"لهذا السبب" محافظ أسيوط يعقد اجتماعا مع رؤساء المراكز والأحياء

عقد اللواءهشام أبوالنصر، محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة مستجدات الملفات الخدمية والتنموية، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وسرعة الإنجاز في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها ملف تقنين أراضي الدولة، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تراخي أو تقصير، وأن العمل بروح الفريق هو السبيل لتحقيق تطلعات المواطنين.
جاء ذلك بحضور الأستاذ خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة وجميع رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، وجه محافظ أسيوط بضرورة تسريع وتيرة التقنين والانتهاء من أكبر عدد ممكن من العقود وفقًا للإجراءات القانونية، لافتًا إلى أن المسئول الذي يثبت تقصيره أو تهاونه في أداء مهامه لن يكون له مكان في الجهاز التنفيذي، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة ومحاسبة المقصرين.
وفيما يتعلق بملف الأكشاك وعربات الطعام، أكد المحافظ أن هذا الملف يحتاج إلى وقفة حاسمة وتنظيم صارم، مشيرًا إلى أن الهدف من تخصيص الأكشاك هو دعم المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية، إلا أن بعض الحالات خرجت عن الهدف الأساسي واستغلت الأكشاك في التأجير من الباطن أو التسبب في إشغالات للطريق العام.
وفي هذا الإطار، أصدر المحافظ توجيهات حازمة بترقيم جميع الأكشاك وعربات الطعام وتزويدها بعلامة "كيو آر كود" تحتوي على بيانات صاحب الترخيص والرخصة الصادرة له، مع إلزام أصحاب الأكشاك بوضع الرخصة في مكان ظاهر على واجهة الكشك لضمان الشفافية وسهولة المتابعة، كما وجه بتكثيف أعمال التفتيش الميداني، مؤكدًا أن أي مخالف أو من يثبت قيامه بتأجير الكشك من الباطن سيتم سحب الترخيص منه فورًا دون أي استثناءات.
كما شدد اللواء هشام أبوالنصر على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة بجميع المراكز والأحياء، وتكثيف حملات رفع القمامة والكنس اليومي وزيادة عدد الورديات، مؤكدًا أن مظهر الشارع هو المقياس الحقيقي لأداء الأجهزة التنفيذية، ولن يتم قبول أي مظاهر للإهمال أو التراخي في هذا الملف الحيوي.
واختتم محافظ أسيوط الاجتماع برسالة واضحة لرؤساء المراكز والأحياء بأن المرحلة الحالية لا تحتمل المجاملة أو التهاون حيث أن المواطن ينتظر خدمات ملموسة على أرض الواقع، وعلينا جميعًا أن نكون على قدر المسئولية، مشددًا على أن المتابعة ستكون يومية والنتائج ستحدد استمرار أو إبعاد أي مسؤول عن موقعه.