في إطار توجه الدولة نحو توسيع قدراتها الرقمية وتعزيز التحول الرقمي الشامل، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن العالم يتجه بسرعة نحو إنشاء مراكز بيانات عملاقة، نظرًا لما توفره من قدرات هائلة على استيعاب أجهزة الحاسبات ومعدات التخزين وتشغيل التطبيقات بشكل متزامن بين مختلف الجهات والمؤسسات. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تمكين الشركات العالمية المتخصصة من إقامة منظومات تشاركية متكاملة تتيح استخدام موارد البيانات بصورة آمنة وفعّالة، ضمن مفهوم "السحابة الحوسبية" التي تُعد مستقبل صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لإدارة البيانات والخدمات الرقمية. حوافز جديدة لإنشاء مراكز بيانات وطنية وإقليمية ذكية وأضاف وزير الاتصالات أن الوزارة بدأت في إعداد مجموعة من الحوافز الجديدة لتشجيع إقامة مراكز بيانات وطنية وإقليمية ذكية على مستوى الجمهورية، بهدف تخزين وإدارة بيانات المحافظات والمدن بطرق حديثة وآمنة، بما يواكب تطور البنية التحتية للدولة ويدعم رؤية مصر للتحول الرقمي. وأشار إلى أن هذه المراكز ستكون عنصرًا رئيسيًا في إدارة البيانات الحكومية والخدمية بكفاءة، وستُسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الأنظمة الذكية وربط الجهات الحكومية إلكترونيًا. منظومة وطنية متكاملة لمراكز البيانات تدعم الحكومة والقطاع الخاص من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تناول الجهود الجارية لبناء منظومة وطنية متكاملة لمراكز البيانات، تستهدف دعم التحول الرقمي، وتحسين الخدمات الحكومية، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من بنية تحتية رقمية قوية ومتطورة. وأشار إلى أن هذه المنظومة تشمل مراكز بيانات حكومية بنسبة 100%، إلى جانب مراكز بيانات بمساهمة حكومية حاكمة، بالإضافة إلى مراكز بيانات تابعة للقطاع الخاص تخدم مجالات متنوعة مثل القطاع المصرفي، وشركات الاتصالات، والتكنولوجيا المالية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز عمليات الربط الشبكي وتبادل البيانات بأعلى معايير الأمان والجودة. خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للبيانات ويأتي هذا التوجه ضمن خطة الدولة لترسيخ مكانة مصر كمركز رقمي إقليمي في مجالات البيانات الضخمة، والتخزين السحابي، والخدمات الرقمية، بما يساهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتعزيز ثقة المستثمرين في البنية التكنولوجية المصرية.