43 طن، إضافةً إلى ما يقارب (80،000) وحدة من المعلبات والمشروبات، و(225،000) بيضة مائدة فاسدة بمحافظة الغربية، كانت مُعدة للاستخدام في صناعة الحلويات والمخبوزات، وضبط قرابة ال ( 11.000) عبوة تبغ ومشتقاته مجهول المصدر، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية المعنية، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الرقابية المعنية.

وفي هذا السياق، وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإستمرار التواجد الميداني في الأسواق وضبط الممارسات السلبية غير المُنضبطة، شنَّ جهاز حماية المستهلك حملةً رقابيةً مُكثفة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الفرع الإقليمي للجهاز بالمحافظة، استهدفت عددًا من كُبرى المخازن بنطاق مركزي ديرب نجم ومشتول السوق لتعبئة زيت الطعام بإستخدام أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون الحصول على أي تراخيص أو أذون استخدام من مالكي العلامات الأصلية.

وأسفرت جهود الحملة الرقابية المفاجئة عن ضبط 8.5 طن زيت طعام مجهول المصدر بعدة مخازن مُستخدمة أسماء علامات تجارية شهيرة،وضبط ورشة لإنتاج العبوات البلاستيكية والملصقات المزيفة والموردة للمخازن علي مستوي المحافظة والتحفظ علي المضبوطات وإحالة الوقائع للنيابة العامة.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني المتعلق بتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، استعرض ابراهيم السجيني، أبرز جهود معالجة الشكاوى من خلال الإدارات المركزية والفروع الإقليمية بالمحافظات، موضحا أن الإدارات المركزية تشمل إدارات: السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والتحريات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، مشيرا إلى أن إجمالي الشكاوى الواردة بلغ 18،338 شكوي.

وفي إطار المحور ذاته، لفت إبراهيم السجيني إلى أن إدارة التلقي والخط الساخن تلقت 3،381 شكوى، بينما تلقت خدمة الواتس اب عدد 9،193، فيما بلغ إجمالي الشكاوي الواردة عبر (تطبيق حماية المستهلك ) 1،923 وتم قيدها على النظام الإلكتروني للشكاوى وتصنيفها وفقا لطريقة الورود من خلال الوسائل المختلفة لتلقي الشكاوى؛ مثل: خدمة "واتس آب"، والخط الساخن،، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال جمعيات حماية المستهلك، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية، مبينا في ضوء ذلك أن عدد المكالمات الواردة للخط الساخن على مدار الشهر بلغ 32،350 مكالمة تشمل طلب قيد شكوى جديدة، أو الاستفسار عن شكوى قائمة.

كما أصدر مجلس إدارة الجهاز بجلسته المُنعقدة خلال اكتوبر الماضي 188 قرارا بالإستبدال والإسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف قطاعات الشكاوى بقيمة مالية تقارب 5 ملايين جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى وفقًا للإجراءات والقوانين المنظمة، كما تم تنفيذ عدد 144 إحالة إلى النيابة العامة ضد بعض الشركات الممتنعة عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، في إطار حرص الجهاز على إنفاذ القانون وصون حقوق المستهلكين.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الجهاز لشكاوى المستهلكين بشكل عملي وسريع لضمان حصولهم على حقوقهم، والتأكد من التزام الشركات والموردين بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

وفي هذا الإطار، أوضح ابراهيم السجيني، أن مؤشرات الشكاوى خلال شهر أكتوبر تعكس حجم الجهود التي يبذلها الجهاز وفروعه الإقليمية في جميع المحافظات لحماية حقوق المواطنين.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل وفق منظومة متكاملة للتعامل مع الشكاوى بكفاءة وسرعة استجابة عالية، بما يُسهم في تحقيق العدالة للمستهلكين وتعزيز الثقة في آليات الرقابة وحماية حقوقهم، موضحًا أن القرارات الصادرة لصالح المواطنين تجسّد التزام الدولة بتطبيق القانون وتحقيق العدالة في السوق، مؤكدًا أن الجهاز مستمر في تطوير آليات تلقي الشكاوى ومتابعتها إلكترونيًا، بهدف تعزيز ثقة المواطنين في دور الجهاز وضمان الشفافية الكاملة في التعامل مع جميع الأطراف.

وفيما يتعلّق بالمحور الثالث والأخير الخاص بأنشطة الجهاز، ترأّس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الجهاز، المنعقد بمقره بالقاهرة الجديدة.

واستهل "السجيني" الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به الجهاز في صون حقوق المستهلكين ومتابعة حالة الأسواق، وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الأسواق ورصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

كما ناقش الاجتماع تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، ومتابعة موقف الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والخدمات، مع التأكيد على استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مبررة في ضوء المتغيرات الراهنة.
واستعرض الاجتماع كذلك استعدادات الجهاز لموسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، حيث وجّه إبراهيم السجيني بتكثيف آليات الرصد الميداني والإلكتروني خلال تلك الفترة، ومتابعة الأسواق والمنصات التجارية لضمان التزام الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية وأطراف المنظومة التجارية كافة بأحكام قانون حماية المستهلك وضوابطه التنفيذية، وبمبادئ الشفافية والمصداقية في عرض نسب التخفيضات والإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم.