وزير الاتصالات: استراتيجية مصر الرقمية تستهدف تقديم خدمات ميسرة وتشجيع ريادة الأعمال

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تقديم خدمات سهلة وميسرة للمواطن المصري هو محور استراتيجية مصر الرقمية.
واستعرض طلعت – في كلمته خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية "P1" بطريق العين السخنة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي – استراتيجية مصر الرقمية بمختلف أهدافها ومحاورها.
وقال وزير الاتصالات، في بيان صحفي، "إن الاستراتيجية لها 3 أهداف رئيسية وهى: تقديم خدمات حكومية سهلة وميسرة للمواطن المصري، ومساندة شبابنا للمنافسة بفعالية واقتدار في سوق العمل المحلي والعالمي، وتشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار، وأنه من خلال هذه الأهداف الثلاثة انبثقت محاور للعمل وهى التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية ودعم الابتكار الرقمي".
طلعت: التحول الرقمي يعني ميكنة كافة أعمال الدولة وإجراءاتها
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن التحول الرقمي يعني ميكنة كافة أعمال الدولة وإجراءاتها للتمكن من تقديمها بشكل ميسر ومحوكم في هذا الوقت للمواطنين.
منصة مصر الرقمية تضم 170 خدمة يسجل عليها أكثر من 8 ملايين مواطن
أضاف: "في عام 2020 اكتمل بناء البنية المعلوماتية المصرية، وتم ربط كل قواعد بيانات الحكومة المصرية وأكثر من 100 قاعدة بيانات ربطت بالكامل وجرى تكاملها، وفي عام 2022 أطلق الرئيس السيسي منصة مصر الرقمية، حيث كان يوجد بها 130 خدمة حكومية مختلفة، وأصبحت اليوم عليها 170 خدمة يسجل عليها أكثر من 8 ملايين مواطن تقدموا ب 45 مليون طلب بالتعاون مع الوزارات والجهات مقدمة هذه الخدمات".
وأشار، إلى أن المحور الثاني في استراتيجية مصر الرقمية هو بناء القدرات الرقمية وإعداد كوادر مدربة على كافة أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليستطيعوا الحصول على وظيفة في ظل الاقتصاد المعرفي.
إطلاق مجموعة واسعة ومتنوعة من مبادرات التدريب
وتابع وزير الاتصالات: "لقد بدأنا بتصميم وإطلاق مجموعة واسعة ومتنوعة من مبادرات التدريب التي تستهدف كافة أطياف المجتمع المصري من مبادرات تستهدف النشء بدءا من طلاب الصف الرابع الابتدائي، ومبادرات براعم مصر الرقمية وأشبال مصر الرقمية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وبدأنا بإنشاء مدارس "we" للتكنولوجيا التطبيقية".
وتابع قائلا "وأصبح لدينا 12 مدرسة حاليا في كل محافظة ونسعى لاستكمالها في الفترة القادمة؛ ليصبح لدينا 27 مدرسة في كل محافظة، كما أسسنا جامعة مصر المعلوماتية التي تعتبر أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إفريقيا، بالإضافة أيضا لطلبة الجامعات والخريجين بمختلف خلفياتهم الأكاديمية والعلمية والعملية".
وأوضح طلعت، أن هناك مجموعة واسعة من مبادرات التدريب منها مبادرة "رواد مصر الرقمية" ومبادرة "بٌناة مصر الرقمية".. وقال "خلال الفترة من عام 2018 وحتى العام الحالي، تمكنت وزارة الاتصالات من مضاعفة عدد المتدربين كل سنة 100 ضعف من 4 آلاف متدرب في عام 2018 إلى 400 ألف متدرب في العام الحالي، كما ضاعفنا الموازنة في ذلك الوقت 34 مرة من 50 مليون جنيه إلى 1.7 مليار جنيه".
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إن العنصر الثالث هو مراكز البيانات العملاقة والحوسبة السحابية، حيث وضعت الوزارة خطة لميكنة أعمالها وتقديمها بشكل رقمي، لإقامة مركز بيانات داخل إحدى مقراتها، تقتني فيه مجموعة من أجهزة الحاسب ومعدات تخزين وحفظ البيانات والتطبيقات اللازمة لميكنة هذه الأعمال، والتي عليها أن تتكبد كلفة إنشاء هذا المركز ومصاريف تشغيله وصيانته وتنميته.
واستكمل، أن صناعة تكنولوجيا المعلومات تتجه الآن إلى مراكز بيانات عملاقة والتي تعد على مستوى تقني عالي وبمواصفات عالمية بالغة الكفاءة وجاهزة لاستقبال عدد ضخم من الحواسب، وأجهزة تخزين البيانات والتطبيقات؛ ما يشجع الشركات العالمية المتخصصة في السحب الحوسبية على الاستثمار".
