العريان: اتصلوا ب «محمد حسان» وفهموه المطلوب منه

انتهت موقعة الجمل بعد أن داست تحت أقدامها ما تبقى من نظام مبارك، فبدأ «العته» يصيب عقول اجهزة الامن او ما تبقى منها، ومع «الهوس» الذى اصاب الاعلام الرسمى ضد الاجانب وكل من يحمل فوق رأسه شعرا أصفر وعيونا زرقاء، قررت فى اليوم التالى مباشرة الثالث من فبراير اعتقال كل من يقع تحت يديها من أجانب ورفعت تقريرا الى مبارك تزف اليه بشرى ضبط 8 أجانب تم تسليمهم الى القوات المسلحة.

اتصالات عديدة جاءتنى تشكك فى صحة ما نشرناه حول استعداد جماعة الاخوان للانسحاب من الميدان يوم موقعة الجم ونحن هنا لسنا بصدد تأكيد أو نفى الامر، لكننا نؤكد أن ما ذكرناه ورد بالفعل فى تلك التقارير التى رفعت الى رئاسة الجمهورية، وأن رجلا بمنزلة محمود عزت نائب المرشد طلب من نجله ومن بقية افراد الجماعة الانصراف فورا من الميدان وقال له بالنص هذا آمن هذا آمن - تحركوا خارج الميدان.

وبعد قليل جاء اتصال من الاخوانى احمد شوشة بنائب المرشد يخبره فيه أن القوات المسلحة بدأت فى إطلاق النار على مؤيدى الرئيس وأن الموقف أصبح أفضل من ذى قبل، فقرر نائب المرشد تغيير موقفه بعد هذا الاتصال ومنح الموجودين من الجماعة بالميدان التصرف حسب الموقف أما الانسحاب أو الانتظار لحين وصول الامدادات له من ناحية شارع قصر العينى فى ضوء عدم وجود قوات من الجيش هناك.

وفى نفس التقرير رفعت اليه حواراً تم بين محمد البلتاجى وعصام العريان أكد فيه الاول انه التقى من وصفته التقارير بأنه قائد كتائب الجيش بميدان التحرير، أكد فيه البلتاجى انهم (أى الجماعة) لم يستوعبوا رسالة الجيش الاولى الخاصة بضرورة فض الاعتصام وقبول الحوار مع نائب رئيس الجمهورية فقط لبناء حلقة تواصل وذلك باعتبارهم التواجد الاقوى بالميدان والطرف الوحيد القادر على تفرق المتجمعين أو إعادة جمعهم.

الإخوان إذا فهموا الرسالة وهو الامر الذى قد يفسر انحيازهم الاعمى لكل قرارات المجلس العسكرى، المهم بعد حوار البلتاجى مع القائد العسكرى بقليل جاء اتصال للعريان من احد قيادات مكتب الإرشاد يخبره باعتزام الشيخ محمد حسان وبصحبته شيخ الازهر التوجه الى ميدان التحرير يوم 4 فبراير، فرد العريان وقال «انا رأيى إن حد يتصل بمحمد حسان ويفهمه المطلوب واذا كان عاوز يتكلم يتوازن»، واتفق الطرفان على قبول دعوة الحوار مع نائب رئيس الجمهورية، وفى نفس اللحظة جاء اتصال آخر على تليفون القيادى الاخوانى، لكن هذه المرة كان الاتصال من الجزائر من احد قيادات إخوان هناك يخبره موافقتهم على قيام إخوان مصر بالحوار مع سليمان.

الملاحظ انه فى نفس الوقت الذى كان العريان يتفق على أن يتحاور مع عمر سليمان كان محمد مرسى يتصل بمسئول الجماعة فى ميدان التحرير يطلب منه الصمود ورفع معنويات الاخوان فى الميدان، فأكد الاخير صعوبة استمرار المتجمعين فى مواقفهم وأن أعداد الاخوان فى تراجع وأنه من الصعب استعادة العدد مرة اخرى بعد يومين اذا انصرفوا خاصة أن صلاتى العصر والمغرب أقيمت بدون الدعاء على الظالم.

