واقعة "مُسن السويس" تعيد فتح ملف قانون الإيجار القديم.. اعرف حالات الطرد والقيم الجديدة في القانون الجديد

أعادت واقعة الاعتداء على مسن في محافظة السويس، على يد أحد ملاك العقارات، الجدل من جديد حول قانون الإيجار القديم الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر الماضي، خاصة بعد تصريحات ابنة المسن التي كشفت أن أسرتها تعيش في شقة إيجار قديم، وأن المالك حاول إخراج والدها بالقوة.
الواقعة أثارت تساؤلات عديدة بين المواطنين حول حقوق المالك والمستأجر، وحالات انتهاء العقود، وكيفية تطبيق أحكام القانون الجديد بعد دخوله حيز التنفيذ رسميًا.
تفاصيل واقعة مسن السويس
الابنة نشرت منشورًا عبر حسابها على "فيسبوك" قالت فيه:
"إحنا ساكنين في بيت إيجار قديم، وأصحاب البيت عاوزين يطلعونا من الشقة بالعافية".
تلك الكلمات كانت كافية لتفتح الباب أمام نقاش واسع عن حدود العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، ومدى أحقية أي طرف في إنهاء العقد أو الإخلاء، وفقًا لنصوص القانون الجديد.
قانون الإيجار القديم الجديد 2025
القانون الجديد يسري على الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
وينص القانون على أن:
* عقود الإيجار السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون.
* العقود غير السكنية للأشخاص الطبيعيين تنتهي بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
حالات الطرد والإخلاء الفوري
يُلزم القانون المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة في الحالات التالية:
* عند انتهاء مدة العقد القانونية.
* إذا ثبت أن الشقة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد عن عام.
* إذا امتلك المستأجر أو أحد أفراد أسرته وحدة سكنية أخرى صالحة بنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك التقدم بطلب طرد فوري إلى قاضي الأمور الوقتية، مع حقه في التعويض، بينما يمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون إيقاف تنفيذ أمر الطرد.
حق المستأجر في الحصول على وحدة بديلة
يتيح القانون الجديد للمستأجر أو لمن امتد إليه العقد، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التقدم بإقرار إخلاء للوحدة القديمة.
ويتم تنظيم إجراءات التخصيص بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإسكان، خلال شهر من تاريخ سريان القانون.
القيم الإيجارية الجديدة في قانون الإيجار القديم
تصريح جديد من رئيس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم
7 زيادات في قانون الإيجار القديم ومفاجأة للعقود الأقل من 250 جنيه
* للوحدات السكنية:
* المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
* المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 400 جنيه.
* المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 250 جنيه.
* للوحدات غير السكنية:
خمسة أمثال القيمة القانونية الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
* الأجرة المؤقتة:
250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء أعمال لجان الحصر، مع تسوية الفروق لاحقًا.
خلاصة المشهد
القانون الجديد يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، لكن تطبيقه يحتاج إلى وعي مجتمعي واضح وإجراءات قانونية منظمة لتجنب النزاعات الفردية مثل واقعة السويس.