الإصلاح الاقتصادي| الدواء المر يصل مرحلته الأخيرة.. والحكومة تعد بمواصلة برامجها

في 2016 أعلنت الحكومة عن برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع صندوق النقد كان هدفه تصويب مسار الاقتصاد المصري وعلاج اختلالات هيكلية ومشاكل مزمنة تمثلت في عجز شديد في الميزانية، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة العجز في الميزان التجاري، والانخفاض المتتالي لمستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي في ظل وجود سعرين للصرف وقتها، وهو ما دفع الحكومة والبنك المركزي للاعلان عن برنامج اصلاح اقتصادي ومالي بتحرير سعر الصرف وتبني برنامج بالشراكة مع صندوق النقد لتحصل مصر بمقتضاه علي 12 مليار دولار علي ثلاث سنوات.
وتوازى معها اصلاحات تشريعية وهيكلية ومؤسسية وتم استهداف الدعم واتخاذ اجراءات لرفع أسعار الطاقة عدة مرات بهدف الوصول إلي أسعارها الحقيقية، وتوازي مع ذلك برنامج شامل للعدالة الاجتماعية كان هدفه الوصول إلي الطبقات الأكثراحتياجا وحمايتها من آثار القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذت وتم ذلك من خلال حزمة اجراءات شملت إعادة هيكلة الدعم والتحول للدعم النقدي من خلال برامج تكافل وكرامة، وزيادة دعم السلع التموينية وعدد مستحقيها، واستهداف الطبقات الاكثر احتياجا بتوفير السكن الملائم، واخيرا اطلاق برامج شاملة للصحة والتعليم.
وفي هذا العام تحصل مصر علي الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد وتدخل اجراءات هيكلة دعم الطاقة مرحلتها الاخيرة، ويبقي السؤال هل حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي أهدافه؟.. وهل نجح في الوصول إلي الطبقات الأكثر احتياجا؟.. وماذا تبقي من إجراءات لتحسين الاحوال المعيشية للمصريين وتحسين وضع اقتصادهم؟.. واستعراض أوجه الاختلاف بين برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الحالي وما سبقه من برامج أخري خاصة أن هذا البرنامج هو الثالث في الثلاثين عاما الماضية فسبق وأن طبقت مصر برنامجا اصلاحيا في عام 1991 وبرنامج آخر في عام 2003 ثم البرنامج الاخير في 2016، وهي استفسارات طرحتها «الأخبار» في هذا الملف من خلال حوارات مع وزراء في حكومة المهندس مصطفي مدبولي، ومسؤلي المؤسسات الدولية، والمستثمرين خلال الملف التالي:
البنك الدولي: مصر أزالت قيود نشاطها الاقتصادي
أكدت مارينا ويس، المديرة القطرية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر حقق تقدما ملحوظا عاكسا بذلك النجاح الذي تحقق علي مستوي استقرار الاقتصاد الكلي وتعافي النمو في حين تم اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من تأثير عملية الإصلاح علي الفقراء. وأضافت في تصريحات خاصة ل»الأخبار» أنه لعل من أهم الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية تطبيق قانون الضريبة المضافة وتقليص ميزانية أجور القطاع العام وتحرير سعر الصرف وخفض دعم الوقود والكهرباء فضلا عن اصدار العديد من التشريعات الرامية لتحسين مناخ الأعمال مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار وقانون الشركات وقانون الإفلاس.
واكدت المدير الإقليمي للبنك الدولي أن الإجراءات الرامية إلي معالجة الاختلالات علي مستوي الاقتصاد الكلي ساهمت في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي إذ عملت علي إزالة العديد من القيود المكبلة للنشاط الاقتصادي. وقد ارتفع اجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلي 5.3٪ في العام المالي 2017/ 2018 مقابل 4.3٪ في المتوسط خلال الأعوام المالية 2015- 2017 و2.3٪ في المتوسط خلال الأعوام المالية 2011-2014.
