محمود محيي الدين: "حياة كريمة" تكافح الفقر وتوفر خدمات التعليم والصحة للفئات الأولى بالرعاية

طالب الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، باستمرار مبادرة حياة كريمة وتدعيمها وتمويلها، مشددًا، على أنها معتبرة ومنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة تكافح الفقر وتوفر الاحتياجات الأساسية لعموم الناس، وترتقي بالتعليم والرعاية الصحية وتنفذ أمورا حياتية رئيسية لأهالي القرى والمدن الأصغر، كما أنها تدعم الأولى احتياجا بالرعاية والمساندة، كما أنها تحشد لكل هذه المجالات أبناء الطبقة الوسطى.
وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مبادرة حياة كريمة تشهد الحشد والتعبئة للفقراء من خلال أبناء الطبقة الوسطى، دون أن يكون ذلك أساسه أي مؤسسة دولية، فالقيادة السياسية تبنتها.
التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر جناحا التنافس الدولي ويجب الاستثمار فيهما
وتابع: "نحنا في مصر نحتاج إلى برنامج تنفيذي حده الأدنى أنّ يكون أكثر تفوقا وشمولا من برنامج صندوق النقد الدولي في مجالات استقرار الاقتصادي الكلي، ويهتم بالاستثمار الخاص والتصدير كأسس من أسس الحركة للتنمية، ومعهم سنهتم بجناحي الحركة وموضع التنافس بين الصين والهند وامريكا وأوروبا، وهما التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر والاستدامة كجناح آخر، ومع هذا كله، ستكون هناك بعض الآثار الاجتماعية تحتاج رعاية ودعم وتضامن، هذا ليس فحسب، ولكن، تسريع وتيرة برنامج حياة كريمة، والدفع به، بكل مكوناته مع استكمال والتسريع أيضا بنظام التأمين الصحي الشامل والارتقاء بالتعليم، وكلها بنود تجعل المواطن المصري يعرف جيدا أين يذهب انفاقه، ولن يكون في حاجة إلى الانفاق عليها من جيبه الخاص كما ينفق اليوم".
المنافسة العادلة تتطلب تفعيل قوانين منع الاحتكار وحماية المستهلك
وأردف: "بدلا من أن تزاحم الدولة القطاع الخاص بمشروعاته الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، من المهم تسريع برنامج الطروحات، وهو ما يعني تسوية أرض الملعب، وأن تعمل بقواعد العمل، التشغيل، المنافسة، دفع الضرائب، دفع الجمارك، الحصول على رأس المال، الحصول على الأراضي، وبالفعل صدرت قوانين في هذا الشأن يجب أن تفعل، وكلها يجب أن تكون خاضعة لقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك، والمهم هو أن هذه المنافسة ستحقق المطلوب في النهاية لعموم الناس".