رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمراكز البيانات الحكومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمراكز البيانات الحكومية، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون البنية الأساسية.
وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على مواصلة تكثيف الجهود لتعزيز قدرات الدولة في مجال زيادة الاستثمارات في مراكز البيانات والسحب الحاسوبية، تعظيمًا للمزايا التي تتمتع بها مصر في هذا المجال؛ سواء من حيث توافر البنية التحتية اللازمة التي تم تشييدها على مدار السنوات الماضية، أو من حيث الموقع الجغرافي لمصر.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن العالم يتجه بقوة نحو إنشاء مراكز البيانات العملاقة التي تقام بخصائص فنية وتقنية على أعلى مستوى، بهدف القدرة على استيعاب عدد ضخم من أجهزة الحاسبات ومعدات التخزين، ولذا نعمل على تمكين الشركات العالمية المتخصصة في إقامة منظومات تشاركية تُمكّن عددًا كبيرًا من المستخدمين في أجهزة ومؤسسات مختلفة من أنها تستخدم هذه الحاسبات ومعدات التخزين بشكل متزامن، وهو ما نسميه "السحابة الحوسبية" في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تستضيف مراكز البيانات العملاقة تطبيقات الحكومة وما تنتجه من بيانات لمختلف جهات الدولة.
وأضاف: أن الوزارة شرعت في وضع حوافز لإنشاء مراكز بيانات وطنية وإقليمية ذكية؛ لتخزين وإدارة بيانات المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية.
كما صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مراكز البيانات الحكومية في إطار بناء منظومة وطنية متكاملة لمراكز البيانات تدعم التحول الرقمي والخدمات الحكومية والقطاع الخاص، والتي تشمل مراكز بيانات حكومية بنسبة 100%، وكذا مراكز بيانات بمساهمة حكومية حاكمة، فضلًا عن مراكز بيانات القطاع الخاص وجهات مستقبلة؛ والتي تتضمن مراكز البيانات الخاصة بالقطاعات المصرفية وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، ذلك وفق استراتيجية الدولة للنهوض بعمليات الربط والتحول الرقمي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع أشار إلى إنشاء ثلاثة مراكز بيانات حكومية بنسبة 100%، موضحًا الإمكانيات التي توفرها هذه المراكز وخطط توظيفها، إلى جانب استعراض التقنيات المستخدمة فيها ومستوى الربط بينها وبين المراكز الأخرى.