عاجل- مدبولي يصدر قرار النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارًا بإصدار النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وذلك في خطوة جديدة تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة وضمان حقوق المرضى ومقدمي الخدمات الطبية على حد سواء.
ويهدف هذا الصندوق إلى تأمين مقدمي الخدمات الصحية من الأطباء والعاملين في القطاع الطبي ضد الأخطار التي قد تنجم عن الأخطاء الطبية غير المقصودة، بما يسهم في حماية الكوادر الطبية من المساءلات المدنية والجنائية غير المبررة، ويضمن في الوقت ذاته تعويض المتضررين من المرضى وذويهم وفق ضوابط محددة بالقانون.
ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي أقرته الدولة لتعزيز الثقة بين المريض والطبيب، وإنشاء منظومة متكاملة توازن بين حق المريض في الرعاية الصحية الآمنة وحق الطبيب في ممارسة مهنته بأمان مهني وقانوني.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر مؤخرًا قرارات مكملة لهذا التوجه، من بينها تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض برئاسة الدكتور حسين مصطفى موسى خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، وعضوية نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الطب والقانون، إلى جانب تعيين الدكتور محمد أحمد عبد الوهاب أمينًا عامًا للجنة.
وتُعد هذه الخطوة استكمالًا لمنظومة الإصلاح الصحي والإداري التي تنفذها الدولة، إذ يهدف النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية إلى تحديد قواعد إدارة الصندوق وآليات عمله وتمويله، بالإضافة إلى وضع الضوابط الخاصة بالتعويضات وآليات تسوية النزاعات الناشئة عن الأخطاء الطبية.
كما يعمل الصندوق على تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الإنسانية والمهنية، وضمان استمرار جودة الخدمات الصحية دون أن يتعرض الأطباء والممارسون الصحيون للمخاطر القانونية الناتجة عن الممارسات الطبية غير المقصودة.
ويأتي إنشاء هذا الصندوق كأحد الركائز الداعمة لتوجه الدولة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، وتوفير مناخ آمن للأطباء يضمن لهم أداء مهامهم بثقة ومهنية، في الوقت الذي يرسخ فيه مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المنظومة الصحية.
وتؤكد الحكومة أن تطبيق النظام الجديد سيكون تحت إشراف اللجنة العليا للمسئولية الطبية، التي ستتولى مراقبة الأداء وضمان الالتزام الكامل بمعايير سلامة المريض، بما يعزز من جودة الخدمة الطبية المقدمة في المستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء.