تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ عددٍ من مشروعات الطاقة المتجددة وربطها على الشبكة القومية للكهرباء، وذلك خلال اجتماعٍ موسع عقده اليوم بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. حضر الاجتماع كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية. مدبولي: الطاقة المتجددة أولوية وطنية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا ببرامج التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والإسراع في إدخالها الخدمة لما لها من أهمية قصوى في توفير النقد الأجنبي وتقليل تكلفة استيراد المنتجات البترولية المستخدمة في تشغيل محطات الكهرباء. وأضاف مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بضرورة تيسير الإجراءات وتسريع وتيرة العمل في هذه المشروعات، بما يتيح إدخال القدرات المطلوبة على الشبكة القومية للكهرباء وفق مزيج الطاقة المستهدف، ويعزز الاعتماد على المصادر النظيفة والمستدامة. التعاون الدولي لدعم مشروعات الطاقة المتجددة من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة فيما يتعلق بدعم مشروعات القطاع الخاص الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، والتي تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة الخاصة بها. وأوضحت الوزيرة أن هذه المشروعات تحظى بتمويلات ميسّرة ضمن برنامج "نُوَفِي" بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، إلى جانب تنفيذ برامج دعم فني ومؤسسي تسهم في إيقاف تشغيل محطات الوقود الأحفوري تدريجيًا وتعزيز بناء قدرات إنتاج الطاقة النظيفة. عصمت: مستهدف الوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول 2030 واستعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الموقف الحالي لقدرات الطاقة المتجددة المركبة في مصر، موضحًا أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، على أن تتجاوز 60% بحلول عام 2040. وأشار الوزير إلى أن الخطة تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا لدخول المشروعات الجديدة الخدمة خلال السنوات المقبلة، بما يعزز قدرات الشبكة القومية للكهرباء ويحقق وفرًا ملموسًا في استهلاك الوقود. كما تطرق الوزير إلى جهود تخصيص الأراضي لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات توليد كهرباء باستخدام الطاقة الشمسية والرياح، فضلًا عن الإجراءات الجارية لدعم الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة النظيفة. ختام الاجتماع: التزام حكومي بمواصلة التوسع في الطاقة النظيفة اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة ملتزمة بمواصلة العمل على تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات التمويلية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.