ما أن اغلق مرسى الهاتف حتى جاءه اتصال آخر من محمد البلتاجى يخبره بانخفاض الروح المعنوية لعناصر الاخوان المتواجدة بالميدان، وأنه يقترح أن تخرج مسيرة الى قصر العروبة لرفع الروح المعنوية، لكن مرسى رفض وقال له لا نريد استفزاز القوات المسلحة.

فى اليوم التالى 4 فبراير جاء اتصال من شخص يقيم فى قطر يدعى «بشير» تحدث الى المستشار طارق البشرى يبلغه بموافقة أمريكا على تولى عمر سليمان زمام الامور بالبلاد خلال الفترة الانتقالية.

ويبدو أن السلطة كانت تلاعب الاخوان للجلوس على مائدة الحوار، فمرة ترمى لهم رضا الأمريكان على سليمان واستعداد النظام لتقديم تنازلات لهم، وفى نفس الوقت اظهرت عصاها الغليظة، فقامت قوة من الشرطة العسكرية مصطحبة النقيب محمد شومان بأمن الدولة باقتحام المركز الدولى للإعلام الخاص بجماعة الاخوان فى شارع خيرت بالسيدة زينب وتم ضبط 18 عنصراً بعضهم من محافظتى الشرقية وبنى سويف ومعهم فلسطينيون، وتم العثور على 4 بنادق آلية ومبالغ مالية كبيرة بعضها بالعملات الاجنبية وعدد من أجهزة الكمبيوتر وأوراق تنظيمية، وتقترح إدارة أمن الدولة أن يتم التنسيق مع القوات المسلحة بإصدار بيان إعلامى بالواقعة وتسجيل اعترافاتهم فيديو وترويجها اعلاميا لفضح الجماعة.

فى هذه اللحظة كانت قوات من جهاز أمنى لم نعتد أن تظهر على الساحة الداخلية المدنية تتبع كلا من عمرو صلاح وناصر عبد الحميد ومصطفى شوقى وشادى الغزالى حرب أثناء لقائهم بمنزل الدكتور البرادعى وما ان انتهوا وانتقلوا الى احد مقاهى فيصل تم القبض عليهم بمعرفة تلك القوات التى لا تتبع أمن الدولة ولا المخابرات العامة ولا القوات العسكرية النظامية.

فى عز هذا الجدل حول جدوى الحوار من عدمه، قفزت على الساحة قصة تفويض عمر سليمان بصلاحيات الرئيس، لم اكن اعرف مصدر هذه الفكرة ولا من رعاها، فكان لها فى ذلك التوقيت أكثر من أب، لأن كثيراً من السياسيين والمحللين رددوها وخرجوا على الشاشات يروجون لها، لكن تلك التقارير ذكرت أن من يقف وراءها هو الدكتور ضياء رشوان الذى عرضها على محمد مرسى ليحصل على موافقة الاخوان على الفكرة، فوعد مرسى بطرحها على مكتب الارشاد، فعاود رشوان الاتصال بمرسى وسؤاله عن رأى الجماعة، ولما سأله مرسى عن جدية العرض اخبره رشوان أن الكاتب مصطفى بكرى عرض الفكرة على نائب الرئيس فوافق الاخير على الاجتماع برشوان وبكرى صباح 5 فبراير لمناقشة الاقتراح.

كما اتصل المستشار أيمن الوردانى رئيس محكمة باستئناف القاهرة بالدكتور سليم العوا ودار نقاش حول امكانية التفويض، لكن العوا أخبره أن الرئيس الذى سيعطى التفويض من حقه ان يسحبه فى أى وقت، وفى اتصال ثان جرى بينهما اقترح العوا أن يضاف الى التفويض جملة « اعتزل حياتى السياسية».

