يبدأ اليوم.. انطلاق العد التنازلي لنهاية عقود الإيجار القديم (تفاصيل)

دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيّز التطبيق الرسمي اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، بعد أن صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وتم نشره في الجريدة الرسمية أمس، لينطلق بذلك فصل جديد في العلاقة بين المالك والمستأجر التي طالما أثارت الجدل لعقود طويلة، ويمهد القانون الجديد الطريق لإنهاء عقود الإيجارات القديمة التي وُقعت في عصور سابقة، في محاولة لإعادة التوازن إلى سوق الإيجارات.
مواعيد انتهاء عقود الإيجار القديم حسب نوع الوحدة
بموجب أحكام القانون، سيتم إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية في 5 أغسطس من عام 2030، أما بالنسبة للوحدات السكنية، فتقرر أن يكون الموعد النهائي لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر في أغسطس 2032، أي بعد 7 سنوات من التطبيق، ما يمنح الطرفين وقتًا كافيًا لترتيب أوضاعهم والتأقلم مع التعديلات الجديدة.
وفي خطوة انتقالية تسبق تنفيذ الأسعار الجديدة، يبدأ المستأجرون في دفع مبلغ مؤقت قيمته 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بدءًا من 1 سبتمبر المقبل، وخلال هذه الفترة، تتولى المحافظات مسؤولية تشكيل لجان فنية متخصصة مهمتها تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، وشعبية، وهو الإجراء الذي سيساهم في تحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل منطقة تمهيدًا لاعتمادها بشكل رسمي في شهر نوفمبر المقبل.
تفاصيل القيمة الإيجارية الجديدة وفق التصنيفات
يعتمد النظام الجديد في حساب الإيجارات على تصنيف المنطقة، حيث تقرر أن تكون القيمة الشهرية الجديدة مضاعفة للإيجار الحالي وفق النحو التالي:
• في المناطق المتميزة، يُضاعف الإيجار عشرين مرة، على ألا يقل عن 1000 جنيه شهريًا.
• في المناطق ذات التصنيف المتوسط، يُحسب الإيجار على أساس عشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
• أما في المناطق الشعبية، فسيكون الإيجار الجديد خمسة أضعاف السعر القديم، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.