تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق طفرة جديدة في صناعة الإلكترونيات من خلال التوسع في إنتاج الهواتف المحمولة محليًا، ضمن خطة وطنية تهدف لتقليل الاستيراد وتعزيز التصنيع المحلي. وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن حجم الإنتاج المحلي من الهواتف سيصل إلى 9 ملايين وحدة بنهاية عام 2025، مقارنة ب 3.5 ملايين وحدة فقط في عام 2024 نقلة نوعية في الصناعة المحلية تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" التي أطلقتها الدولة لدعم الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وتشجيع الشركات العالمية على إقامة مصانع تجميع وتصنيع داخل البلاد. وتشمل الخطة تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الأجهزة الذكية في الشرق الأوسط وإفريقيا موبيلات شراكات عالمية واستثمارات جديدة كشفت مصادر بوزارة الاتصالات أن عددًا من الشركات الصينية والهندية بدأت في توسيع استثماراتها داخل مصر عبر مصانع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاشر من رمضان، لتصنيع هواتف ذكية تحمل علامات تجارية عالمية ولكن بجزء كبير من المكوّن المحلي، وهو ما سيُسهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب توطين التكنولوجيا ودعم الابتكار تهدف الخطة أيضًا إلى نقل المعرفة والخبرة التقنية إلى المهندسين المصريين، من خلال برامج تدريب وتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث المحلية، ما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في سوق التكنولوجيا عالميًا، ويجعلها لاعبًا رئيسيًا في إنتاج الأجهزة الذكية بالمنطقة الاتصالات توقف 60 ألف هاتف مخالف في مصر ضمن حملة ضبط السوق التحول الرقمي يتسارع في مصر.. المحافظ الإلكترونية تتجاوز 943 مليار جنيه في 3 أشهر رؤية اقتصادية متكاملة للمستقبل يرى الخبراء أن مضاعفة الإنتاج المحلي من الهواتف خطوة مهمة نحو تقليل العجز التجاري الناتج عن استيراد الأجهزة، إلى جانب دعم العملة المحلية وتوفير فرص تصدير مستقبلية للأسواق الإفريقية والعربية. كما يؤكدون أن هذا التوسع الصناعي يعكس توجهًا واضحًا من الدولة لبناء اقتصاد رقمي مستدام يعتمد على الابتكار والإنتاج المحلي