الغريب أن المستشار الوردانى كان يطلب فى كل اتصال من العوا أن يتصل بشخص يدعى «طارق» لترتيب الامر، دون أن تذكر التقارير من هو وما هى صفته، لكن طارق هذا اتصل اخيرا بالعوا وقال له تم الاتفاق على إلغاء أى مناقشات حول التفويض وسنتمسك بالتنحى فقط.

فى اليوم التالى 5 فبراير كان أول تقرير يعرض على مبارك يحتوى على حوارات سجلت عبر اجهزة التنصت قامت بها الناشطة اسماء محفوظ تتفق فيه على لقاء مع احمد زويل مساء يوم 5 فبراير بفندق ماريوت، على ان يلتقى الاخير مع عمرو موسى والسيد البدوى فى نفس المكان.

كما التقطت الاجهزة اتصالا من رمضان الشلح القيادى بحركة الجهاد الفلسطينى لعصام العريان يطلب منه ترجمة لعنوان جمعة الرحيل بأن تكون تحت شعار (الرحيل..الرحيل - لا بديل لا بديل)، فأيد العريان كلامه وطلب منه دراسة الموقف الدولى والإقليمى.

من الطبيعى ان يصل الى الرئيس، أى رئيس، أى معلومة يتم رصدها تتعلق بتهديد الامن القومى، أو أى معلومة تهدد أمنه الشخصى وأمن نظامه مثل مؤتمر الدكتور زويل يوم 6 فبراير للإعلان عن دعمه لمطالب المتظاهرين، لكن أن تقوم اجهزة الدولة الرسمية بكتابة تقرير عن قيام المذيعة (المتألقة) ريم ماجد بتوزيع بطاطين وأغذية على المتظاهرين بمنطقة ميدان التحرير فهذا أمر فى منتهى الاستغراب، خاصة عندما يكون التقرير الذى يليه حول تفجير محطة شركة جاسكو للغاز بمنطقة بئر لحفن وكيف قام الملثمون يتزعمهم فلسطينى بوضع قنبلة حول محبس خط الغاز الواصل الى اسرائيل بعد أن حرصوا على إبعاد العمال بأنفسهم عن المحطة لقرابة 500 متر.

اجهزة مبارك الامنية يبدو أنها أرادت أن توضح الرأى والرأى الاخر له، فبعد ان رفعت اليه تقرير الملثمين الذين يقودهم فلسطينى لتفجير محطة الغاز، رفعت اليه تقريراً تالياً له عن الدكتور اسامة الغزالى حرب الذى أكد فى اتصال مع الدكتور صبرى الباجة رئيس المصريين الامريكيين أن المنفذ الحقيقى لتفجيرات خط الغاز هو النظام نفسه.

ثم عادت تلك الاجهزة ورفعت للرئيس مساء نفس اليوم تخبره أن خبيراً ايرانياً حضر الى البلاد عبر السودان قادما من ايران هو الذى فجر خط الغاز مع اثنين من البدو وأن هذا الخبير سيقوم بتفجير الكنائس فى سيناء وضرب عدد من المواقع السياحية فى الجنوب.

ملحوظة: لم يتم تفجير أو استهداف أو ضرب أى مواقع سياحية أو دينية طوال فترة الاحتجاجات الاولى.

الاخوانى ايمن هدهد كشف دون أن يدرى فى اتصال هاتفى مع احد قياداته حجم الإخوان الحقيقى فى الميدان، حيث إن لجنة إدارة الميدان فى تلك الفترة كانت ممثلة بثلاثة فقط من عشرة هم كل اعضاء اللجنة، وهو ما يعكس حجم الاخوان الحقيقى فى الميدان فى فترة الثورة، وأن اكثر الاوقات التى يكون فيها عدد الاخوان ما يقرب من النصف هو قبل الفجر، لأن أغلب المعتصمين يذهبون للمبيت فى بيوتهم ثم يعودون فى النهار.

