سامي عنان يلتقي رؤساء الاحزاب .. والوسط يعتذر

التقى الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس أركان حرب القوات المسلحة اليوم السبت بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع مع عدد من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية في إطار التشاور المستمر بين المجلس العسكري والقوى السياسية المختلفة حول القضايا المطروحة السياسية والتشريعية بما فى ذلك قانون الانتخابات البرلمانية الجديدة .
وكان عدد من الاحزاب والائتلافات السياسية والانتخابية قد تقدم خلال الايام القليلة الماضية بمذكرة الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة تتضمن عددا من المطالب من بينها اعادة النظر فى المادة الخامسة من قانون الانتخابات بحيث يتم السماح
للمنتمين للاحزاب بالترشح على القوائم الفردية.
من جانبه اعتذر "حزب الوسط" عن الدعوة التي وجهها الفريق سامي عنان - رئيس أركان الجيش المصري - لعقد اجتماع مع القوى السياسة والمقرر اليوم مع بعض رؤساء الأحزاب السياسية لبحث الأزمة الراهنة.
وقال الحزب في بيان له اليوم السبت: إن الحزب ليس لديه جديد يقدمه في هذا الاجتماع، خاصة أن المطالب كلها معلنة وليست مطالب الحزب، ولكنها مطالب المصريين، وتمنى الحزب لهذا الاجتماع النجاح والتوفيق حتى لا يكون صورة مكررة من اجتماعات كثيرة سبقته دون أن تفضي إلى نتائج ملموسة.
وأوضح بيان حزب الوسط أن الأسباب التي دعته للمشاركة في جمعة استرداد الثورة هي المطالب التي يعلنها كل المصريين وعلى رأسها: "تسليم السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة في موعد أقصاه فبراير 2012، وإصدار إعلان عن المجلس العسكري بانتهاء وسقوط حالة الطوارئ، وتفعيل قانون الغدر، وإصدار قانون انتخاب جديد بنظام القوائم النسبية الكاملة غير المشروطة", وفقًا ل"اليوم السابع".
وأكد حزب الوسط أن حالة الاستقرار لن تسود البلاد إلا بالاستجابة السريعة من قبل المجلس العسكري لهذه المطالب، مشددًا على أن الحزب سيواصل التظاهر والاحتجاج والدعوة إليهما طالما ظلت الأسباب قائمة والمطالب بلا إجابة.
وكان عصام سلطان - نائب رئيس حزب الوسط المصري - قد انتقد تصرفات المجلس العسكري التي تزيد الوضع قلقًا في مصر، مؤكدًا رفض حزب الوسط لتحويل الانتقادات الموجهة إلى المجلس العسكري إلى لغة اتهامات.
وقال سلطان: "حين ننظر إلى القرارات والقوانين التي يصدرها المجلس، نجد أن هذه القرارات والقوانين يصدرها دون أخذ رأي الأحزاب والقوى السياسية، ومنها قرارات ضد إرادة الشعب".
وأضاف وفق صحيفة "الدستور": "قيادات الحزب الوطني المنحل، ما زالت موجودة ومتغلغلة في الحياة السياسية، بمساندة من المجلس العسكري الذي لا تخلو اجتماعاته من أعضاء أمانة السياسات".
وقال سلطان: "المجلس العسكري يفكر بطريقة الرئيس السابق مبارك، وبالتالي كل الخيارات مازالت مفتوحة أمام الشعب".
ورفض عصام سلطان قانون الطوارئ ووصفه بالباطل، وأنه مزور لأن قانون الطوارئ انتهى بالإعلان الدستوري، وأيضًا مازال أعضاء الحزب الوطني "المنحل" في أماكنهم إلى الآن، وهم الآن على رأس مؤسسات ومواقع مهمة مثل البنوك.
وأكد سلطان أن حزب الوسط يرفض مد قانون الطوارئ والمادة 59 تنص على أنه لا يجوز مدُّه أكثر من 6 أشهر، انتهت يوم 22 فبراير.
وقال: "المرحلة القادمة تحتاج إلى النائب السياسي وليس لنائب الخدمات، لأن مجلس الشعب القادم هو الذي سيحدد مصير مصر لمائة سنة قادمة، مؤكدًا أن مصر يتنازعها تياران من 200 عام، وهما التيار


الليبرالي والعلماني، والتيار الديني، فالتيار الأول يميل إلى سياسة الغرب، والتيار الديني يكفره، ولم يتنازل أي تيار للآخر، وقد جاء حزب الوسط ليخرج مصر من هذه الأزمة، فالوسط حزب يريد لمصر أن تكون دولة مدنية ذات مرجعية دينية".