وأشار، إلى أن "السحب الحوسبية" ببساطة هي مجموعة من أجهزة الحاسب لحفظ وتخزين البيانات وتطبيقات تربط ببعضها البعض وتتاح لعدد ضخم من المؤسسات والمستخدمين في وقت متزامن، لافتا إلى أن الشركات التي تستثمر في السحب الحوسبية لا يمكن أن تبدأ في الاستثمار ما لم يكن لدى الدولة التي يستثمر فيها مراكز بيانات عملاقة قادرة على استضافة هذه السحب الحوسبية، مؤكدا أن الحكومة تعتمد على مراكز البيانات وما بها من سحب حوسبية في حفظ بياناتها وتطبيقاتها.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إن من ضمن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية مصر الرقمية، أنه كان يوجد في الماضي منظومة حفظ كل جهة لمراكز بياناتها وكان لديها اختيار ما بين اثنين وهما أن تبدأ بأجهزة أكثر من احتياجاتها تحسبا لتوسع مستقبلي؛ مما يكبدها تكلفة استثمارية في البداية ويمكن في الوقت الذي تحتاج فيه لهذه الموارد الحوسبية تكون ظهرت أجهزة أحدث منها وأقل تكلفة، والبديل الثاني هو أن تبدأ بما تحتاجه فقط وحين تحتاج إلى توسع تضطر إلى البدء في عملية الشراء والاستيراد والتركيب والاختبار أيضا وهذا يعطلها ويعيقها لكن مع وجود السحب الحوسبية أصبح هناك موارد ضخمة متعددة".
وأضاف طلعت، سيتم اليوم افتتاح 3 مراكز بيانات عملاقة أقامتها الدولة المصرية وهى "مركز البيانات الرئيسي ومركز البيانات التبادلي ومركز البيانات الاستراتيجي"، وهذه المراكز متصلة ببعضها البعض بأعلى مستوى ربط معدة ومقامة بخصائص فنية على أعلى مستوى علمي وفقا للمعايير".
وتابع قائلا "تم العمل في الوقت نفسه على السياج التشريعي المنظم لهذه المراكز وأصدرنا قانون حماية البيانات، ونعمل حاليا مع الجهات ذات الصلة في قانون تصنيف البيانات، كما أصدرنا سياسة الحوسبة السحابية التي تلزم الجهات الحكومية بتفضيل الحوسبة السحابية على النظام التقليدي".
وأشار وزير الاتصالات، إلى أن كل منصات مصر الرقمية التي تقدم الخدمات والبيانات المتعلقة بها مختزلة داخل مراكز البيانات التي سنقوم بافتتاحها اليوم.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إن الحكومة كان لديها رؤية عندما خططت للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وبالانتقال للحكومة اللاورقية القادرة على أن تتشارك فيما بينها جميع البيانات والمستندات، حيث باشرت وزارة الاتصالات في إعداد كل التطبيقات التخصصية التي تميكن أعمال مختلف الجهات المنتقلة.
114 جهة حكومية انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة
وأضاف طلعت – في كلمته خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية "P1" بطريق العين السخنة، بحضور الرئيس السيسي – أن هناك 114 جهة حكومية انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان لدى تلك الجهات 600 تطبيق جرى تحويلها وتطويرها لكي تعمل وفقا لبيئة المراكز العملاقة والحوسبة السحابية، كما تم إنشاء مجموعة من التطبيقات التشاركية مثل منظومة المراسلات وإدارة المشروعات والموارد البشرية التي تميكن أعمال كل الجهات الحكومية.
وتابع قائلا "أنه في نفس فترة الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية، تم إجراء أكبر مشروع أرشفة في الشرق الأوسط، حيث أن هناك أكثر من 400 مليون ورقة تحتوي على كل الملفات الجارية داخل الحكومة المصرية، جرى تسجيلها وأرشفتها وأصبحت متاحة رقميا".
وأوضح وزير الاتصالات أن مركز البيانات بهذا الشكل ليس فقط هو عقل الحكومة المصرية بل هو عقل وذاكرة الحكومة المصرية وذاكرتها المؤسسية أيضا، ما يسهم في ضمان استمرارية الخدمات الحكومية وتطوير الأداء الحكومي وخفض الكلفة التشغيلية.
وأشار إلى أن المحور الثاني في استراتيجية مصر الرقمية يتمثل في بناء القدرات، حيث تم مضاعفة عدد المتدربين إلى مائة ضعف، وتضاعف كلفة التدريب إلى 34 ضعفا، لافتا إلى أن تحقيق هذا الفارق لم يكن ليحدث لولا قدرة الدولة على بناء محتوى تدريبي رقمي من محاضرات ومواد تعليمية مختزنة في مراكز البيانات، يستطيع من خلالها جميع المتدربين على استرجاعها في الوقت المناسب.. موضحا أن اللجوء إلى التدريب عن بٌعد بالأساليب الرقمية هو ما أتاح مضاعفة عدد المتدربين ثلاثة أضعاف الموازنة المخصصة لها.
وتابع "أما في مجال دعم الإبداع وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، فحين ترغب تلك الشركات في موارد حوسبية أو سعة تخزينية أو تطبيقات، فعليها أن تلجأ إلى مراكز بيانات وسحب حوسبية خارج مصر؛ الأمر الذي يتطلب تكلفة ضخمة بالعملة الصعبة، لكننا اليوم أصبح لدينا إمكانية تقديم هذه الخدمات للشركات الناشئة ورواد الأعمال من داخل مصر".
واختتم وزير الاتصالات كلمته بعرض مجموعة مؤشرات رقمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات طوال الخمس سنوات الماضية حقق نموا بنسبة تجاوزت 16%، حيث يعد أعلى قطاعات الدولة نموا، فيما وصل معدل نمو الصادرات الرقمية إلى 26% في العام الماضي مقارنة بالعام السابق له، كما بلغ معدل نمو صادرات خدمات التعهيد 54% في عام واحد، كما تقدمت مصر 50 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.