التقارير التى رفعت لمبارك وقت الثورة لم يكن فيها ورقة واحدة عن يوم 6 فبراير، أو على الاقل لم تصل الينا كلمة واحدة كتبت فى هذا اليوم، لكن صباح يوم 7 فبراير كانت حالة من القلق والريبة تدب فى نفوس قيادات جماعة الاخوان من محمد البلتاجى التى شعرت بأن شعبيته بدأت فى التزايد.

فقد اتصل قائد مجموعة الاخوان فى الميدان أيمن هدهد بمحمد مرسى يخبره: «احنا عندنا اشكالية، البلتاجى تأثيره النسبى فى الميدان بيزيد وبيقدر يتحرك بالإذاعة لكنه مختلف مع المجموعات الرئيسية بسبب عدم موافقته على دخول الموظفين للميدان، وأن أحد ضباط القوات المسلحة حذر البلتاجى من الهتاف بأن الشعب يريد إسقاط النظام أثناء تواجده بجانبه».

فى يوم 8 فبراير ابلغت الاجهزة الامنية مبارك بأن أعداد المجتمعين فى ميدان التحرير فى تناقص وأن العدد فى الميدان يصل الى 7 آلاف فقط وأن 600 شخص آخرين يعتزمون المبيت امام مجلس الشعب.

المضحك أن الاجهزة الامنية التى نقلت لمبارك تقريراً خطيراً سابقا حول قيام ريم ماجد بتوزيع البطاطين والاغذية على المعتصمين، قامت بنقل تقرير لا يقل خطورة عن الاول، حيث قالت لمبارك إن هناك غرفة على سطح العقار رقم 63 فى شارع حسين حجازى تقيم فيها احدى الفتيات بمفردها وأن هذه الفتاة تشارك بفاعلية فى المظاهرات.

فى هذا اليوم أيضا جرى رصد اكثر من اتصال بين الشيخ القرضاوى والدكتور العوا، الاول كان فى بداية اليوم حيث رفض العوا فكرة مجىء القرضاوى لميدان التحرير حتى لا تصبغ الثورة بأنها ثورة دينية وطالبه بالاكتفاء بدوره عبر قناة الجزيرة.

بعد قليل عاود العوا الاتصال بالقرضاوى وطلب منه الحضور الى مصر عبر الخطوط القطرية بصحبة احد ابنائه حتى تتسم الزيارة بطابع عائلى، وطلب من القرضاوى أن يصف الثورة بأنها ثورة اسلامية قبطية شبابية بهدف نفى ما يثار حول استيلاء الاخوان عليها، وأفرد التقرير النقاط التى كلف القرضاوى أن يتحدث حولها فى الخطبة.

بعد قليل كانت هناك مكالمة هاتفية مرصودة بين محمد مرسى ومحد البلتاجى، أكد مرسى فيها ان وزارة الاعلام لازم تتلغى، مالهاش لازمة، اما وزير الداخلية فلابد وأن يكون عليه توافق من الجميع.

فى المساء اتصل المدعو شادى وصفه التقرير بعبارة (جارى تحديده) بالصحفى ابراهيم عيسى وقال له «اليساريين دول مطلعين دين ابونا فى كل قرار بنخده ، الاخوان بالنسبة ليهم نسمة».

بعدها افردت الاجهزة الامنية لمبارك قصة طويلة وغريبة حول قيام الناشط السياسى وائل غنيم بنقل ملكية الفيللا التى يملكها الى زوجته، وكيف حاول شخص اسمه «شعبان» لترتيب العملية كأنها عملية حربية نظرا للاحداث التى تجرى ولخوفه من أن يقوم أحد كبار موظفى الشركة والذى كان فى منصب رفيع بالقوات المسلحة بأن يقوم بابلاغ السلطات بعملية نقل الملكية ويتم استخدامها اعلاميا بشكل مجاف للحقيقة.. التقرير ظل يسرد لمبارك التفاصيل الدقيقة حتى انتهى الى أن وائل غنيم نقل ملكية فيللته «تاون هاوس» الى زوجته الامريكية إليكا عبر توكيل بمكتب الشهر العقارى بميدان المساحة بالدقى.

