بعد واقعة مسن السويس.. كل اللي محتاج تعرفه عن قانون الإيجار القديم الجديد ومتى تنتهي العقود

أعادت واقعة اعتداء مالك عقار على مسن في محافظة السويس، الجدل مرة تانية حول قانون الإيجار القديم الجديد، خصوصًا بعد ما كشفت ابنة المسن أن أسرتها ساكنة في شقة إيجار قديم، والمالك حاول يخرجهم بالعافية.
الواقعة خلت ناس كتير تسأل: هو القانون الجديد بيقول إيه؟ وإمتى تنتهي العقود؟ وهل فعلًا المالك يقدر يطرد المستأجر؟
تفاصيل الواقعة اللي أشعلت الجدل
القصة بدأت بعد ما نشرت بنت المسن منشور على "فيسبوك" قالت فيه:
"إحنا ساكنين في بيت إيجار قديم، وأصحاب البيت عايزين يطلعونا من الشقة غصب."
الكلمات دي كانت كفيلة تشعل السوشيال ميديا، وتفتح ملف الإيجار القديم اللي بقاله سنين بيثير الخلاف بين الملاك والمستأجرين، خصوصًا بعد ما بدأ تطبيق القانون الجديد في سبتمبر 2025.
القانون الجديد للإيجار القديم.. المدة والمستفيدين
القانون بيطبق على الأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981.
وبيوضح إن:
عقود الإيجار السكنية هتنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ نفاذ القانون.
عقود الإيجار لغير الغرض السكني للأشخاص الطبيعيين هتنتهي بعد 5 سنوات، إلا إذا الطرفين اتفقوا على غير كده.
متى يحق للمالك طرد المستأجر؟
القانون حدد حالات معينة للإخلاء، منها:
* انتهاء مدة العقد القانونية.
* ترك الشقة مغلقة أكتر من سنة دون سبب.
* امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته شقة تانية صالحة للسكن.
وفي الحالات دي، يقدر المالك يقدم طلب طرد فوري لقاضي الأمور الوقتية، مع حق المستأجر إنه يرفع دعوى لو شايف إن القرار ظالم، بس من غير ما يوقف التنفيذ.
حق المستأجر في وحدة بديلة
من النقاط الجديدة في القانون إن المستأجر يقدر يطلب وحدة بديلة من الدولة سواء إيجار أو تمليك، بشرط إنه يقدم إقرار إخلاء للشقة القديمة.
وبيتم التخصيص بقرار من مجلس الوزراء بعد عرض من وزير الإسكان خلال شهر من بدء العمل بالقانون.
تفاصيل القيم الإيجارية الجديدة
محافظ أسوان: يتم حصر الوحدات الإيجارية تمهيدًا لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد
a href="/5241196" title="واقعة " مُسن="" السويس"="" تعيد="" فتح="" ملف="" قانون="" الإيجار="" القديم..="" اعرف="" حالات="" الطرد="" والقيم="" الجديدة="" في="" القانون="" الجديد"=""
واقعة "مُسن السويس" تعيد فتح ملف قانون الإيجار القديم.. اعرف حالات الطرد والقيم الجديدة في القانون الجديد
* في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه.
* في المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه.
* في المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيه.
أما الوحدات غير السكنية، فتم تحديدها ب 5 أمثال القيمة القانونية الحالية، مع زيادة سنوية 15%.
آراء قانونية
أكد المحامي أحمد فتحي، المتخصص في قضايا الإيجار، أن القانون الجديد بيهدف ل«تحقيق التوازن بين حق المالك في الانتفاع بملكه، وحق المستأجر في الاستقرار السكني»، مشيرًا إلى أن التطبيق العملي هو اللي هيكشف مدى فاعلية القانون في حل النزاعات القائمة.
الخلاصة
القانون الجديد خطوة كبيرة نحو إنهاء أزمة استمرت لعقود، لكن تطبيقه محتاج وعي قانوني من الطرفين، وتدخل حازم من الدولة لضمان العدالة والوضوح بين المالك والمستأجر.