واوضحت وكان لبعض الإصلاحات الضرورية لمواجهة المشكلات الاقتصادية أثرها السلبي. وخاصة فيما يتعلق بتخفيض سعر العملة المحلية وزيادة أسعار الطاقة مما أدي إلي ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم. وكان أصحاب الدخول الثابتة وبخاصة الطبقة الوسطي أكثر الفئات تضررا من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأضافت انه للحد من تأثير الإصلاحات علي الفئات الأكثر احتياجا، تزامن برنامج الإصلاح المالي مع زيادة الانفاق علي البرامج الاجتماعية. وعلي سبيل المثال، تم توجيه جزء من مخصصات دعم الطاقة إلي برامج التحويلات النقدية »تكافل وكرامة» فضلا عن زيادة مخصصات دعم السلع الغذائية. وتوقعت أن ينعكس تحسن الظروف الاقتصادية علي حياة المواطنين بعد تخطي تلك الفترة قصيرة الأجل لارتفاع التضخم. ولابد من توجيه مزيد من الموارد للقطاعات التي تمس حياة المواطنين وبخاصة الصحة والتعليم. كما يتعين حسن تطبيق الإصلاحات التشريعية الرامية لتحسين مناخ الأعمال وذلك لتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في الاقتصاد وهو ما سيترجم إلي مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص الرسمي وزيادة الدخول.
وأشارت مارينا ويس إلي أن مصر واحدة من أعلي الدول تحقيقا لمعدلات النمو في المنطقة (فقد بلغ معدل النمو لمصر خلال العام المالي 2018 نسبة 5.3٪ مسبوقة بليبيا وجيبوتي علي التوالي حيث وصلت نسب النمو إلي 7.8٪ و6٪ عن العام نفسه)، وبناء عليه، فان استمرار استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين تنافسية الاقتصاد أساس لإطلاق إمكانيات الاقتصاد المصري. وهو ما لا يمكن تحقيقه بدون الحفاظ علي مرونة سعر الصرف وزخم الإصلاحات علي الجانب المالي وزيادة تطوير أساسيات الاقتصاد.
واكدت ان إزالة العقبات أمام نشاط القطاع الخاص، وخلق مناخ موات، وتشجيع المنافسة من أساسيات تعزيز دور القطاع الخاص في النمو وتوفير فرص العمل.
وقالت: "وحتى يحقق الاقتصاد المصري المأمول منه، لابد من إصلاحات لتعزيز فرص العمل للشباب"، وعلي مستوي رأس المال البشري، فان مصر تحظي بتعداد سكاني كبير وشاب. ومع ذلك فان البطالة بين الشباب والنساء لا تزال تحديا أساسيا. ولا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة جدا.
صندوق النقد: الاقتصاد ينمو بقوة والبطالة في أدني مستوياتها
أكد سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه صندوق النقد الدولي يسير بشكل جيد، يزال الاقتصاد ينمو بقوة، والبطالة في أدني مستوياتها منذ عام 2011، واحتياطيات النقد الأجنبي في مستويات مطمئنة وأكد سوبير لال في تصريحات خاصة ل»الأخبار» أن الدين العام في مصر مستمر في مسار هبوطي بسبب الإدارة المالية القوية، واوضح انه وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تساعد سياسات الاقتصاد الكلي القوية المستمرة في الحد من التضخم وخلق مجال مالي للسياسات الاجتماعية التي تستهدف بشكل فعال أكثر المحتاجين، وزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم والبنية التحتية التي ستفيد جميع السكان.
واضاف أن أجندة الإصلاح الهيكلي للحكومة تهدف إلي دعم النمو الشامل من خلال معالجة القيود الطويلة الأجل أمام تنمية القطاع الخاص، وتشمل هذه الإصلاحات لتحسين سياسة المنافسة، والمشتريات العامة، وإدارة الشركات المملوكة للدولة، وتخصيص الأراضي، وأن التنفيذ المستمر لهذه الإصلاحات ضروريًا لتقليل فرص البحث عن الإيجار ودعم النمو الشامل وخلق فرص العمل الشاملين.
واوضح لال ان الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلي ضمان بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي وتهيئة الظروف التي يمكن أن يؤدي فيها الاستثمار الخاص إلي إيجاد فرص عمل مستدامة وتحسين مستويات المعيشة لجميع المصريين بشكل مستمر، كما ستساعد الديناميكية الاقتصادية في خلق مجال مالي للسياسات الاجتماعية المستدامة التي تحمي الأكثر ضعفا اقتصاديا.