عقب لقاء مجموعة من القيادات الشابة بعمر سليمان رصدت الاجهزة اتصالا من إسراء عبدالفتاح بالدكتور احمد زويل تخبره بأن المجموعة التى حضرت اللقاء لا تعبر عن المتواجدين فى الميدان، بل إن ياسر الهوارى تم فصله من حركة 6 أبريل وأن الاخوانى مصطفى النجار «مؤسس حزب العدل» والشاعر عبد الرحمن يوسف اصبحوا غير موجودين بالنسبة للناس اللى فى الميدان.. فطلب زويل رأيها فى اقتراحه بأن يقوم مبارك بإجراء عدة اصلاحات سريعة وفقا لما يريده المتظاهرون، فعارضته اسراء وقالت « مش عاوزه الصياغة تبقى بالشكل ده، عايزاها ان الرئيس يعمل كذا وكذا ثم يتنحي»، فقال لها الدكتور زويل ان هذا صعب، فقالت اسراء «اتكلم فى سكة ان السيد الرئيس يقوم بتعديل الدستور وحل مجلسى الشعب والشورى وبعد كده الشباب يصمموا انه يتنحي»

وانتهى تقرير يوم 8 فبراير بتعليق من الجهاز الامنى الكبير انه مما سبق يتضح ان المدعوة إسراء عبد الفتاح والمدعو احمد ماهر يعدان من ابرز العناصر الموجودة بميدان التحرير ولديهما القدرة على توجيه الشباب المتواجدين بالميدان.

يوم 9 فبراير كانت الاحداث قد وصلت الى نقطة لا رجوع، النظام فى حالة من العزلة الداخلية والخارجية لا مثيل لها، وأن السيطرة على الارض لم تعد لأحد، سوى الشعب، ويبدو ان التقارير التى رفعت فى ذلك اليوم دفعت مبارك دفعا لاتخاذ قراره بالتخلى عن منصبه.

اتصل الاعلامى عمرو الليثى برجل الاعمال احمد بهجت اخبره أن أحد قيادات المجلس العسكرى أكد له اعتزام اعلان الاحكام العرفية خاصة بعد منع رئيس الوزراء من دخول مكتبه وقطع الطريق الدائرى واطلاق النار على المارة.

يعد احمد ماهر منسق حركة 6 ابريل اجتماع مع قيادات الحركة لتوحيد القيادة بالميدان والاستعداد للخروج يوم الجمعة من كل المساجد واحتلال كل الميادين الكبيرة، فى الوقت الذى أسرت اسماء محفوظ لإحدى صديقاتها باعتزام الحركة التحرك من الميدان يوم الجمعة والتوجه الى قصر الرئاسة وماسبيرو و5 ميادين اخرى.

فى هذا الوقت اقترح الدكتور محمد البرادعى على ابراهيم عيسى إعداد ما يسمى ب «المنافستوه» يتضمن تعديل الدستور والاعلان عن دستور مؤقت وسقوط شرعية النظام الحالى على أن يقوم وائل غنيم بإلقاء البيان فى ميدان التحرير يوم الاحد (13 فبراير) لسحب البساط من القوى السياسية الاخرى.

وائل غنيم اخبر أحد اصدقائه مقيم فى اسبانيا أنه قام بعمل توكيل عام لزوجته بكل شىء وأنه مستعد للموت وجاهز لتلقى رصاصة أو الخطف أو أى حاجة .. وقال له «احنا ح ناخد حقنا من بق السبع».

انتهت التقارير التى رفعت الى رئاسة الجمهورية، صحيح اننا لا نستطيع أن نثبت صحة المعلومات التى وردت بها، ولا أن نتأكد من سلامتها، ولا من أى حديث تم اقتطاع كل معلومة منه، لكننا قمنا بنشرها على مدار ثلاثة اسابيع إيمانا منا بأن الناس من حقها أن تعلم كيف كان يفكر رئيسها المخلوع، وكيف كان يدير دولته التى كان على وشك أن يورثها لابنه