مع صباح اليوم الجمعة، دخلت وزارة البترول المصرية في نزال مع التحديات الاقتصادية العالمية، حيث أعلنت رفع أسعار البنزين والسولار بدرجات ملحوظة، ثم تفاجأ المواطن بأنه سيتم تثبيت هذه الأسعار الجديدة لمدة عام كامل. خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض، ورفعت تساؤلات عن مدى قدرة السوق على التحمّل. اسعار البنزين أولًا: السعر الجديد يُشعل الوقود في قرار مفاجئ، رفعت الحكومة أسعار البنزين بأنواعه والسولار بصورة تتراوح بين 20% إلى 25٪ تقريبًا، ما يعادل زيادة تتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات في لتر البنزين. تفاصيل الأسعار الجديدة بنزين 95 أوكتان: ارتفع من 19 إلى 21 جنيهًا للتر. بنزين 92 أوكتان: من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا للتر. بنزين 80 أوكتان: من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا للتر. السولار: من 15.50 إلى 17.50 جنيهًا للتر. غاز تموين السيارات: من 7 إلى 10 جنيهات للمتر المكعب. هذه الزيادات أثارت صدمة لدى البعض، خاصة مع التزام الحكومة بالتثبيت السنوي الذي أعلنته رسميًا فور إقرار الأسعار الجديدة. ثانيًا: لماذا التثبيت لعام كامل؟ الإعلان عن التثبيت السنوي يُعد من العناصر المفصلية في القرار الحكومي. إليك أبرز المبررات التي استُند إليها: الاستقرار في مواجهة تقلبات النفط الحكومة ترى أن خطوة التثبيت تُعد درعًا أمام التقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية، خصوصًا في ظل الأزمات الجيوسياسية والتذبذبات في الأسواق العالمية. «الغرف التجارية»: ضعف القوة الشرائية يمنع ارتفاع أسعار السلع بعد تحريك أسعار البنزين والسولار الإعلان عن تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي بالاسماعيلية ضبط توقعات المستهلك من خلال تثبيت السعر، تأمل الحكومة في تهدئة المخاوف بين المواطنين من زيادات مفاجئة متكررة، وإرساء مناخ من الثقة. مشاركة في الأعباء المالية رغم رفع الأسعار، فإن القرار يتضمن أن تبقى الحكومة ملتزمة بدعم السولار جزئيًا لحماية القطاعات الإنتاجية والمواصلات من الصدمات الاقتصادية. التزام بضوابط موازنة الدولة الزيادة في أسعار الوقود تُعد جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع المؤسسات الدولية، بهدف خفض عجز الموازنة وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي المكثف. هذا التوازن بين رفع السعر من جهة، وتثبيته من جهة أخرى، هو السمة البارزة في هذا التعديل. ثالثًا: كيف سيؤثر القرار على المواطن والاقتصاد؟ التأثير المباشر على الفئات المتوسطة والفقيرة مع ارتفاع أسعار الوقود، يواجه كثير من المواطنين أعباء مالية إضافية، سواء في التنقل أو تكلفة البضائع التي ترتبط بأسعار النقل. تكاليف النقل والسلع والخدمات السولار مستعمل على نطاق واسع في وسائل النقل العام والخاص، أي أن الزيادة ستنتقل مباشرة إلى أسعار المواصلات واللوجستيات، مما يؤدي إلى موجة تضخمية على سلع عدة. انعكاسات على التضخم قد يعزز القرار معدلات التضخم، التي تواجه ضغوطًا حالية، خصوصًا إذا تم تمرير الزيادات في الكلفة التشغيلية إلى أسعار السلع الاستهلاكية.