بنك التنمية الأفريقي: زيادة النمو مثيرة للإعجاب
أكدت مديرة مكتب مصر الاقليمي ببنك التنمية الأفريقي، مالين بلومبرج، في تصريحات ل »الأخبار» أنه في عام 2016، ونتيجة لبعض القرارات الصعبة والالتزام القوي جدا بالإصلاحات، تجنبت مصر أزمه اقتصاديه تتعلق باختلالات الاقتصاد الكلي الهامه، وقد تم إلي حد كبير تصحيح هذه الاختلالات، وان استمرار التزام الحكومة بالإصلاحات الجريئة يؤدي بصورة متزايدة إلي نتائج ايجابية من حيث استعاده الثقة في السوق، وتسارع النمو، وتضييق العجز في الميزانية والحساب الجاري، فضلا عن خفض البطالة والتضخم، وعلاوة علي ذلك، استعادت مصر مكانتها باعتبارها المرتبة الاولي في افريقيا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي مارس، تم رفع مستوي مصر إليB +.
وأوضحت بلومبرج أنه وفي الوقت نفسه، لا تزال هناك بعض أوجه الضعف، وهناك حاجه إلي ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي المستعاد من أجل زيادة قدرته علي الصمود امام الصدمات الخارجية.
وأضافت أنه وفي المستقبل، هناك حاجة إلي مزيد من الإصلاحات الهيكلية لإطلاق العنان للقدرة التنافسية للبلد ولتعزيز نمو شامل أقوي. وقد زاد الانخفاض في 2016 في قيمه الجنيه المصري مقابل جميع العملات الرئيسية من المنافسة السعرية لبعض الصادرات، خاصة مع الحد الأدني من المدخلات المستوردة ومحتوي العمالة العالية، وان السلع الزراعية هي مثال جيد يوفر فرصا كبيرة للبلاد ومن هنا تأتي اهمية التركيز علي الموارد المائية وسلاسل الانشطة المضيفة للقيمة والنقل.
وأكدت بلومبرج أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في انتعاش (5.3 ٪ في 2018) وهو أمر مثير للإعجاب، ومع ذلك، تحتاج مصر إلي معدلات نمو اعلي لدمج حوالي 700،000 من الوافدين الجدد سنويا في سوق العمل. ولم تستغل استثمارات القطاع الخاص بعد استغلالا كاملا ولا تزال فرصة عظيمة.
وأوضحت أن الحكومة أجرت العديد من الإصلاحات لزيادة التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعديد من القوانين (الاستثمار والإفلاس والترخيص) جعلت البلاد أكثر ملائمة للاعمال، كما يتضح من حصول مصر علي 8 مراكز في مؤشرات البنك الدولي لممارسه الاعمال التجارية، ولا تزال هناك امكانية لزيادة تعزيز مساهمة القطاع الخاص، مما سيزيد أيضا من التكنولوجيا ونقل المعرفة اللذين تشتد الحاجة اليهما. وعلي وجه الخصوص، يتعين استهداف الاستثمارات العامة والخاصة ونشرها في الأماكن التي تخلق فيها أكبر الثروات والوظائف، بدعم من الإصلاحات الهيكلية، وهذا ينطبق علي جميع القطاعات الرئيسية، ويمكن استخلاص الدروس من المثال العظيم الذي يقدمه قطاع الطاقة والذي اظهر إصلاحات حققت تقدما كبيرا من حيث اجتذاب الاستثمارات الخاصة.
وأشارت بلومبرج لأن البنية التحتية اللائقة تعد شرطا أساسيا للصناعات والخدمات التنافسية، ويقوم بنك التنمية الافريقي بتمويل الهياكل الاساسية في مصر بتأثيرات ايجابية جدا علي الاستثمار الأجنبي المباشر. فعلي سبيل المثال، أضافت المشاريع الممولة في قطاع الطاقة حوالي 4000 ميجاوات إلي الشبكة، وأسهمت في ضمان أمن الطاقة وموثوقيتها بحيث تلبي مطالب جميع المستهلكين، بما في ذلك الاعمال التجارية والصناعة.
وتابعت أن توافر إمدادات الطاقة هو واحد من أهم العوامل الحاسمة التي يأخذها المستثمرون في الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية؛ ومن ثم تسهم المشاريع بشكل مباشر في قدرة البلد علي اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر.