تأجيل اولي جلسات محاكمة 10 متهمين ب" شبكة تزوير وثائق لصالح جماعه الاخوان الارهابيه"

قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 10 متهمين بتكوين شبكة تزوير مستندات ووثائق لصالح جماعه الاخوان الارهابيه وذلك في القضيه رقم 4579 لسنه 2025 جنايات اكتوبر اول.. لجلسه 2 نوفمبر المقبل لحضور المحامي الاصيل وللاطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه بمعلومات لتزوير محررات رسمية مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه
اتهمت النيابة العامة المتهمون جميعا بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية ولإرهابيين؛ بأن وفروا بيانات ومعلومات وأمدوا بها المتهم العاشر وآخر مجهول لاستخدامها في تزوير مستندات وزودا بها الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا وأعضاء بها؛ وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمون الأول والثاني والرابع والعاشر بأنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام في تزوير محررات رسمية بأن اشترك الأول والعاشر مع موظف عام في تزوير بطاقة الرقم القومي للمتهم الأول، حال تحريرها المختص بوظيفته، وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وذلك بأن اتفق المتهمين الأول والعاشر على تزوير بطاقة الرقم القومي للأول من خلال إصدارها ببياناته وصورة العاشر، الذي مثل أمام الموظف المختص منتحلا شخصية الأول، فأصدرها الموظف المختص على خلاف الحقيقة، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين التحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.