وداعًا لعصر الإيجار ب5 جنيه.. تفاصيل قانون الإيجارات القديمة الجديد وتأثيره على الملاك والمستأجرين

بدأ رسميًا اليوم، الثلاثاء 5 أغسطس 2025، تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره بالجريدة الرسمية. القانون ينهي علاقة إيجارية استمرت لعقود بقيم منخفضة وصلت في بعض الحالات إلى 5 أو 20 جنيهًا شهريًا، ليعيد التوازن بين حقوق المالك والمستأجر ويغلق ملف الإيجارات الأبدية.
مواعيد إنهاء العقود وفق القانون الجديد
حدد القانون تواريخ واضحة لإنهاء العقود القديمة:
الوحدات السكنية: تنتهي في 5 أغسطس 2032.
الوحدات غير السكنية (تجارية أو إدارية): تنتهي في 5 أغسطس 2030.
وذلك ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر للعقد.
زيادة إيجار المحلات بنظام الإيجار القديم 5 أضعاف.. وتعديل سنوي بنسبة 15% وفقًا للقانون الجديد
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ.. تفاصيل المدد الجديدة وزيادات الإيجار وحقوق المستأجرين
فترة انتقالية قبل تطبيق القيم الجديدة
يمنح القانون فترة انتقالية تبدأ من سبتمبر المقبل، حيث يدفع المستأجر مبلغًا ثابتًا 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر التي ستشكلها المحافظات من تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، تمهيدًا لتطبيق القيم الجديدة في نوفمبر.
القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية
بعد التصنيف النهائي للمناطق، ستكون القيم الجديدة كالتالي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار القديم، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
القيم الإيجارية للوحدات غير السكنية
زيادة فورية: 5 أضعاف القيمة القديمة.
زيادة سنوية ثابتة: 15% على القيمة الجديدة.
شروط الإخلاء الفوري
يمكن للمالك طلب الإخلاء في الحالات التالية:
غلق الوحدة أكثر من عام دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
حلول بديلة للمستأجرين
يتيح القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد إمكانية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، وفق ضوابط تحدد لاحقًا، وذلك مقابل إخلاء الوحدة القديمة.
استثناءات من تطبيق القانون
القانون الجديد لا يسري على العقود المحررة بعد عام 1996، والخاضعة لقانون 4 لسنة 1996.
القانون الجديد للإيجارات يعكس توجه الدولة نحو تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، بما يحافظ على استقرار الأسر ويحمي الاستثمارات العقارية، ويواكب القيم الحقيقية لسوق العقارات في مصر.
إذا أردت، يمكنني الآن دمج هذا الخبر مع الأخبار الثلاثة السابقة عن الإيجارات التي أعدّتها لك، لتصبح ملفًا تحليليًا شاملًا عن قانون الإيجار القديم 2025 يمكن نشره ك "دليل كامل".